دستاوردي به‌نام «ايران ونزوئلا نشد»!

«بهبود اقتصاد در 100 روز» يكي از وعده‌هايي بود كه رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي عنوان كرد،  افرادي كه با علم اقتصاد نظري و از آن مهم‌تر با اقتصاد ايران آشنا بودند، همزمان با ارائه چنين وعده‌اي  آن را جدي نگرفتند،  زيرا ساختن يك ساختمان دست‌كم يك تا دو سال طول مي‌كشد، حال چگونه ممكن است طي 100روز در اقتصاد تحول ايجاد شود؟!
قريب به 40 ماه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد و در اين 40 ماه همان‌هايي كه وعده بهبود اقتصاد در 100روز را به مردم ايران دادند، براي خروج اقتصاد از ركود سه نسخه پيچيدند. در اين مدت  اقتصاد همچنان با ركود شديد مواجه است.  در اين بين رشد 160 درصدي حجم نقدينگي آن هم در طول 38ماهه ابتدايي دولت  به واقع نگران‌كننده است و اصلاً مشخص نيست حجم نقدينگي كه در پايان دولت دهم  حدود 480هزار ميليارد تومان بود چگونه  در پايان شهريور ماه سال 95 به هزار و ۱۲۲ ميليارد تومان رسيده است.  منطق رشد توفاني حجم نقدينگي در سال‌هايي كه اقتصاد در ركود بوده است و رشدي در اين سال‌ها نداشتيم مشخص نيست كه چيست.
 
رشد هزينه جاري و كاهش بودجه عمراني
در شرايطي كه دولت يازدهم مدعي بود دغدغه بيكاران را دارد و مي‌خواهد اقتصاد را از ركود خارج كند، هزينه‌هاي جاري‌اش در سال ۱۳۹۳ با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد و در سال 94 حدود 170هزار ميليارد تومان هزينه مصرفي داشت كه اين بودجه براي سال 95 حدود 213هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است (مجموع هزينه مصارف جاري دولت يازدهم در 38ماهه ابتدايي 500 هزار ميليارد تومان بوده است).

در حقيقت در حالي كه ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت‌هاي نهم و دهم تنها 5 هزار ميليارد تومان بود، ميانگين هزينه جاري ماهانه 38ماهه ابتدايي دولت يازدهم حدود 13هزار ميليارد تومان بوده است و بانگاهي به بودجه‌هاي عمراني مي‌بينيم كه در هيچ يك از سال‌هاي دولت يازدهم بودجه عمراني به طور كامل پرداخت نشده و حال آنكه بودجه‌هاي جاري و مصرفي دولت تمام و كمال پرداخت شده است.
 
رشد ۱۳۷ درصدي بدهي دولت به بانك مركزي
بدهي دولت به بانك مركزي در شهريورماه سال ۱۳۹۲ و در ابتداي كار دولت يازدهم فقط 15 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه در پايان شهريورماه 95 به 35 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور سه سال پيش و در ابتداي دولت يازدهم ۱۳۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، بيانگر استقراض دولت از منابع بانك مركزي است و يكي از شاخص‌هاي مهم بي‌انضباطي مالي و پولي محسوب مي‌شود، يعني دولت كسري بودجه خود را با استقراض از بانك مركزي تأمين مي‌كند و بانك مركزي هم مجبور به چاپ پول مي‌شود.
دولت روحاني از بدو آغاز به كار خود معمولاً در ماه‌هاي پاياني سال از بانك مركزي استقراض كرده تا هزينه‌هاي خود را جبران كند و آن را به عنوان تنخواه از بانك مركزي به حساب آورده است. منظور از تنخواه وجهي است كه دولت از بانك مركزي دريافت مي‌كند و بعد از كسب درآمد جديد از محل آن درآمدها اين وجه را به بانك مركزي باز مي‌گرداند.

برداشت‌هاي مكرر دولت از صندوق توسعه ملي نيز فرقي با برداشت از منابع بانك مركزي از لحاظ ماهيت ندارد. دولت يازدهم سه بار هم از منابع صندوق توسعه ملي در بانك مركزي برداشت كرده بود. يكبار 1/2 ميليارد دلار، يكبار 4/1 ميليارد دلار و بار ديگر هم صحبت از برداشت 12 ميليارد دلاري به ميان آمده است. اين هم يك نوع استقراض از بانك مركزي به شمار مي‌رود.
 
ركوردزني لشكر بيكاران در دولت يازدهم
مطابق گزارشي كه مركز آمار از وضعيت بيكاري در كشور در تابستان 95 منتشر كرده، تعداد بيكاران به ركورد 3 ميليون و 337 هزار نفر رسيده كه در تاريخ كشور، بي‌سابقه است.
 در اين بين بارها دولتمردان كاهش نرخ تورم از 40درصد به 15درصد را يك دستاورد بزرگ معرفي كرده‌اند كه جا دارد دولت توضيح دهد ضعف مالي شديد خانوار، ركود اقتصادي، واردات و قاچاق كالا چقدر در كاهش تورم و افزايش نرخ بيكاري در ايران و بسته شدن در كارخانجات دست داشته است. گفتني است از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال 94( 2/5 سال ابتدايي دولت يازدهم) بالغ بر 50ميليارد دلار (176هزا ر ميليارد تومان) قاچاق كالا و ارز به شكل رسمي برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضيح دهند اين حجم از قاچاق چه تعداد كارخانه توليدي را ورشكست و نيروي كار را از كار بيكار كرده است. حالا همان استادي كه گفته مي‌شود وعده بهبود اقتصاد در 100روز را به حسن روحاني داد و روحاني نيز آن وعده را به مردم اعلام كرد، اين روز‌ها با گذشت قريب به 40 ماه از دولت يازدهم مي‌گويد اينكه نگذاشتيم ايران ونزوئلا شود خود يك دستاورد است.