سردار محمدرضا مقيمي در گفتوگو با «تسنيم» درباره تلاش پليس براي مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي گفت: با توجه به راهاندازي معاونت مبارزه با جرائم اقتصادي در اوايل دهه 80 در نيروي انتظامي و تجربه بيش از يكدههاي پليس در مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي و همچنين برگزاري دورههاي آموزشي براي همكارانمان در سازمانهاي مختلف از جمله بانك مركزي و سازمان امور مالياتي، امروز پليس تخصص و اشراف خوبي بر فعاليت اقتصادي در كشور دارد.
وي درباره دليل كشف پروندههاي فساد اقتصادي و رسانهاي شدن آن در سالهاي اخير گفت: اعلام كشف اين پروندهها به معناي آن نيست كه چنين مواردي پيش از اين وجود نداشته است، بلكه بخشي از اين پروندهها به دستگاههاي دولتي مربوط ميشد و پليس متخصصي هم در اين حوزه وجود نداشت، بنابراين موارد كمتر كشف ميشد. سردار مقيمي با اشاره به تخصص پليس در مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد كه در حال حاضر تخصص پليس به اندازهاي است كه اجازه نميدهد سازمانهاي درگير مفاسد، موارد را در بين خودشان مطرح کنند و با يكديگر كنار بيايند، بلكه پليس با اين موارد به عنوان يك جرم برخورد خواهد كرد. رئيس پليس آگاهي كشور درباره دلايل برخورد نكردن مديران ارشد اين سازمانها گفت: آنها در چنين مواردي به گمان اينكه اين مبالغ وصول خواهد شد يا حتي ميتوانند كار اقتصادي ديگري براي حل مشكلات انجام دهند به صورت جدي با موضوع برخورد نميكردند، ولي امروز با توجه به تخصص و ورود پليس به اين حوزه، ديگر چنين فضايي در كشور وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه برخي تصميمات مديران و مسئولان كشور به افزايش فساد اقتصادي منجر خواهد شد، ادامه داد: متأسفانه برخي تصميمات مديران كشور باعث ميشود رانتي براي شخص يا اشخاصي ايجاد شود كه اين رانت ممكن است به بروز فساد منجر شود. سردار مقيمي، تخصص مديران در حوزههاي مسئوليتي و نظارت مستمر بر فعاليتهاي آنها را زمينه كاهش بروز فساد اقتصادي در كشور عنوان كرد.
وي با اشاره به تجارب پليس در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت كه پليس در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي قبل از وقوع جرم هشدارهاي لازم را داده بود. رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه رصد فضاي اقتصادي كشور يكي از حوزههاي فعاليت پليس در حوزه اقتصادي است، گفت: با رصد اين فضا به دنبال آن هستيم تا اجازه ندهيم مشكلات موجود، تبديل به جرائم اقتصادي شود و با آسيبشناسي و مشاركت و اطلاعرساني، مانع از تبديل اين موارد به جرائم شويم. وي گفت: ما در برخي پروندهها مستنداتي داريم از هشدارهايي كه به مسئولان ذيربط داديم تا پيش از تبديل شدن مشكلات به جرائم اقتصادي، در صدد حل مشكلات برآيند و ما به دنبال شفاف كردن فضا و هشدار نسبت به مشكلات اقتصادي هستيم كه احتمال تبديل آنها به جرائم اقتصادي وجود دارد. سردار مقيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پليس در بررسيهاي خود، رقم 8 هزار ميليارد توماني را در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان تأييد ميكند يا خير خاطرنشان كرد: در بررسيهاي ما نيز رقم 8 هزار ميليارد توماني در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تأييد قرار گرفته است، ولي اختلافنظر موجود در خصوص عنوان اتهامي اين پرونده است كه برخيها تحت عنوان اختلاس يا خيانت در امانت در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان از آن نام ميبرند.
