رئيس مجمع واردات با اشاره به شيوع فساد اداري در سازمانهاي دولتي گفت: قاعده رفتاري كارمندان دولتي در طول چند دهه اخير به گونهاي شكل گرفته كه افراد شيفته انجام مسئوليت خود در فضاي خاكستري شدهاند و اين ريشه اصلي فساد است.
عليرضا مناقبي در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: عدهاي مبارزه با فساد را وظيفه دستگاههاي نظارتي و قضايي ميدانند و معتقدند شيوع فساد ناشي از ضعف عملكردهاي كنترلي و نظارتي است. وي ادامه داد: اما در مسير مبارزه با فساد بايد رأي و نظر تشكلهاي اقتصادي و فعالان بخش خصوصي نيز پرسيده شود. واقعيت اين است كه فعالان اقتصادي، مسبب اصلي فساد را در فربه شدن دولت و تراكم قوانين و مقررات ميدانند. به گفته مناقبي، بنگاههاي شناسنامهدار و مسئوليتپذير كه صرفاً به دنبال فعاليت اقتصادي قانوني و مستند هستند و نميخواهند در چرخه فساد وارد شودند، جزو آن دسته از جامعهاند كه بيشترين آسيبها از ناحيه فساد اداري و فساد اقتصادي متوجه ايشان شده است ولي متأسفانه به تحليلهاي ايشان در خصوص كنش و واكنشهاي حاكم بر بازار عرضه و تقاضاي فساد توجه نميشود. مناقبي اضافه كرد: گزارشهاي كميسيونهاي مجمع واردات حاكي از آن است كه تعدد قوانين، ابهام در آييننامهها، منقضي شدن دوره تفكرات سياستگذاران اقتصادي، عدم نگرش مبتني بر بهرهوري در ادارات، موازيكاريهاي سازمانهاي دولتي، دوبارهكاريهاي مراكز نظارتي، بروكراسي كند اداري و اهميت ندادن به زمان از سوي كارمندان دولت، مسبب اصلي رونق يافتن مكانيسم عرضه و تقاضاي فساد است. به گفته رئيس مجمع واردات، گوشه گوشه اقتصاد ايران، خواسته يا ناخواسته به تاريكي عادت كرده است. قاعده رفتاري كارمندان دولتي در طول چند دهه اخير به دلايل مختلف به گونهاي شكل گرفته كه افراد شيفته انجام مسئوليت خود در فضاي خاكستري شدهاند. وي ادامه داد: درخواست شفافسازي از سوي يك تشكل اقتصادي از يك اداره دولتي، به معناي تعدي در اختيارات حاكميتي وي تلقي ميشود و واكنشهاي منفي و تخريبي به دنبال دارد. متأسفانه هيچ بخش از اقتصاد ايران از فعاليت در اتاق شيشهاي استقبال نميكند و همه حتي براي روز مبادا، خواهان خاكستري شدن فضاي فعاليتها هستند.
