معاون سياسي وزير كشور از ارائه لایحه نظام جامع انتخابات به کمیسیون شوراها و مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد.
محمدحسين مقيمي روز گذشته در نشست خبري با اصحاب رسانه كه در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات در محل مصلاي تهران برگزار شد، با اشاره به جلسه روز شنبه برخي مسئولان قواي مجريه و مقننه پيرامون بررسي لايحه نظام جامع انتخابات اظهار داشت:در روز شنبه هفته جاري جلسهاي با حضور رحمانيفضلي وزير كشور، حجتالاسلام پورمحمدي وزير دادگستري، انصاري و اميري معاونان حقوقي و پارلماني رئيسجمهور و جلالي رئيس مركز پژوهشها با محوريت تطبيق لايحه نظام جامع انتخابات بر اساس سياستهاي كلي برگزار شد.
محمدحسين مقيمي در ادامه افزود: همچنين قرار بر اين شد كه كميسيون سياسي دولت اين لايحه را با شتاب و سرعت بيشتري مورد بررسي قرار دهد تا در كمترين زمان ممكن اين لايحه را تصويب و به مجلس ارائه كنند، لذا تلاش دولت و مجلس بر اين است كه اين لايحه در فاصلهزماني كوتاهي تصويب و به مرحله اجرا دربيايد. معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: ما لايحه نظام جامع انتخابات را به صورت غيررسمي به كميسيون شوراها و مركز پژوهشهاي مجلس ارائه كردهايم. وي در پاسخ به اين سؤال كه نظر شما درباره نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان در طول دوره نمايندگي چيست؟ گفت: هر اقدامي بايد طبق قانون انجام بگيرد. مقيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شوراي نگهبان تعرفههاي ارسالي وزارت كشور براي انتخابات را تأييد كرده يا خير، گفت:در برگزاري انتخابات يك جدول زمانبندي وجود دارد كه اقدامات بر اساس آن صورت ميگيرد. ارائه اين تعرفهها به شوراي نگهبان نيز طبق زمانبندي اين جدول صورت گرفته و شوراي نگهبان هم بر اساس همين زمانبندي جواب خود را به ما اعلام ميكند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه آيا تغيير استاندار اصفهان كه گفته شده طبق ارزيابيهاي معاونت سياسي وي در دستور تغيير قرار دارد، گفت: سياست وزارت كشور و دولت بر اين است تا زماني كه استانداران در مسند كار هستند و بايد امورات مربوط به استان را پيگيري كنند از آنها حمايت و پشتيباني كنند و تا زماني كه استاندار جديدي در دولت مورد تأييد قرار نگرفته از نمايندگان عالي استانها حمايت ميكنيم و هر زماني هم كه دولت تصميم بگيرد، استاندار جديدي بر سر كار بيايد پس از تصويب هيئت وزيران آن را اعلام ميكنيم.
