همزمان با ارائه طرح حفظ كارت سوخت با قيد دو فوريت در مجلس شوراي اسلامي اين امكان وجود دارد كه نمايندگان مجلس زمينه حفظ كارآمدترين شيوه كنترل و كاهش قاچاق اين فرآورده نفتي را فراهم كنند.
اخيراً خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از صعودي شدن ميزان مصرف بنزين و افزايش 4 ميليون ليتري مصرف بنزين در روز خبرداد. در سالهاي اخير، كارت سوخت يكي از مؤثرترين ابزارهاي كشور براي كنترل مصرف بنزين بوده است، اما مجلس شوراي اسلامي با تصويب لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 به بندي رأي داد كه استفاده از كارت سوخت را در هالهاي از ابهام قرار داد. در اين اصلاحيه، بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبني بر الزام دولت به حفظ كارت سوخت و عرضه مجدد بنزين دونرخي به درخواست وزير نفت حذف گرديد. ناگفته نماند كه كميسيون انرژي مجلس، با حذف اين تبصره از قانون بودجه 95 مخالفت كرده بود. به عبارتي بعد از تصويب اصلاحيه، وزارت نفت آن را دستاويزي براي حذف كارت سوخت قرار داد.
پيشبيني ميشد كه دولت با درخواست زنگنه، مبني بر حذف كارت سوخت در عرضه بنزين موافقت كند اما اين امر تاكنون محقق نشده است. كارشناسان علت اصلي حذف نشدن كارت سوخت تاكنون را نگراني دولت براي افزايش مصرف بنزين و قاچاق اين فرآورده مهم ميدانند. ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه بدانيم مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور و مركز پژوهشهاي مجلس اعتقاد دارند كه كارت سوخت، مهمترين و موفقترين ابزار جلوگيري از قاچاق بنزين از سال 86 تاكنون بوده است و حذف آن رواج مجدد قاچاق، به خصوص قاچاق سازمان يافته را به همراه خواهد داشت.
نكته قابل تأمل اين است كه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حذف كارت سوخت را تنها مطالبه جايگاهداران و بخشهاي خاصي در وزارت نفت دانسته است.
با توجه به اهميت حفظ كارت سوخت در كنترل مصرف بنزين و كاهش قاچاق اين فرآورده نفتي طرح حفظ كارت سوخت با قيد دو فوريت و با امضاي 126 نفر از نمايندگان به هيئترئيسه مجلس تقديم شده است. همزمان با تحويل طرح دوفوريتي اصلاح ماده يك قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به هيئت رئيسه مجلس كه دولت را ملزم به حفظ كارت سوخت ميكند، مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارشي خواستار تصويب طرح پيشنهادي مجلس در اين زمينه شد.
يكي از اصليترين علتهاي اصرار وزارت نفت براي حذف كارت سوخت معقول شدن ميزان مصرف بنزين عنوان ميشود. اين در حالي است كه ميانگين مصرف بنزين كشور در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/3 درصد رشد داشت كه نيازمند ساختاري براي كنترل آن است. اين ميزان از رشد در يك سال در مقايسه با رشد نزديك به صفر مصرف بنزين در هشت سال اجراي طرح كارت سوخت و 5/2 برابر شدن تعداد خودروهاي كشور در اين بازه زماني، بسيار جاي تأمل دارد.
بنا بر اين با توجه به اهميت استفاده از كارت سوخت در كنترل مصرف بنزين و كاهش قاچاق اين فرآورده نفتي، لازم است كه مجلس با در نظر گرفتن صلاحديد ملي زمينه حفظ كارت سوخت و امكان مديريت مصرف آن را فراهم سازد.
