سخنان چندي پيش هاشمي رفسنجاني در جمع عدهاي از تاريخنويسان نكته مهمي بود كه سبب شد بار ديگر خاطره برخي از وقايع سال 92 در اذهان زنده شود.
داستاني كه هاشمي رفسنجاني در جمع عدهاي از تاريخنويسان پيش كشيد، مربوط به روند رد صلاحيت وي از حضور در انتخابات رياست جمهوري سال 92 بود؛ انتخاباتي كه هاشمي رفسنجاني در آن از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي رد صلاحيت شد. با اين حال از همان زمان سخنان هاشمي و برخي از اعضاي خانواده وي به اين نكته اشاره كردند كه رد صلاحيت وي در انتخابات رياست جمهوري تحت تأثير برخي فشارها از خارج شوراي نگهبان صورت گرفته و ارتباطي با مباحث انتخاباتي نداشته است.
رد صلاحيتي كه دنبالهاش تا زمان حال نيز كشيده شده استاولين باري كه هاشمي رفسنجاني چنين شبههاي را در خصوص عملكرد شوراي نگهبان مطرح كرد، مربوط به سال 92 است. وي در آن زمان و پس از انتخابات رياست جمهوري در جمعي از حاميان خود به رد صلاحيت خود در شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: «برخلاف عرف و قانون، شخصی در جلسه بررسي صلاحيتها در شوراي نگهبان حضور يافته كه ابتدا مورد اعتراض برخي از اعضاي شوراي نگهبان نيز قرار گرفته و نهايتاً به اعضاي شورا گفته كه حضور هاشمي در انتخابات ميتواند موجب پيروزي قاطع و با رأي بالاي مردم شود كه با راه و رسم آنها سازگار نيست.» البته در همان زمان هم مطالب ديگري از سوي سايتهاي نزديك به هاشمي رفسنجاني منتشر شد كه حاكي از حضور مصلحي، وزير اطلاعات دولت دوم احمدينژاد در جلسه شوراي نگهبان بود. در همان زمان عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به سخنان هاشمي رفسنجاني در مورد نقش «يك مقام ارشد امنيتي» در رد صلاحيت وي گفت كه اين شورا در هنگام بررسي صلاحيت افراد از «نظرات كارشناسي مراجع قانوني» استفاده ميكند. سخنان هاشمي رفسنجاني كه باز هم با تكذيب سخنگوي شوراي نگهبان روبه رو شد، به همين مسئله ميپرداخت و بار ديگر تصريح ميكرد: در زمان انتخابات ۹۲ وزير وقت اطلاعات در زمان بررسي صلاحيتها، به شوراي نگهبان رفته و گفته بود با اين اقبالي كه روزبهروز به هاشمي ميشود، با رأي بيسابقهاي ميآيد و همه رشتههاي ۱۰ ساله ما را پنبه ميكند. البته تكذيبيه كدخدايي با انكار نزديكان دفتر هاشمي رفسنجاني روبه رو شد و غلامعلي رجايي از مشاوران هاشمي رفسنجاني نيز بار ديگر برصحت مطلب تأكيد و خواستار انتشار فيلم اين جلسه شد.
از 84 تا 88اينكه چرا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گرفته است، بار ديگر و در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 96 چنين گزينهاي را مطرح كند، نکته نامشخصي است كه در زنجيره اين تأييد و تكذيبها هر ناظر آگاهي را به فكر فرو ميبرد. واقعيت اين است كه در طول سالهاي گذشته و به خصوص فتنه سال 88 برخي موضعگيريهاي هاشمي با هدف مقصر جلوهدادن دستگاههاي امنيتي يا اطلاعاتي در شكستهاي اخير وي صورت گرفته است؛ شكستهايي كه اغلب آنها ريشه در موضعگيريها و سير سياسي هاشمي داشته است تا دخالتهايي كه وي آنها را منتسب به نهادهاي نظامي و امنيتي ميكند. نقطه شروع چنين موضعگيريهايي نيز مربوط به انتخابات سال 84 است كه وي از تخريبهاي صورت گرفته عليه وي توسط نهادهاي امنيتي انتقاد كرد. در اين باره حتي كار به شكايت ستادهاي انتخاباتي هاشمي به دادسراي نظامي نيز كشيد و برخي مقامات نظامي مجبور به پاسخگويي شدند. سردار احمدي مقدم، فرمانده سابق نيروي انتظامي در همين رابطه به هفته نامه رمز عبور ميگويد: يادم هست همان موقع پيش آقاي هاشمي رفتم و به ايشان گفتم: «شما بابت اين از من شكايت كرديد.» گفت: «خيلي هم حرف بيراهي نزدي.»، گفتم: «يعني اينقدر هم حرف زدن ممنوع بود كه شكايت كنيد؟!» ولي شكايتشان را پس نگرفتند. بعد دادسرا به من منع پيگرد داد و گفت اين شكايت موضوعيتي ندارد و مداخله در انتخابات و جهتگيري آن نيست و شش ماه قبل از انتخابات هم بود. گرچه بنا بر سخنان سردار احمدي مقدم، هاشمي رفسنجاني در محضر مقام معظم رهبري نيز از دخالت برخي نظاميان در جريان انتخابات شكايت كرده بود و ايشان نيز به هاشمي رفسنجاني اين نكته را اعلام كرده بودند كه وي دو شخصيت جداگانه را باهم اشتباه گرفته است.
انگشت اتهام به سمت اجنه ميچرخدحال با گذشت چندين سال از همان موقع بار ديگر هاشمي رفسنجاني انگشت اتهام خود را به سمت نهادهاي امنيتي كه اغلب نيز منتسب به نظام است، گرفته و به نوعي در حال يادآوري امكان تكرار چنين مسائلي است. مهم ترين هدفي كه از تكرار چنين اتهاماتي به ذهن هر تحليلگري ميرسد، فراهم آوردن فضاي دو قطبي در ماههاي منتهي به انتخابات سال 96 است.
در حقيقت هاشمي به دنبال نشاندادن خود به عنوان چهرهاي آزادانديش است كه در مقابل فشارهاي امنيتي ايستادگي ميكند. از سوي ديگر تمام تلاشها نيز روي وي قرار دارد. جالب اينجاست كه حسن روحاني، رئيسجمهوري اسلامي ايران نيز اظهاراتي همسو با هاشمي رفسنجاني داشته است.
در حالي كه اين روزها دولت روحاني بهدليل مفاسد اقتصادی وضع چندان مناسبي در انتخابات رياستجمهوري ندارد و از سوي ديگر تحت فشار رسانهاي قرار گرفته، اين فشار را منسوب به ارتباط برخي رسانهها با اجنه يا بهتر بگوييم دستگاههاي اطلاعاتي كرده و ميگويد: رانت اطلاعاتي بلاي بزرگ براي كشور ما است. هنوز پرونده دست بازپرس است و قاضي و دادستان هم خبر ندارند اما اين آقا خبر دارد، دستگاه امنيتي ما آن وزيرش و رئيسش هنوز خبر ندارد اما آن يكي خبر دارد. آيا در اين جاها اجنه هستند، چي هستند و چه جوري ارتباط دارند ما كه درست نفهميديم.
سؤالي كه روزهاي ديگر روشن ميشوددر پاسخ به اين سؤال دراين باره كه چرا ناگهان فلش حملات هاشمي بار ديگر به سمت برخي نهادهاي امنيتي چرخيده، نكتهاي است كه به طور حتم در ماههاي آينده روشن خواهد شد.
اما بهتر نيست كه به جاي متهم كردن ديگران آيتالله هاشمي نگاهي به عملكرد خود در دوران فتنه داشته باشد؟ شايد اين اتفاقي است كه به اين زوديها روي ندهد.
