به گزارش «جوان»، روز گذشته نمايندگان تشكلهاي رسمي جامعه كارفرمايي، كارگري و بازنشستگي گردهم آمدند تا از دغدغههاي جدي خود در رابطه با طرح ادغام بيمههاي كشور من جمله بخش بيمه سازمان تأمين اجتماعي كه متعلق به دهها ميليون خانواده كارگري و كارفرمايي در كشور است، با وزارت بهداشت سخن بگويند.
ماحصل مباحث مطرح شده در اين جلسه آن بود كه اولاً سازمان تأمين اجتماعي از محل حق بيمههاي جامعه كارگري و كارفرمايي تشكيل شده است و مالكيت داراييهاي فعلي و آتي اين سازمان به جامعه مذكور تعلق داشته و نميتوان حقالناس را از طريق واگذاري بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي به وزارت بهداشت به بخش ديگري ولو بيتالمال انتقال داد. همچنين آنها مدعي شدند سهم مديريتي كارگران و كارفرمايان از طريق سهجانبهگرايي در تمامي تصميمگيري و سياستگذاري و مديريت داراييهاي سازمان تأمين اجتماعي بايد افزايش يابد و دولت يازدهم حدود 130هزار ميليارد تومان به سازمان اجتماعي بدهكار است كه بايد با پرداخت اين بدهي و اصلاح ساختار سازمان تأمين اجتماعي زمينه رشد بهبود خدمات درماني اين سازمان به جامعه مخاطبش فراهم آورده شود. با تجميع بيمههاي درمان در كشور اصل رقابت براي ارائه خدمات كيفي و ارزان از بين ميرود و اين نگراني باعث شده تا كارشناسان اقتصادي، نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي كشور به واقع نگران آينده حوزه درمان در كشور و به انحصار كشيدن اين حوزه توسط يك وزارتخانه دولتي چون وزارت بهداشت باشند.
وزارت بهداشت از طريق برخي نمايندگان مجلس در پي آن است تا با عملياتي كردن طرح تجميع بيمههاي درمان در سازمان بيمه سلامت، بر منابع هنگفت درمان بيمههايي چون سازمان تأمين اجتماعي كه سالانه بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان ميشود دست يابد، اين در حالي است كه از بين رفتن اصل رقابت بين بيمههاي درمان و ايجاد يك شبكه انحصاري درمان آن هم در يك وزارتخانه دولتي موجب نگراني جامعه كارگري، كارفرمايي، بازنشستگي و همچنين برخي كارشناسان اقتصادي و درمان شده است.
متأسفانه تصديگري بيشتر و بزرگتر كردن حجم وزارت بهداشتي كه هم اكنون از نظارت بر حوزه غذاي مردم درمانده است، حاصلي جز كاهش كيفيت خدمات بهداشتي نخواهد داشت، البته اگر بيپرده بخواهيم سخن بگوييم بايد عنوان داشت كه وزارت بهداشت چشم طمع به منابع بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي كه سالانه بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود دارد اما با زيركي تمام ميگويند ما به حق مالكيت كارگران و كارفرمايان در سازمان تأمين اجتماعي احترام گذاشته و اموال و داراييهاي ملكي آنها مانند صدها بيمارستان را تنها جهت ارائه خدمات درماني به مردم مورد استفاده قرار خواهيم داد، در حقيقت وزارت بهداشت هم به دنبال منابع نقدي بيمههاي درمان در كشور است و هم اينكه درصدد است فقط از ساختمانها و بيمارستانهاي بيمهها جهت ارائه خدمات درماني بهرهبرداري کند و هزينه حفظ و نگهداري و فرسودگي ساختمانهاي بيمارستانها نيز باز به گردن مجموعههايي چون سازمان تأمين اجتماعي است. گفتني است هم اكنون اين نقد به ساختار پر اشكال سازمان تأمين اجتماعي وارد است كه مگر قرار نبود اين صندوق به شكل شراكتي و سهجانبهگرايي با مشاركت نمايندگاني از دولت، جامعه كارگري و كارفرمايي مديريت شود، متأسفانه هم اكنون جامعه كارگري كه حداقل دستمزد عموم اين جامعه به 900هزار تومان نيز نميرسد اصلاً نميدانند در صدها شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي ( شستا) چه ميگذرد و هزاران نفر كه در هيئت مديرههاي شركتهاي شستا به كرسيهاي هيئت مديره تكيه دادهاند توسط چه افرادي و براساس كدام گزينش انتخاب شدهاند.
