براساس اعلام مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش، هيچ رديف بودجهاي براي واردات بنزين در سال 96 ديده نخواهد شد؛ اظهار نظري كه تيتريك روزنامه دولت با عنوان «قطع واردات» شد، در حالي كه براساس بررسيهاي به عمل آمده واردات بنزين هر سال به استناد ماده 127 قانون برنامه صورت گرفته نه بودجههاي سنواتي.
به گزارش فارس چند روز قبل معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي از صفر شدن بودجه واردات بنزين در لايحه بودجه سال 1396 خبر داد و گفت: «برنامهاي براي ارائه لايحه اخذ مجوز واردات بنزين در قالب بودجه سال 96 به مجلس نداريم و سال آينده واردات بنزين پس از 36 سال به طور كامل متوقف خواهد شد. طبق گفتههاي معاون وزير نفت تا پيش از پايان سالجاري دو طرح جديد بنزينسازي در پالايشگاه بندرعباس و لاوان به بهرهبرداري ميرسد و به طور قطع تا خرداد سال آينده فاز نخست پالايشگاه ستاره خليجفارس بهعنوان بزرگترين پالايشگاه كشور با ظرفيت توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزين به بهرهبرداري ميرسد.
بنابراين براي سال آينده هيچ بودجه و اعتباري براي واردات بنزين پيشبيني نميشود و صرفهجويي قابل توجهي دراين بخش به دست خواهد آمد. نكته مهمي كه در اظهارات مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به چشم ميخورد، نبود رديف بودجه براي واردات بنزين در سال 96 است كه به همين دليل در سال آينده واردات بنزين نخواهيم داشت.
در همين رابطه بايد يادآور شد طي سنوات گذشته موضوع واردات بنزين در هيچكدام از بندهاي قانون بودجه آورده نشده كه در سال آينده حذف شود، همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي طي سالهاي اخير در مكاتبات خود با استناد به ماده 127 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به واردات بنزين كرده است. بنابراين چه بسا ممكن است در سال 96 نيز گرچه هيچ رديف بودجهاي براي واردات بنزين ديده نشود اما دوباره براساس ماه 127 قانون برنامه پنجم توسعه كه مجوز تأمين سوخت را تا تكميل پالايشگاههاي نيمه تمام داده است، مجموعه وزارت نفت اقدام به واردات بنزين كند.
