چندي پيش نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران مدعي شد سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران 40 و از اشتغال حدود 90 درصد است كه چنين امري كمي محال به نظر ميرسد و جا دارد متوليان بخش خصوصي در اين باره شفافسازي كنند.
به گزارش «جوان» اواخر مهر ماه بود كه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با صدور بيانيهاي خواستار اجراي قانون شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در بخش عمومي و دولتي شد. اين در حالي است كه براساس همين قانون جا دارد بخش خصوصي اطلاعات دقيق خود را در اختيار 80 ميليون ايراني قرار دهد تا مردم بدانند بعد از اين همه امكانات، تسهيلات، امتيازهاي نجومي كلان و قابل ملاحظهاي كه دولتها به طور پيوسته در اختيار بخش خصوصي و اتاقهاي بازرگاني قرار دادهاند بخش خصوصي ايران براي اقتصاد ملي و اشتغال مردم ايران چه كرده است؟!
افرادي كه كرسيهاي اتاق بازرگاني و ايران، تهران و همچنين استانهاي مختلف را در اختيار گرفتهاند، در حالي خود را نماد بخش خصوصي مينامند كه عدهاي از كارشناسان مدعي هستند كه در ايران بخش خصوصي حقيقي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد افرادي هستند كه در كارگاه و كارخانه و واحد اقتصادي خود به توليد خدمات و كالا مشغول هستند و شايد هيچگاه پايشان هم به اتاقهاي بازرگاني باز نشده باشد.
از اين رو بين كارشناسان اقتصادي هميشه اين بحث وجود دارد كه عمده افرادي كه در اتاقهاي بازرگاني حضور دارند، برآمده از ارتباطات ويژه و رانتها، تسهيلات كلان بانكي، مالكيت ارزان قيمت شركتهاي دولتي در رهگذر خصوصيسازي و موارد از اين دست هستند كه اگر تنها كمي عقبه بخش خصوصي را مورد بررسي قرار دهيم ميبينيم كه انتهايش به مديران دولتي و مديران بخش عمومي باز ميگردد و به همين دليل است كه توليدكنندگان حقيقي كالا و خدمات در اتاقهاي بازرگاني نيستند يا اگر هم هستند در اقليت به سر ميبرند.
در اين بين بايد عنوان داشت كه بخش خصوصي در كشور به واقع نياز به شفافسازي دارد و اتاقهاي بازرگاني ايران، تهران و ساير استانها بايد به ميدان بيايند و اطلاعات حقيقي بخش خصوصي را منتشر كنند تا مردم ايران بدانند بخش خصوصي حقيقي ( غير وابسته و مستقل ) در كشور چه جايگاهي دارد و تسهيلات كلان بانكي، امتيازها، حمايتها، مشوقها و... كه در اين سالها از سوي دولتها و از كيسه بيتالمال صرف اين بخش شده است به چه دستاوردي منتج شده است؟
تسهیلات و بدهی بانکی بخشخصوصی چقدر است؟
بايد عنوان داشت كه طي دهههاي اخير امتيازهاي فراواني به بخش خصوصي اعطا شده است. به طور مثال جا دارد مسئولان كنوني اتاقهاي بازرگاني به طور شفاف عنوان كنند كه اين بخش چه ميزان از شبكه بانكي وام و تسهيلات ريالي و ارزي دريافت كرده است و بدهي اين بخش هم اكنون به شبكه بانكي ايران چقدر است و بابت اين تسهيلات كه از شبكه بانكي دريافت كردهاند چه كاري براي اشتغال و توليد ملي ايران انجام دادهاند.
اظهارات عجیب نایب رئیس اتاق ایران
شايان ذكر است كه اطلاعات موجود در فضاي مجازي و اظهارنظر كارشناسان و آمارهاي رسمي با آن چيزي كه برخي از مسئولان بخش خصوصي چون پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق ايران از اشتغالزايي كه سهم خصوصي در اقتصاد داشته است خيلي متناقض است. وي چندي پيش مدعي شد كه بيش از 90 درصد اشتغال فعلي توسط بخش خصوصي ايجاد شده است، اين در حالي است كه طبق آمارها هم اكنون بيش از 22ميليون نفر شاغل در كشور وجود دارد و ادعاي پدرام سلطاني بدين معني است كه حدود 18ميليون نفر در بخش خصوصي مشغول به فعاليت هستند يا اينكه 18ميليون فرصت شغلي را بخش خصوصي ايجاد کرده است كه اين موارد نياز به شفافسازي سريع و صريح دارد.
از سوي ديگر همين مقام در پارلمان بخش خصوصي مدعي شده بود كه 40 درصد از اقتصاد ايران در اختيار بخش خصوصي است اگر چنين امري صحت داشته باشد ديگر معني ندارد كه مقامات بخش خصوصي پيوسته در محافل مختلف بنشينند و به بخش دولتي و عمومي انتقاد كنند و خواستار امتياز، تسهيلات بانكي، واگذاري شركتهاي دولتي و زمين و امكانات و غيره... براي رشد سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران شوند. از سوی دیگر کمکم باید بخش خصوصی نقش خود را در نابسامانی اقتصاد ایران پذیرا باشد.
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
سيدكامل تقوينژاد، رئيس سازمان امور مالياتي چندي پيش عنوان داشت كه 8هزارميليارد تومان از بدهيهاي سازمان امور مالياتي متعلق به كارت بازرگاني يكبار مصرف است، اين در حالي است كه صدور كارتهاي بازرگاني كه در اختيار اتاقهاي بازرگاني است مسئلهساز شده است و به طور متواتر اين كارتها مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد كه جا دارد اتاق بازرگاني در اين رابطه نيز شفافسازي كند. همين اظهارات نشان ميدهد كه به واقع جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران نياز به شفافسازي دارد و مسئولان و متوليان اين بخش بايد اطلاعات و آمارهاي اين بخش را به طور شفاف در اختيار عموم مردم بگذارند. از سوي ديگر برخي بخش خصوصي ايران را صادركننده مواد خام ميدانند و در ازاي ارزهايي هم كه از صادرات مواد خام به دست ميآورند اقدام به واردات كالاهاي مصرفي ميكنند و اين در حالي است كه مقام معظم رهبري مخالفت خود را با خامفروشي منابع كشور به صراحت عنوان داشتهاند و از همين رواست كه كارشناسان دلسوز براين باورند كه بايد بهره مالكانه معادن به شدت افزايش يابد تا بخش خصوصي دست از تخليه و صادرات مواد خام كشور بردارد.
