هتل ترنج كيش، عباسي اصفهان و مارينا جزو گرانقيمتترين هتلهاي ايران به شمار ميروند كه به دليل عدمنظارت سازمانهايي چون حمايت ازحقوق مصرفكننده، تعزيرات حكومتي و ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري هزينه هر شب اقامت در اين هتلها از حقوق يك و حتي دو ماه يك كارگر نيز بالاتر است، با اين حال جامعه هتلداران به دنبال آزادسازي نرخ هتلها در ايران است.
به گزارش «جوان»، متأسفانه در دولت يازدهم نظارت بر نرخها و بازارها به طور كل رها شده و اين امر نشئتگرفته از تفكر اقتصاد ليبرال و سرمايهداري است كه تئوريسينها و ليدرهاي اقتصادي دولت تصور ميكنند با رهاسازي قيمتها آن هم در تمامي بازارها، قيمت خود به خود به تعادل ميرسد، اين در حالي است كه در ايران عمده مردم مصرفكننده هستند و عرضهكنندگان كالا و خدمات به تعدادي نيستند كه بتوانند با يكديگر به رقابت بپردازند و قيمت را پايين و كيفيتها را بالا ببرند، از اينرو بازنده رهاسازي قيمتها عموم مردم ايران هستند.
دولت زیربار آزادسازی نرخها نرود گفتني است سطح درآمد 85 درصد از مردم ايران پايين است و نزديك به 40 درصد از مردم ايران زير خط فقر به سر ميبرند، حال در چنين شرايطي آزادسازي نرخها در تمامي بازارها براي مردم مشكلساز است و فشار قابل ملاحظهاي را به ملت تحميل ميكند، از اين رو دولت يازدهم و به ويژه رئيسجمهور و وزراي اقتصادي نبايد زير بار آزادسازي نرخها بروند چراكه اين امر مردم ايران را با مشكل روبهرو ميكند. در اين بين در شرايطي كه كشور از حيث تعداد هتل به 130 هتل هم نميرسد، اتاق بازرگاني و جامعه هتلداران و رسانه معروف و منادي مكتب ليبرالاقتصادي ماههاست كه پيوسته به دولت فشار ميآورند تا دولت و به طور مشخص سازمان ميراث فرهنگي مجوز آزادسازي نرخ هتلها را در ايران صادر كند. ايران يكي از فقيرترين كشورها با توجه به مساحت، جمعيت، جاذبه گردشگري و تاريخي و ميزان توريست داخلي و خارجي در زمينه هتل است و همين امر درآمد انحصاري و سرشار و تضمينشدهاي را براي صاحبان هتلها به همراه آورده است.
نظارت بر بازار تعطیل استجالب توجه است هم اكنون نيز نظارتي بر بازارها و به ويژه نرخ هتلها در كشور وجود ندارد، بهطوري كه هزينه يك شب اقامت در برخي هتلهاي به اصطلاح پنج ستاره شبي حدود يك ميليون تومان ميباشد كه از حداقل حقوق يكماه كارگران نيز بيشتر است. به نظر ميرسد عدهاي به دنبال آن هستند تا با افزايش بيشتر نرخ تعرفه هتلها در ايران، اقامت در هتل را در عمل به طبقهاي خاص و اشرافي اختصاص دهند و از اين رهگذر نيز سودهاي نجومي به دور از ماليات حقه دولت را به دست آورند.
هزینه میلیونی هر شب اقامت در هتلتلاشها براي آزادسازي نرخ هتلها در ايران در شرايطي بسيار بالا گرفته است كه هم اكنون با اين نرخهاي ميليوني هر شب اقامت در هتل حداقل بيش از 80درصد مردم ايران توانايي يك شب اقامت در هتل را هم ندارند.
بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد هتل ترنج كيش با نرخ هر شب اقامت 1/3 تا 1/7 ميليون تومان (اتاق رو به غروب)، هتل عباسي اصفهان با هزينه 1/3 ميليون تومان براي هر شب اقامت در سوئيت و هتل ماريناي كيش با هزينهاي بالغ بر 910هزار تومان (بدون شام) براي يك شب اقامت جزو گرانقيمتترين هتلهاي ايران به شمار ميرود.
گفتني است هتل عباسي اصفهان متعلق به بيمه ايران و هتل ترنج و مارينا كه در كيش هستند، متعلق به بخش خصوصي است.
گرانفروشي در بازار هتلي كشور تا جايي ادامه يافته كه اخيراً رئيس جامعه تورگردانان و آژانسهاي مسافرتي كشور با اعتراض از هزينه و تعرفههاي گران هتلي در ايران، اين امر زمينهساز سفرهاي خارجي مردم ايران براي تفريح عنوان شده بود كه اشاره وي اشاره صحيحي است چراكه هزينه هتل در سفرهاي خارجي يا منطقه بسيار از هزينه هتلهاي كشور پايينتر است و بايد براي رشد توريسم داخلي روي نرخ هتلها كنترل انجام گيرد.
بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد تعداد هتلها در ايران به 130 عدد هم نميرسد و همين كمبود هتل درآمدهاي سرشار و انحصاري را براي صاحبان هتل به همراه آورده است و براي نرخشكني در اين حوزه انحصاري و رها شده احتياج به نظارت جدي سازمانهايي چون تعزيرات حكومتي، حمايت از حقوق مصرفكننده و سازمان ميراث فرهنگي داشته و در عين حال نيز بايد زمينه سرمايهگذاري دولتي و بخش عمومي براي ساخت 500 هتل و رشد كيفيت در خدمات فعلي هتلها را فراهم آوريم. به علاوه گرانی همین نوع خدمات باعث شده تا گردشگران در قیاس با خدمات کشورهای همجوار سفرهای خارجی را به سفرهای داخلی ترجیح دهند.
از اين حيث به سرمايهگذاري نهادهاي دولتي و نيمهدولتي و عمومي چون شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) و صندوق بازنشستگي كشوري و ساير مجموعههايي از اين دست كه داراي هلدينگهاي تخصصي گردشگري و هتلداري هستند، اشاره شد كه بخش خصوصي اصلاً سرمايهگذاري را در اين حوزه در اولويت ندارد و بارها از تريبون اتاق بازرگاني اعلام داشته دولت بايد زمين رايگان، تسهيلات كلان از صندوق توسعه ملي و مجوز آسان در اختيار اين بخش قرار دهد تا بخش خصوصي به هتلسازي ورود كند، اين در حالي است كه رانتي كه بخش خصوصي طلب كرده، اين بخش را به عنوان رانتخوار معرفي كرده و از اين حيث خواستار سرمايهگذاري بخشهاي دولتي و عمومي در بخش هتلسازي در كشور شديم.
آزادسازي نرخ هتلها فاجعهآميز است و به رشد شكاف طبقاتي بين فقير و غني ميانجامد، براي رفاه حال مردم نرخ هتلها بايد از طريق نظارت مستمر كاهش يابد.
ماجرای 200 هتل چیست؟!اخيراً سلطانيفر مديرعامل سازمان ميراث فرهنگي مدعي ساخت 200 هتل در ايران در دولت يازدهم شده كه اين امر بسيار بعيد است و از وي درخواست ميشود آدرس و مكاني كه اين هتلها ساخته شده يا در حال ساخت هستند را براي تنوير افكار عمومي ملت ايران اعلان عمومي كند، البته شايد منظور وي اين بوده كه براي ساخت 200هتل وام، زمين و مجوز ارائه شده است كه اين نيز جاي شفافسازي دارد زيرا احتمال ميرود رانت ساخت هتل در ايران نصيب نورچشميها و خواص شده باشد.
در اين بين جا دارد روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي در رابطه با ادعاي آقاي سلطانيفر به سرعت شفافسازي كند زيرا ادعاي ساخت 200هتل در دولت يازدهم ادعاي بسيار قابل ملاحظه و بزرگي است. از سوي ديگر سازمان امور مالياتي بايد معافيت مالياتي هتلها در كيش را لغو كند چراكه درآمد بيش از 40 هتلي كه در اين جزيره وجود دارد ميلياردي است و لزومي ندارد اين هتلها بهرغم دستيابي به سودهاي سرشار از ماليات معاف باشند يا اينكه كمتر از توليد كه با ريسكهاي متعدد و متنوع روبهرو است، ماليات پرداخت كنند. اين در حالي است كه يك رسانه حامي سرمايهداري به همراه اتاقهاي بازرگاني پيوسته در مدح و مزيت آزادسازي نرخ هتلها در ايران سخن ميگويند و به طرق مختلف دولت را تحت فشار قرار دادهاند تا امتياز آزادسازي نرخ هتلها را اخذ كنند.
نمايشگاههاي تكراري با سود نجومی برای هتلهای کیشگفتني است بهطور نمونه برگزاري نمايشگاه تكراري و بيبازده «2016 Kish Invex» كه قرار است از تاريخ ۱۰ تا ۱۳ آبان 95 در جزيره كيش برگزار شود، سودهاي ميلياردي را براي هتل مارينا و ترنج كيش به همراه خواهد داشت جالب است بدانيم اين هتلها كه متعلق به بخش خصوصي است معاف از پرداخت هرگونه مالياتي هستند. هزينه برگزاري نمايشگاههاي اينوكس 2016 بيشك ميلياردي و نجومي ارزيابي ميشود و فقط براي اقامت هتل ماريناي كيش كه مجللترين و دومين هتل گرانقيمت در كيش است، به منظور اقامت افراد مشاركتكننده در اين نمايشگاه به مدت يك هفته قرق شده است، اين در حالي است كه هزينه هر شب اقامت در اين هتل 910 هزار تومان است و اگر نيمي از اتاقهاي اين هتل براي يك هفته هم قرق شده باشد سود ميلياردي را براي اين هتل به همراه دارد.
هزينه نجومي هتلهاي كيشاز سوي ديگر رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه پيوسته مردم را به گردشگري داخلي تشويق ميكند، بايد بداند كه هزينه يك شب اقامت در هتل ترنج گرانقيمتترين هتل موجود در جزيره كيش حدود يك ميليون و 300 هزار تومان و اتاق رو به غروب يك ميليون و 700 هزار تومان است، اين در حالي است كه اين ميزان برابر با دو ماه حقوق يك كارگر حداقلبگير در جامعه كنوني ايران است و در چنين فصلي كه مردم به توصيه سلطانيفر اگر بخواهند بروند به كيش هم هتلها غرق برگزاركنندگان و شركتكنندگان در نمايشگاه مذكور است و هم اينكه هزينهها بسيار بالاست، بدين ترتيب همان مسير كشورهاي خارجي را در پيش خواهند گرفت.
حقيقت صنعت هتلداريدر شرايطي اين روزها تلاش ميشود نرخگذاري دولتي دليل عقبماندگي و توسعه نيافتن صنعت هتلداري در كشور عنوان شود كه اتفاقاً صنعت هتلداري در ايران يكي از صنايع پرسود است و كارشناسان و مسافراني كه با هتلهاي ايران، منطقه و جهان به خوبي آشنايي دارند، نرخ هتلهاي ايران را بسيار گران و كيفيت آنها را بسيار پايين عنوان ميكنند، به طوري كه به اعتقاد كارشناسان و خبرگان اين حوزه اگر قرار باشد هتلهاي ايراني با استانداردهاي بينالمللي سنجيده شود هتلهاي پنج ستاره كنوني ايران با سه ستاره نزول خواهند كرد اما جالب است كه هزينه اقامت در اين هتلها از هتلهاي لوكس مشابه منطقه و دنيا نيز بالاتر است.
در شرايطي هتلداران مدعي هستند بايد نرخهاي هتلها براي مواقعي كه تقاضا براي هتل وجود ندارد آزادسازي شود كه اتفاقاً رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در شماره 208ماهنامه اقتصادي و مالي بينالملل اقتصاد ايران كه در خرداد ماه سال 95 منتشر شد، طي يادداشتي مدعي شد «در سالهاي اخير ورود گردشگران غربي از كشورهاي مختلف به ايران تا دو برابر افزايش پيدا كرده و رشد عمومي گردشگر ورودي به ايران به 12 درصد رسيده كه سه برابر ميانگين جهاني است.» بدين ترتيب هم نظارت روي نرخ هتلها بايد تشديد شود و هم اينكه ساخت هتل افزايش يابد و ماليات از هتلها نيز اخذ شود.
