آيا ميتوان از فيلم، عكس يا صداي تهيه شده در دادگاه به عنوان مدرك استفاده كرد و آن را دليل وقوع جرم دانست؟ مانعي در اين زمينه وجود ندارد. چون قانونگذار از اقرار، شهادت، سند و غيره به عنوان دلايل اثبات دعوي نام برده است. در كنار اينها علم قاضي نيز يكي از دلايل اثبات دعوي است و هر چيزي كه در ايجاد آگاهي و علم قاضي در مورد وقوع جرم كمك كند، قابل استناد است. عكس، صدا و فيلم نيز در صورتي كه در ايجاد علم و آگاهي در قاضي نسبت به موضوع پرونده كمك كند، ميتواند مورد استناد قرار گيرد.
اين نكته را بايد در نظر داشت كه قاضي در صورت تشخيص اهميت فيلم و صدا بايد از طريق ارجاع به كارشناس، از صحت و مونتاژي نبودن اين تصاوير و صداها اطمينان حاصل کند.
حال سؤالي كه باقي ميماند، اين است كه اگر از كسي به طور مخفيانه فيلمبرداري شده است، آيا اين فيلم به عنوان سند و مدرك در دادگاه قابل استفاده است يا اينكه چون بدون اجازه شخص تهيه شده، اعتباري نخواهد داشت؟ قاضي ممكن است براي رسيدن به علم و آگاهي در پرونده از هر موضوعي استفاده كند كه ممكن است حتي اين تصاوير يا صداها باشند.
البته قاضي بايد در رأي خود به اين عواملي كه در علم او مؤثر بوده، اشاره كند و دادگاه تجديدنظر و دادسراي انتظامي قضات چنين تصميماتي را زير نظر دارند و در صورتي كه تشخيص دهند رأي صادر شده مخالف قانون است، رأي را نقض ميكنند و حتي ممكن است رأي صادره را تعقيب كنند.
