اختصاص يك يا دو گيگابايت اينترنت تشويقي به افرادي كه در سرشماري اينترنتي شركت كردهاند، اين روزها به محلي براي بحث تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، با اجرايي شدن فاز اول شبكه ملي اطلاعات اينگونه عنوان شد كه در سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵ شهروندان ميتوانند به شيوه اينترنتي به ثبتنام و وارد كردن اطلاعات خانوار خود بپردازند. اما براي افزايش انگيزه مردم براي ثبتنام به شيوه اينترنتي اين وعده نيز داده شد كه به هر يك از افرادي كه به اين طريق ثبتنام كردهاند يك گيگابايت اينترنت رايگان داده ميشود.
با اين وجود طي روزهاي اول سرشماري اينترنتي استقبال مردم به ويژه ساكنان كلانشهرها از اين طرح تا حدودي كمرنگ بود و بر همين اساس رئيس مركز آمار ايران در برخي صحبتهاي خود از واگذاري دو گيگابايت اينترنت تشويقي و دو برابر شدن اين حجم خبر داد.
البته اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه اپراتورهاي تلفن همراه و شركتهاي اينترنتي مختلفي كه موظف به انجام اين كار شده بودند هنوز حتي واگذاري يك گيگابايت اوليه را هم آغاز نكردهاند.
دو روز گذشته نيز در قالب بازديد وزير ارتباطات از مركز آمار بار ديگر اين موضوع تكرار شده و محمود واعظي در پاسخ به اين سؤال كه در نهايت به افرادي كه اينترنتي در سرشماري سال جاري شركت كردهاند يك يا دو گيگابايت اينترنت رايگان تعلق ميگيرد، گفت: ابتدا پيشنهاد شد كه به هر يك از افرادي كه از اين طريق در سرشماري شركت كردهاند يك گيگ اينترنت رايگان داده شود كه اپراتورها و دستگاههاي ارائهدهنده اينترنت نيز با توجه به آنكه سرشماري طرحي ملي بود از اين موضوع استقبال كردند، اما به تازگي رئيس مركز آمار ايران پيشنهادي مبني بر ارائه دو گيگ اينترنت رايگان مطرح كرده كه در اين باره برخي از شركتها نيز امضاهايي را دادهاند و ما پيگيري ميكنيم كه شركتهايي كه اين امضاها را انجام دادهاند، دو گيگ مدنظر را در اختيار مشتركان خود قرار دهند.
پس از اين صحبت وزير ارتباطات، رئيس مركز آمار از او خواست كه پيگيريهاي لازم را انجام دهند تا در صورت امكان تمام اپراتورها دو گيگ اينترنت رايگان در اختيار افراد قرار دهند كه واعظي پيگيري اين موضوع را به رگولاتوري واگذار كرد.
اما بر اساس آنچه پيش از اين اعلام شده از روز شنبه ۲۴ مهرماه ثبتنامكنندگان ميتوانند با وارد كردن كد آماري ۱۲ رقمي كه پس از تكميل اطلاعات سرشماري به آنها تعلق گرفته است و همچنين تعداد اعضاي ثبتنام شده خانوار خود، به تارنماي اپراتورهاي تلفن همراه وارد شوند. اين موضوع در شرايطي از سوي رئيس مركز آمار اعلام شده كه پيگيري بحث از سوي اپراتورها نتيجه متفاوتي را در برداشته و اپراتورها بر اين نكته تأكيد دارند كه هنوز در اين خصوص دستورالعملي به آنها ابلاغ نشده است. حال در شرايطي كه هنوز واگذاري يك گيگابايت اينترنتي كه پيش از اين اعلام شده بود به سرانجام نرسيده، از دو برابر شدن اين ظرفيت صحبت ميشود. اين سؤال ايجاد شده كه بخش دولتي چگونه ميتواند اپراتورهاي موبايل و اينترنت كه همگي از فعالان بخش خصوصي به شمار ميروند را به چنين اقدامي ملزم يا ترغيب كند؟
