به گزارش فارس، در متن تذکر نمايندگان خانه ملت به رئيسجمهور آمده است: همانطور که مقام معظم رهبري در الزامات نهگانه اجراي برجام در تأييد مصوبه جلسه 634 مورخ 19/5/1394 شوراي عالي امنيت ملي مقرر فرمودند پذيرش مذاکرات (برجام) از سوي ايران اساساً با هدف لغو تحريمهاي ظالمانه اقتصادي و مالي و عدم وضع هرگونه تحريم در هر سطح و هر بهانهاي بوده است و وعده جنابعالي به مردم مبني بر اينکه اگر توافقي صورت بگيرد تحريمها يکجا برداشته ميشود و همه تحريمهاي اقتصادي، مالي و بانکي عليه ايران در روز اجراي توافق لغو خواهد شد مؤيد اين هدف است، لذا تصديق ميفرماييد وجود تحريم بهرغم اجراي برجام نقض غرض است، اما آنچه مسلم است و مورد اذعان مقامات امريکايي و آژانس بينالمللي انرژي اتمي است پس از گذشت هفت ماه از اجراي برجام فقط ايران به تمام تعهدات خود عمل کرده است و در عوض طرفهاي مقابل به استناد مدارک و مستندات موجود و اعلام مقامات ذيربط ايراني نهتنها از انجام تعهدات خود (همانگونه که مقام معظم رهبري قبل از مذاکرات پيشبيني و گوشزد فرمودند) استنکاف ميکنند، بلکه با تفاسير ناصواب و توجيه بدعهدي خود مبادرت به اعمال تحريمها و تهديدهاي جديد بعد از برجام کردهاند که مصداق بارز نقض برجام است، بنابراين با توجه به تکاليف قانوني زير:
1- ضرورت و الزام اجراي اوامر ولي امر مسلمين جهان که بهصورت الزامات نهگانه صدرالاشاره ابلاغ گرديد که در آن هرگونه اظهاري مبني بر باقي ماندن ساختار تحريمها و وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانهاي (از جمله بهانههاي تکراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات در سراسر دوره هشت ساله نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس اقدامهاي لازم را انجام داده و فعاليتهاي برجام را متوقف کند.
2- بند 4 قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب مهرماه 1394 مقرر کرده است پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل (نه يکطرفه) استوار است و بند 3 قانون فوقالذکر دولت را موظف کرده هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريمها يا بازگرداندن تحريمهاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را بهدقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هستهاي صلحآميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد بهطوريکه ظرف مدت دو سال غنيسازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد.
3- جنابعالي در نامه به مقام معظم رهبري اعلام کرديد: دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهاي حضرتعالي، اجراي تعهدات طرف مقابل را با دقت و جديت رصد کرده و با واقعبيني هوشمندانه و به دور از هرگونه خوشبيني افراطي، در برابر هر خلف وعده اقدام متناسب متقابل به عمل آورد.
4- اصول متعدد قانون اساسي بهويژه اصول مندرج در فصل دهم که تأکيد به نفي هرگونه سلطهپذيري، عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و برقراري روابط صلحآميز متقابل با دول غيرمحارب، ممنوعيت هر نوع قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد، تکليف کرده است. با توجه به عدم پايبندي طرف مقابل به تعهدات خود، ضرورت اقدام متناسب و متقابل وفق تکاليف قانوني مطروحه امري اجتنابناپذير است و رجاء واثق داريم به حکم سوگندي که در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال ياد کردهايد و آموزههاي مکتب اسلام که شما يکي از پرورشيافتگان آن هستيد که به اذعان دوست و دشمن شاگردان اين مکتب (روحانيت) زير هيچ قرارداد ننگيني را در طول تاريخ امضا نکردهاند، دستور فرماييد اقدام متناسب متقابل در برابر زيادهخواهي طرفهاي مقابل در جهت احقاق حقوق و عزت ايران اسلامي صورت پذيرد.
درودبرشرفتان 
