اختلافات بر سر رياست تيراندازي بالا گرفت

هاشمي: از داخل كشور به خارج خط مي‌دهند

درست يك هفته پس از ارسال نامه كميته بين‌المللي المپيك به چند فدراسيون از جمله تيراندازي در خصوص روشن شدن وضعيت دخالت دولت در امور اين فدراسيون‌ها، حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال انتخابات سال 93 فدراسيون تيراندازي اعلام شد تا اين رشته در خطر تعليق از سوي مجامع بين‌المللي قرار گيرد. اينكه چرا اين حكم الان و بعد از هفت ماه از صدور آن اعلام مي‌شود، خود جاي سؤال است، اما آنهايي كه اخبار و حواشي فدراسيون تيراندازي قبل و بعد از المپيك را دنبال مي‌كنند، خوب مي‌دانند كه رسانه‌اي شدن اين حكم و ابطال انتخاباتي كه طي آن سيدمهدي هاشمي و علي دادگر طي سه دور با هم رقابت كردند و در نهايت هاشمي برنده شد، بي‌ربط با اختلافات رئيس وزنه‌برداري با وزارت ورزش نيست كه اگر غير از اين بود، لزومي نداشت جريان طي اين مدت مسكوت بماند و آقايان جلوي يك اقدام غيرقانوني و انتخاباتي مشكل‌دار مهر سكوت بر لب بزنند.

علي دادگر پس از شكست در انتخابات سال 93 به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كند، موضوع شكايت هم دو شغله بودن برنده انتخابات يعني سيدمهدي هاشمي است، كسي كه در مرحله دوم انتخابات سال 93 تصميم به كناره‌گيري مي‌گيرد، اما با مشورت بازمي‌گردد و انتخابات را مي‌برد. جالب اينكه ديوان عدالت اداري هم در رأي نخست و هم در تجديدنظر حكم به ابطال انتخابات را مي‌دهد، اما وزارت ورزش هيچ اقدامي انجام نمي‌دهد و سيدمهدي هاشمي همچنان به كار ادامه مي‌دهد. دليل هم نزديكي به رقابت‌هاي المپيك عنوان مي‌شود و لزوم آرامش تيراندازان المپيكي كه البته هيچ ارتباطي با اجراي قانون ندارد و اين بهانه‌اي است كه از سوي وزارت ورزش براي سرپوش گذاشتن بر اختلافات موجود بين آنها و هاشمي عنوان مي‌شود. اين روزها طرفين مقابل فدراسيون تيراندازي و رئيس آن حرفي نمي‌زنند. گودرزي و معاونانش و حتي دادگر به عنوان رقيب‌ هاشمي، اما رئيس فدراسيون تيراندازي نكته‌اي ديگر را عنوان مي‌كند.

هاشمي مي‌گويد: «در متن حكم تجديدنظر، كاملاً شفاف اعلام شده كه ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين موضوع را ندارد، حكم تجديدنظر، حكم اوليه ديوان را نقض كرده، اما نمي‌دانم وزارت ورزش بر چه اساسي ابطال انتخابات را آن هم بعد از هفت ماه از 25 اسفند 94 اعلام كرده است.» هاشمي با تأكيد بر حساسيت اين جريان ادامه داد: «نمي‌دانم اين جريان به كجا ختم مي‌شود ولي در شرايطي كه مجامع جهاني به بحث دخالت دولت در امر ورزش حساس شده‌اند، مطرح شدن آن اصلاً منطقي نيست، متأسفانه از داخل كشور بهانه به دست آنها داده و زمينه براي ورود آنها به مسائل داخلي ايران فراهم مي‌شود. اگر انتخابات و سازوكار آن را قبول نداريد بايد از قبل اعلام كنيد نه اينكه يكسال پس از شكست دنبال شكايت و رأي برويد.»