نگراني در نحوه پرداخت سليقهاي تسهيلات به بنگاههاي خرد و تكرار تجربه تسهيلات بنگاههاي خرد در دولت قبلي باعث شد نشست مشترك كميسيون بازار پول و سرمايه و كميسيون صنايع اتاق ايران با موضوع «بررسي سازوكار عملكرد پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي به صنايع كوچك و متوسط» در اتاق بازرگاني ايران برگزار شود.
در اين نشست كه صاحبان صنايع كوچك از نحوه توزيع تسهيلات گلايه داشتند، كوروش پرويزيان رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ايران گفت: براساس آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي و وزارت صنايع گفته ميشود تا به امروز به بيش از 9 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط مبلغ 7 هزار و 600 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني با بيان اينكه بايد آمار تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي از صنعت جدا شود، گفت: اين درخواست صاحبان صنايع از وزارت صنعت و بانك مركزي است.
پرويزيان با بيان اينكه پرداخت تسهيلات نبايد سليقهاي باشد، گفت: با توجه به جميع مطالب مطرح شده در اين جلسه تداوم پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط را با توجه به تعداد زياد متقاضيان تا پايان سال از دولت و بانكها خواستار هستيم.
وي با بيان اينكه بانكها براي پرداخت تسهيلات بايد در قالب بخشنامه و چارچوب ابلاغي بانكها عمل كنند، گفت: همچنين بايد براي رابطه شفافتر بين بانكها و مشتريان مكانيسمهاي اعتبارسنجي بروني با كمك تشكلها، اتحاديهها و انجمنهاي تخصصي شكل بگيرد.
سليقه نه! اعتبارسنجي اما محمدرضا قرباني مدير اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به اتهام عملكرد سليقهاي در نحوه پرداخت تسهيلات بنگاههاي خرد، به دفاع پرداخت و گفت: آييننامه واجدان شرايط دريافت تسهيلات را كاملاً مشخص كرده است و اگر بانكي پس از اعتبارسنجي به اين نتيجه ميرسد كه نبايد به بنگاهي تسهيلات اختصاص يابد اين موضوع به معناي برخورد سليقهاي نيست، بلكه قرار نيست بانكها مسابقه توزيع پول در سطح كشور داشته باشند. وي با بيان اینکه بانكها هم يك بنگاه اقتصادي هستند كه بايد مطمئن از بازگشت پول خود باشند، گفت: لازم است براي پرداخت تسهيلات از سوي بانكها اعتبارسنجي انجام شود. مدير اعتبارات بانك مركزي با اعتراف به اينكه بانك مركزي از ميزان تقاضاها شوكه شده است، توپ را در زمين وزارت صنعت انداخت و گفت: قرار نبود تقاضا براي تسهيلات تا اين اندازه سرعت پيدا كند و به دنبال افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات بانك از وزارت صنعت خواست تا ميزان تقاضا را براساس شرايط كنترل كند تا مشكلي در زمينه پرداخت تسهيلات به وجود نيايد.
وي در مورد نرخ سود تسهيلات نيز اظهار داشت: بانكها به ازاي سپرده سپردهگذاران 15 درصد سود پرداخت ميكنند و آن سپرده را با سود 18 درصد در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار ميدهند كه اين مابهالتفاوت 3 درصدي جز ضرر و زيان چيزي نيست و براي هزينه شعبه و حقوق پرسنل و... صرف ميشود.
قرباني گفت: براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم الزام بانكها به اهداي تسهيلات ارزانقيمت منوط بر اين است كه دولت يارانه سود را پرداخت كند كه البته اين موضوع به نظام بانكي مربوط نميشود و بايد دولت درباره آن پاسخگو باشد.
برداشت بدهي از محل تسهيلات پرداختي در ادامه اين نشست فرشاد مقيمي معاون سازمان شهركهاي صنعتي كوچك و متوسط اظهار داشت: تاكنون به 3 هزار و 460 واحد صنعتي كوچك و متوسط كه از طريق سامانه طرح رونق براي دريافت تسهيلات معرفي شدهاند، مبلغ 3 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
وي افزود: همچنين به 5 هزار و 560 واحد صنعتي كوچك و متوسط هم مبلغ 4 هزار و 170 ميليارد تومان به وسيله بانكها تسهيلات پرداخت شده كه در مجموع تعداد اين واحدها بيش از 9 هزار واحد است و مبلغ پرداختي به آنها هم حدود 7 هزار و 600 ميليارد تومان است.
معاون سازمان شهركهاي صنعتي كوچك و متوسط بيان داشت: هر واحد و بنگاهي كه از وزارت صنعت و معدن پروانه بهرهبرداري دريافت كرده باشد، حتي اگر افراد شاغل در آن كمتر از 10 نفر باشند، جزو واحدهاي كوچك صنعتي به شمار ميروند و مشمول دريافت تسهيلات ميشوند. مقيمي تصريح كرد: برداشت بدهي از محل پرداخت تسهيلات پرداختي توسط بانكها خلاف ابلاغيه بانك مركزي است.
در همين حال محسن چمنآرا عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران در گفتوگو با «جوان» گفت: وقتي توزيع تسهيلات نسبت به درخواست كمتر باشد، ايجاد رانت ميكند زيرا نرخ سود تسهيلات دريافتي نسبت به عرف موجود پايينتر است. وي با بيان اينكه اين طرحها و برنامهها براي حل مشكل بنگاههاي كوچك محدود و موقتي است، افزود: معضل توليد بايد در يك بسته جامع ديده شود نه با تسهيلات محدود يا افزايش نرخ ارز و... بلكه بايد فضا و محيط كسب و كار براي توليدكنندگان رقابتي شود وگرنه تجربه پرداخت تسهيلات به بنگاههای زود بازده در دولت قبلي وجود داشته و مشكلي را حل نكرده است. گفتني است كميسيون صنايع اتاق ايران نتايج تسهيلات بنگاههاي كوچك و متوسط را بررسيكرده و در گزارشي آورده بود: اگر چه قضاوت هنوز زود است اما كم و بيش شرايط و سازوكار تسهيلات زودبازده (دولت نهم) تكرار ميشود. مكانيسم اعطاي تسهيلات تا حد زيادي همانندگذشته ميباشد كه نتايج نامطلوب آن قبلاً تجربه شده است.
