يكي از مسائل مورد شبهه در خصوص اصل ولايت فقيه اين است كه در صورتي كه اين اصل جزو اصول غيرقابل اجتناب در حكومت اسلامي است، چرا در پيشنويس قانون اساسي كه توسط امام به نظرخواهي ملت و علما گذاشته شد، اثري از آن به چشم نميخورد؟ پايگاه تحليلي «باشگاه انديشه» در مطلبي تحليلي به زواياي اين مسئله پرداخته است. آنچه در ادامه ميخوانيد، خلاصهاي تلخيصي از مقاله مذكور است.
***
پيشنويس قانون اساسى از زمان حضور حضرت امام (ره) در پاريس در دفتر ايشان آغاز شده بود. اين پيشنويس را جمعى از حقوقدانان مورد بررسى مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام (ره) در اختيار شوراى طرح هاى انقلاب قرار گرفت و بالاخره با بررسى شوراى انقلاب، با 151 اصل در قالب 12 فصل به تصويب رسيد و در 24 خرداد 1358 جهت اظهار نظر مردم منتشر گرديد. به موجب اصل سوم و پانزدهم اين پيشنويس، آراى عمومى مبناى حكومت است و حاكميت ملى از آن همه مردم است، اسلاميت نظام ازطريق شوراى نگهبان قانون اساسى تأمين ميشود و اثرى از ولايتفقيه به چشم نميخورد.
فرصتي براي تجديدنظر
حضرت امام يك روز پس از انتشار متن پيشنويس قانون اساسى در روزنامه كيهان از همه اقشار، روحانيان، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست كردند كه آن را بررسى كرده و نظر دهند:
يك ماه فرصت داريد كه هر چه به نظرتان رسيد كه براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى است و در اين قانون توجه نشده است تذكر دهيد و در روزنامههايى كه هست منتشر كنيد.
كمي پس از گذشت اين بازه زماني، مراجع تقليد اطلاعيههايى منتشر كردند؛ از جمله در اطلاعيه آيتالله گلپايگانى آمده است:
اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسئله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايتفقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.
آيتالله مرعشى نجفى نيز اصولى را براى اضافه شدن به قانون اساسى پيشنهاد كردند از جمله:«ولايت فقيه جامعالشرايط در هر عصرى معتبر است.»
پيشنويسي با پيش فرض ابقاي سلطنت
واقعيت اين است كه به اذعان بسيارى از تحليلگران سياسى، سرنگونى رژيم سلطنتى حداقل در مقطع زمانى كه پيشنويس قانون اساسي در حال نگارش بود، بعيد به نظر مىرسيد. در آن مقطع، اصل تفكر انقلاب اسلامي از سوى عدهاى از افراد سست عنصر با ترديداتى مواجه شد، به نحوى كه برخى شديدا علاقهمند به ايجاد خط سازشكارانهاى بودند كه اجازه مىداد شاه بماند و سلطنت كند نه حكومت؛ از اين رو قانون اساسى موجود را كافى مىدانستند:
او [كريم سنجابى] اميدوار است كه خمينى متقاعد شود كه كوتاه بيايد [از پاريس] چون جمهورى كه او مىگويد سرانجام ختم به خونريزى خواهد شد. سنجابى مىگويد همين قانون اساسى كه هست براى ايران كافى است، سلطنت در چارچوب قانون اساسى.
اين خط سازش به نحوى عمل مىكرد كه به اعتقاد بسيارى از ناظران داخلى و خارجى، امكان مصالحه جبهه ملى با شاه بر سر يك نظام دموكراتيك متمايل به غرب و در وضع خوشبينانه آن يك نظام دموكراتيك متمايل به غرب اما بدون شاه - كه مستلزم اصلاح قانون اساسى بود نه تدوين - مىرفت كه نوع اصول پيشبينى شده در پيشنويس قانون اساسى خود دليلى بر اين مدعاست.
تحت تأثير چنين شرايط سياسىاى، در بررسى مجدد پيشنويس قانون اساسى به وسيله جمعى از حقوقدانان پس از پيروزى انقلاب، مسئله ولايت فقيه مورد توجه قرار نمىگيرد و اسلاميت نظام جمهورى اسلامى از طريق شوراى نگهبان قانون اساسى - متشكل از پنج مجتهد به پيشنهاد مراجع معروف تقليد و انتخاب مجلس شوراى اسلامى و شش حقوقدان با انتخاب مجلس شوراى اسلامى از ميان صاحبنظران و اساتيد حقوق - تأمين مىشود.
پرهيز از سوء برداشت قيام به نفس
امام خمينى رحمهالله به رغم برخوردارى از نقش در رهبرى انقلاب اسلامى، همانند رويه پيشين خويش، از همه اقشار، روحانيان، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست مىفرمودند، ضمن بررسى پيشنويس كه در جرايد به چاپ رسيده، طى يك ماه هر چه به نظرشان براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى بوده و در اين قانون به آن توجه نشده است، تذكر دهند و در روزنامهها منتشر گردد و خود متعرض عدم گنجاندن ولايت فقيه نمىگردد تا تلقى به نقش و وضعيت پسين آن نگردد، همچنان كه در پايان مهلت داده شده، در برابر گلايه بعضى از روحانيان راجع به پيشنويس قانون، تلويحاً به چنين نكتهاى اشاره مىنمايد. به طور قطع در صورت تعرض امام خمينى (ره) به چنين نقصى، اين شائبه بعدها قوت مىيافت كه هر چند نمايندگان منتخب مردم در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى اعضاى قوه مؤسسان محسوب مىشوند و ابتكار عملى بررسى نهايى تنظيم قانون را براى مراجعه به آراى عمومى بر عهده داشتند اما احاطه رهبرى انقلاب اسلامى بر روند امور از جمله تدوين و تصويب قانون اساسى، آنان را تحتالشعاع قرار داد و تحت دستورالعملهاى واجبالرعايه ايشان اصل ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانده شد! كه بىشك مفسده اين امر بيشتر از عدم تعرض امام خمينى رحمهالله به چنين نقصى مىبود؛ از سوى ديگر، به طور قطع شرعاً دعوت به حق (انقلاب اسلامى) امام خمينى رحمهالله كه يك فقيه عارف است، با وجود چنين تعرضى، تعبير به دعوت به نفس خويش تلقى مىگرديد؛ با اين توضيح كه بنا به دلالت روايت عيص بن قاسم، امام صادق (ع) قيامها را به دو دسته عمده زير تقسيم كرده است:
1. قيامهايى كه جلوداران آنها، به خود دعوت مىكنند؛
2. قيامهايى كه براى مقابله با باطل و اقامه حق صورت مىگيرد.
قيامهاى دسته اول را ضلال و باطل اعلام كرده و قيامهاى دسته دوم را تأييد نموده است. از اين رو امام(ع) در خصوص قيام زيدبن على كه در ارتباط با روايت است، مىفرمايند:
هنگامى كه كسى براى قيام به سوى شما آمد توجه كنيد كه براى چه هدفى قيام مىكنيد، نگوييد كه زيد هم خروج كرد، زيد مردى عالم و راست گفتار بود، او هرگز شما را به سوى رياست و حاكميت خويش دعوت نكرد، بلكه به هر آنچه رضاى آل محمد است فرا خواند و اگر پيروز مىشد به عهد خود وفا مىكرد. او براى شكستن قدرت طاغوتى بنىاميه قيام كرد.
مؤيد اين امر كه امام خميني(ره) خودشان ورود به اين موضوع را در بدو امر درست نميدانستند، اين كلام حضرت امام است كه در پايان مهلت اعلام شده از سوى ايشان در برابر گلايه بعضى از روحانيان راجع به پيشنويس قانون اساسى آمده است. ايشان ميفرمايند:«اينها از مسائلى است كه من الان نبايد دخالت بكنم در آن به يك جهاتى.»
نهايتاً و پس از اعلام نظر خبرگان و كارشناسان دين و فعالان انقلاب، در مجامع عمومى و نمازهاى جمعه، مسئله ولايت فقيه براى نخستين بار در نماز جمعه تهران توسط آيتالله منتظرى در تاريخ 23 شهريور 1358 مطرح شد و در طرفدارى از آن اولين بار در نماز جمعه 6 مهر 1358 شعار داده شد و براى نخستين بار در قطعنامه راهپيمايى همبستگى امت و امام در 4 آبان 1358 به عنوان يكى از اصول گنجانيده شد. با تبديل نظريه ولايت فقيه به يك جريان و خواست عمومى و پيشنهادهايى كه به دبيرخانه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ارسال گرديد، اصل ولايت فقيه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترك كميسيونها و گروههاى مجلس با حضور اكثريت نمايندگان طى سه روز مورد بحث و بررسى قرار گرفت و سرانجام در تاريخ 21 شهريور 1358 به تصويب رسيد.
