دولت علاقهمند به تغييرات در الگوي قراردادهاست اما گويا عدهاي در وزارت نفت ارادهاي براي اين كار ندارند و تا دغدغههاي مورد اشاره مقام معظم رهبري در الگوي قرار دادنفتي ipc بر طرف نشود، به صلاح كشور نيست كه اين قراردادها اجرايي شود، چراكه اين نوع الگوهاي قراردادي در آينده كشور را دچار مسائل و چالشهاي اقتصادی، فنی و حقوقی لاينحل خواهد كرد.
به گزارش «جوان»، هدايتالله خادمي يكشنبه در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما پايين بودن ظرفيت بازيافت، رعايت نكردن سياستهاي اصل44، نبود چارچوب حقوقي محكم و مناسب و تأكيد نكردن بر استفاده از فناوريهاي نوين را در كنار لحاظ نكردن بحث حاكميت كشور از جمله اشكالات و ايرادهاي قراردادهاي جديد نفتي دانست.
مجلس اصلا در جریان نیست
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قراردادهاي جديد نفتي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد وگرنه به كشور آسيب وارد خواهد كرد، گفت: دولت علاقهمند به تغييرات در الگوي قراردادهاست اما گويا عدهاي در وزارت نفت ارادهاي براي اين كار ندارند و اصرار بر عقد قراردادي دارند كه حق حاكميت ما را در تصميمگيري در رابطه با منابع نفتي صلب ميكند. خادمي افزود: رئيس كميسيون انرژي مجلس تا كنون سه بار به وزارت نفت نامه زده و درخواست كرده است تا الگوي قراردادهاي جديد به اين كميسيون ارائه شود كه تا كنون چنين نشده است.
وي افزود: سقف باز قرارداد از اشكالات اساسي اين قراردادهاي جديد است و در صورت بروز خسارت پيمانكار خارجي هيچ هزينهاي نميپذيرد و در حقيقت پيمانكاران خارجي در حوزههاي بدون ريسك ورود خواهند كرد. اين عضو كميسيون انرژي مجلس افزود: دولت علاقهمند به تغييرات در الگوي قراردادهاست اما اين علاقهمندي در وزارت نفت وجود ندارد. خادمي با بيان اينكه حق تصميمگيري در ميادين 50 - 50 در نظر گرفته شده و حق حاكميت ملي كاهش يافته است، گفت: به جاي اينكه وزارت نفت با ارائه برنامههاي جديد از خام فروشي فاصله بگيرد، طرحهاي جديد اين وزارتخانه هم در راستاي افزايش خامفروشي ارائه ميشود.
وي افزود: قراردادهاي جديد نفتي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد وگرنه به كشور آسيب وارد خواهد كرد.
عبدالحميد خدري يك عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس كه به عنوان موافق الگوي قراردادهاي جديد در اين برنامه حضور يافته بود، با اشاره به اينكه ميزان توليد نفت تا پايان برنامه ششم بايد به 4 ميليون و 700 هزار بشكه در روز برسد گفت: صادرات نفت كشور بايد در پنج سال آينده به 2 ميليون و 800 هزار بشكه در روز افزايش يابد.
عبدالحميد خدري با اشاره به اينكه تحقق اين برنامه نيازمند 100 ميليارد دلار سرمايهگذاري است، تأكيد كرد: به جز سرمايهگذاري خارجي راهي براي تأمين اعتبار تحقق برنامه ششم توسعه در زمينه نفت و گاز كشور نداريم.
در شرايطي مهندس خادمي بر اين باور بود كه مجلس اصلاً به موضوع الگوي قراردادهاي جديد وارد نشده است كه حالا بخواهد براي بار دوم ورود كند. خدري ديگر عضو كميسيون انرژي افزود: با مصوبه اخير مجلس، قراردادهاي جديد نفتي نيازي به مصوبه مجلس شوراي اسلامي ندارد.
بهروز نعمتي، عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: موضوع فعلاً چارچوب قراردادهاي جديد نفتي است و موارد 16 گانه بايد در اين قراردادها مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: ذخاير تمام مخازن متعلق به جمهوري اسلامي ايران است و برداشت هم توسط شركت ملي نفت ايران صورت ميگيرد. نعمتي گفت: سرمايهگذاري پيمانكاران خارجي زير نظر وزارت نفت و با كارفرمايي اين وزارتخانه خواهد بود. نعمتي افزود: رسالت اصلي مجلس و دستگاههاي نظارتي همچنان پابرجاست و آنها ميتوانند همواره به قراردادهاي نفتي نظارت داشته باشند.
موافقان قرارداد در وزارت نفت چرا به مناظره نمیآیند؟
در ادامه اين برنامه پرچالش رسانه ملي هدايتالله خادمي بيان داشت كه چرا وزير نفت، معاونانش و ساير مديران حوزه نفت در برنامه زنده تلويزيون نميآيند تا در مورد الگوي جديد قراردادها به هزاران شبه و نگراني موجود پاسخ دهند؟
نام مخازن را به صراحت اعلام کنید نه میدان را
وي در ادامه با اشاره به اينكه با وجودي كه در نامه رهبري به صراحت قيد شده است كه دولت بايد مخازن زير ضریب بازیافت20 درصد را به مناقصه بگذارد، وزارت نفت نام مياديني را در مناقصه آورده است كه در اين ميادين مخازني با ظرفيت بازيافت بيش از 40 درصد قرار دارد و بايد از وزارت نفت پرسيد چرا به جاي نام مخازن بهطور كلي نام ميادين را قيد كرده است؟!
هنوز يك روز از اعلام تأييد مصوبه الگوي جديد قراردادهاي نفتي نگذشته است كه شركت ملي نفت در مقدمات اجراي اين قانون تخلف سرنوشتسازي را مرتكب شده است. بهرغم اصلاح نشدن حدود نيمي از تذكرات مقام معظم رهبري درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي، روز يكشنبه هفته جاري خبر تأييد اين مصوبه در هيئت تطبيق قوانين مجلس و ابلاغ آن از سوي علي لاريجاني منتشر شد. با اين وجود، به نظر ميرسد از بدو امر كليد رعايت نشدن همين مصوبه ناقص و پر اشكال و تخلف از آن در نهادهاي متولي زده شده است.
بر اساس اين گزارش، مصوبه هيئت دولت درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي مورخ مهر ماه 1394، براي اولين بار در مرداد 1395 و براي دومين بار در شهريور ماه 1395 اصلاح شد. در آخرين اصلاحيه، محدوده اجراي قراردادهاي نفتي به طور مشخص اعلام شد و تحت عنوان يك تبصره به ماده 2 مصوبه هيئت دولت اضافه شد.
اين تبصره عنوان ميكند: «قراردادهاي نفتي موضوع اين تصويب نامه در محدودههاي زير اجرايي ميشوند:
الف. قراردادهاي توسعه مخازن مشترك
ب. قراردادهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميادين و مخازني كه اكتشاف نشده است
پ. قراردادهاي بهرهبرداري از مخازن با ضريب بازيافت زير (20درصد)
ت. ميادين و مخازن درياي خزر، درياي عمان و مناطق شرق و شمال كشور.»
بر اساس اين تبصره، وزارت نفت تنها در مخازني (و نه مياديني) ميتواند از الگوهاي قراردادي پيشبيني شده در اين تصويبنامه استفاده كند كه ضريب بازيافت آنها زير 20 درصد باشد.
ماجرای کار در، مخزن و میدان
بر اين اساس در تاريخ 15 شهريور 1395 نامهاي از سوي علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت و معاون وزير نفت خطاب به شركتهاي عملياتي ذيل شركت ملي نفت ارسال شده است و در اين نامه جدولي از ميادين نفت و گاز براي ارائه در مناقصه قراردادهاي جديد نفتي تهيه شده است و از شركتهاي عملياتي خواسته شده اطلاعات مورد نياز ميادين مشخص شده براي ارائه در مناقصه، تهيه و تحويل مديريت اكتشاف شركت ملي نفت شود. مديريت اكتشاف شركت ملي نفت مسئول تجهيز اتاق اطلاعات براي برگزاري مناقصه است. بررسي اين جدول نشان ميدهد ميادين اعلامي در اين جدول تناسبي با محدوده در نظر گرفته شده در تبصره ماده 2 مصوبه هيئت دولت ندارد.
همانطور كه در جدول عنوان شده، اين ميادين براي ارائه در قالب قراردادهاي جديد نفتي است و نه ساير مدلهاي مطرح شده در مصوبه هيئت دولت.
بررسي اين جدول منتشر شده توسط متوليان حوزه نفت نشان از تخلفي بزرگ دارد. اولاً بهرغم تصريح بند پ تبصره ماده 2 مصوبه هيئت دولت، مبني بر استفاده از قراردادهاي نفتي براي مخازن با ضريب بازيافت زير 20 درصد، در جدول اعلامي به جاي عنوان كردن مخزن، ميدانهاي مورد نظر اعلام شده است. يادآوري اين نكته ضروريست كه هر ميدان از يك يا چند مخزن مشخص تشكيل شده كه بعضاً در ميادين عنوان شده، نوع مخازن در يك ميدان كاملاً با هم متفاوت است. به عنوان مثال ميدان اهواز از دو مخزن آسماري و بنگستان تشكيل شده كه ضريب بازيافت مخزن بنگستان ميدان نفتي اهواز، زير 20 درصد است ولي ضريب بازيافت مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز بالاي 50 درصد بوده و از مخازن اصلي توليد نفت كشور محسوب ميشود. بنابراين همانطور كه مشاهده ميشود بهرغم تصريح مصوبه هيئت دولت مبني بر اجراي قرارداد براي مخزن با ضريب بازيافت زير 20 درصد، شركت ملي نفت با ارتكاب تخلفي محرز، به جاي اعلام مخازن، ميادين را اعلام كرده است. بديهي است مخازني در اين ميادين اعلامي وجود دارد كه ضريب بازيافت آنها بالاي 30 درصد و بعضاً بالاي 40 درصد است. وزارت نفت از ابتدا قصد داشت تمامي ميادين كشور به خصوص ميادين اصلي را براي قراردادهاي جديد نفتي در نظر بگيرد. كارشناسان نفتي بسياري منتقد اين قراردادها بودند و بارها ايرادات و اشكالات فني، مالي و حقوقي اين قراردادها را متذكر شدند تا در نهايت هيئت دولت با پذيرش انتقادات، اصلاحاتي را اعمال و كلاً طبق تبصره ماده 2، الگوي قراردادهاي جديد نفتي(IPC) را محدود به مخازني مشخص كرد كه بر اين اساس ميادين اصلي و بزرگ كشور از ليست واگذاريها خارج ميشود، اما نامه اخير نشان ميدهد كه وزارت نفت قصد تمكين از مصوبه هيئت دولت را ندارد و همان طور كه مشاهده ميكنيد بر خلاف مصوبه هيئت دولت، ميادين اصلي كشور نظير اهواز، گچساران و مارون (كه ضريب بازيافت مخازن اصلي آنها بالاي 20 درصد است) در ليست واگذاري قرار گرفته است. به راستي چرا انعقاد اين قراردادها براي وزارت نفت تا اين اندازه اهميت دارد كه مصوبه هيئت دولت را نقض ميكند و دست به تخلفي فاحش به اين شكل ميزند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس "افرادی که
