به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ديروز درباره نظر شوراي نگهبان در مورد طرح استفساريه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: اين طرح كه به نوعي درصدد كاهش اختيارات شوراي نگهبان بود با ايراد اعضاي شوراي نگهبان به علت محدود كردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحيت كانديداهاي مجلس كه مغاير با اصل 99 قانون اساسي و تفسير شورا از اين اصل است، مواجه شد. وي ادامه داد: همچنين به اين علت كه واژهاي براي اولين بار تحت عنوان «رأي سالم» در اين طرح به كار رفته است، اعضاي شورا معتقدند سلامت آرا قطعي در نظر گرفته شده است و از آنجا كه مرجعي براي تشخيص آن تعيين نشده بايد رفع ابهام شود. كدخدايي همچنين در پاسخ به سؤالي در مورد علت ردمصوبه اخير پارلمان درباره انتخابات، گفت: تعامل به معناي كوتاه آمدن از اختيارات قانوني نيست، تفسير اصل 99 قانون اساسي در حكم اصول قانون اساسي است، بنابراين تعامل بدين معنا نيست كه شما بخواهيد از اختيارات قانونيتان كوتاه بياييد بلكه مسير قانوني بايد طي شود تا بتواند الزامآور باشد.
FATF نيازمند مصوبه مجلس است
كدخدايي در ادامه در پاسخ این سؤال كه با توجه به قول وزير اقتصاد به طرف غربي مبني بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، آيا آقاي وزير چنين اختياري براي دادن تعهد از طرف مجلس شوراي اسلامي را دارد؟ توضيح داد: آنچه تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشويي است، در واقع كنوانسيوني است كه جمهوري اسلامي ايران پيش از آن به آن ملحق نشده است. از سال 89 اين مسئله مطرح بود كه براي ايجاد يك گشايش در روابط جمهوري اسلامي ايران قانوني به تصويب برسد، اين لايحه سال 89 از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و وقتي به شوراي نگهبان آمد با ايراداتي مواجه و براي رفع ايرادات مجدداً به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد. مجلس دو سال بعد اين مسئله را با همكاري قوه قضائيه تنظيم كرد و مصوبه در سالهاي اخير با پيگيري دولت در پارلمان به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم آن را با دو تبصرهاي كه در آن قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم بود، تأييد كرد. كدخدايي ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم وجود دارد، يكي تبصره 2 ماده يك اين قانون است كه تأكيد ميكند همكاري با سازمانهاي آزاديبخش براي مقابله با اشغالهايي كه عليه برخي كشورها انجام ميشود از مصاديق اين قانون نيستند، قرار شده طبق اكشنپلني كه مطرح است، اين تبصره مورد بازنگري قرار گيرد، همچنين در ماده 17 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده در اجراي اين قانون با رعايت اصل 77 قانون اساسي، همكاريهاي لازم را انجام دهد كه اصل 77 قانون اساسي هم مربوط به موافقتنامههاي بينالمللي است كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. وي همچنين گفت: آنچه در شوراي نگهبان به تأييد رسيده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم با وجود اين دو بند در آن قانون است، اما آنچه آقاي وزير اقتصاد امضا كرده، به نوعي درصدد نفي اين دو بند است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراي FATF نيازمند مصوبه مجلس است يا نه؟ توضيح داد: آنچه در سند و اكشنپلن وجود دارد كه به امضاي وزير اقتصاد هم رسيده، تأكيد شده با رعايت اصول قانون اساسي، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسي كه موافقتنامهها بايد به تصويب پارلمان برسد، قطعاً FATF براي لازمالاجرا شدن، نيازمند مصوبه مجلس است.
