بر اساس آمارهاي رسمي، از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا پايان سال 94 در حدود 50 ميليارددلار كالا و ارز قاچاق شده است كه عمده اين قاچاق بهطور مستقيم از گمرك وارد و خارج شده است، بدين ترتيب كوتاهي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز محسوس است.
عمده نهادهاي مبارزهكننده با قاچاق كالا و ارز در اختيار دولت قرار دارد، بهطور نمونه وزارت اقتصاد و امور دارايي كه گمرك را در اختيار دارد، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و... همه در اختيار دولت هستند، با اين حال ميبينيم كه تنها در طول فعاليت دولت يازدهم (از 15مرداد ماه سال 92تا پايان سال 94) بنا بر اعلام آمارهاي رسمي بيش از 50 ميليارد دلار كالا و ارز قاچاق وارد كشور شده است كه اين امر در شرايطي كه اقتصاد در ركود است و واحدهاي توليدي با مشكل فروش كالا و دپوي كالا در انبارهايشان روبه رو هستند، يك خيانت بزرگ به توليد ملي و 80 ميليون ايراني به شمار ميرود.
وزرای اقتصاد، دادگستری، اطلاعات در رابطه با قاچاق از گمرک پاسخ دهند
در هفته دولت از وزير دادگستري و اطلاعات گرفته تا وزير اقتصاد مدعي كاهش 10 ميليارد دلاري حجم قاچاق در دولت يازدهم شدند، اين در حالي است كه ورود 16هزار ميليارد دلار كالاي قاچاق در سال 94 به كشور كه در حدود 10ميليارد دلاراز اين ميزان قاچاق بهطور مستقيم از گمرك وارد ميشود، كوتاهي بخش دولت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را برجسته ميكند. طبق آمارهاي رسمي ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق در سال 92 بالغ بر 25ميليارد دلار برآورد شده است، حال از آنجايي كه از مرداد ماه دولت بر سر كار آمد نيمي از قاچاق سال 92 كه بالغ بر 5/12ميليارد دلار ميشود را به پاي دولت يازدهم مينويسيم. در اين بين قاچاق در سال 93 بالغ بر 20 ميليارد دلار و در سال 94 نيز قاچاق در حدود 17ميليارد دلار براورد شده است بدين ترتيب بر اساس آمارهاي رسمي، از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا پايان سال 94 بيش از 50 ميليارد كالا و ارز قاچاق شده است.
قاچاق 176 هزار میلیارد تومانی در 2/5 سال!
اگر حجم ريالي ارزش قاچاق بيش از 50 ميلياردي سالهاي روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان سال 94 را محاسبه كنيم، در حدود 176هزار ميليارد تومان قاچاق در 2/5 سال ابتدايي دولت يازدهم انجام گرفته است.
اگرچه ادعا ميشود كه قاچاق كالا و ارز نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده است، اما وقتي قرار ميشود نهادهاي نظارتي از بازارها براي كشف كالاي قاچاق بازديد كنند، صاحبان مغازه و اصناف از ترس كركره مغازهها را بالا نميبرند و بازار در روز رصد مسئولان مبارزه با كالاي قاچاق تعطيل ميشود. بين آنچه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميگويد و آنچه مردم كوچه و بازار از وضعيت قاچاق دارد، يك تناقض و دوگانگي بزرگ وجود دارد. سود ناشي از قاچاق كالا آنقدر قابل ملاحظه است كه گويا برخي از واردكنندگان پيش از اين از مبادي رسمي كالا وارد ميكردند. در اين بين حجم قاچاق آنقدر در اقتصاد ايران بالاست كه هر يك از نهادهاي مبارزهكننده با قاچاق كالا و ارز تلاش دارد تقصير در حجم بالاي كالاي قاچاق در ايران را متوجه ديگري كند.
انبارهاي اطراف تهران محل دپوي كالاي قاچاق شده است
رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي كه كوتاهي نهاد تابعهاش در انجام وظايفش اين روزها با انتقاد روبهروست در گفتوگو با تسنيم گفت: با راهاندازي سامانه مشترك جديد انتقال اطلاعات در مهرماه، امكان حضور قاچاقچيان در مزايدههاي سازمان به كمترين ميزان ميرسد. امين دليري با اشاره به قابل پذيرش نبودن فساد در سازمان اموال تمليكي گفت: دو تن از مديران متخلف استانهاي سازمان بركنار شده و مراحل رسيدگي قضايي آنها در حال طي شدن است.
جزابیت مزایده سازمان اموال تملیکی
رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به اظهارات وزير صنعت درباره انبارهاي دپوي كالا گفت: انبارهاي اطراف تهران بهزودي شناسنامهدار ميشوند چراكه بررسيها نشان ميدهد يكي از بزرگترين محلهاي دپوي كالاي قاچاق همين انبارها هستند.
وي افزود: طبق توافقي كه با دادستاني به عمل آمده، مقرر شده بهزودي اين انبارها تعيين تكليف شوند. رئيس سازمان اموال تمليكي در پاسخ به پرسشي درباره نحوه شناسايي قاچاقچيان براي جلوگيري از حضور آنها در مزايدههاي سازمان گفت: با ايجاد و راهاندازي سامانه مشترك بهزودي اطلاعات مورد نياز براي شناسايي اين افراد جهت ممانعت از حضور آنها در مزايدهها در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. دليري ادامه داد: اين سامانه تبادل اطلاعات را بين سازمان بنادر، گمرك، سازمان اموال تمليكي، سازمان تعزيرات حكومتي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اشتراك خواهد گذاشت. با وجود اطلاعاتي كه از طريق سازمان تعزيرات در اختيار ما قرار ميگيرد، امكان حضور قاچاقچيان در مزايدهها به حداقل خواهد رسيد. وي در انتها گفت: تا پايان شهريور و حداكثر در مهر ماه از اين سامانه اطلاعاتي بهرهبرداري خواهد شد. هرچند رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي تأكيد كرده استفاده از سامانه به شناسايي و در نهايت كنار گذاشتن متقاضيان مشكوك از مزايدههاي سازمان كمك ميكند اما در صورتي كه نزديكان اين افراد و نه خود آنها در مزايدهها شركت كنند باز هم همان مسير قبلي طي خواهد شد.
جزئيات كشف محموله بزرگ قاچاق سوخت
از سوي ديگر فارس در گزارشي ، جزئيات پرونده بزرگي را منتشر كرده است. اين گزارش نشان ميدهد سال 91 بيش از 2/5 ميليون ليتر سوخت در قالب ترانزيت قاچاق شده كه درخواست جريمه 164 ميليارد ريالي براي متهمان شده است. تيرماه سال 93 پرونده 90 تانكر سوخت قاچاق مربوط به استان كرمانشاه از سوي يكي از ارگانهاي نظارتي و امنيتي اين استان تشكيل شده است. جزئيات نشان ميدهد اين پرونده با سوءاستفاده از مقام و موقعيت كارمندان گمرك خسروي و با صدور اسناد ترانزيتي جعلي و غيرواقعي همراه بوده است. در اين پرونده متهمان با تباني كارمندان متخلف گمرك خسروي اقدام به صدور اسناد صوري ترانزيت مبني بر ورود سوخت از كشور عراق جهت ترانزيت به كشور آذربايجان كرده بودند، در حالي كه اساساً سوخت اظهارنامههاي موضوع پرونده از كشور عراق وارد نشده بود بلكه توسط متهمان پرونده، به صورت غيرقانوني از داخل كشور تهيه و تحت پوشش اسناد ترانزيت صوري و غيرواقعي از كشور خارج شده است. همچنين برخي شركتها كه در زمينه صادرات فرآوردههاي نفتي فعاليت داشتند با تباني كارمندان گمرك اقدام به تنظيم اظهارنامههاي ترانزيت داخلي براي 14 دستگاه تانكر سوخت كرده بودند، در حالي كه اساساً سوخت منتقل شده به مخازن اين شركتها از خارج كشور تأمين نشده بلكه توسط متهمان پرونده از داخل كشور تهيه شده بود. در حال حاضر گازوئيل قاچاق موضوع اين پرونده حدود 2 ميليون و 500 هزار ليتر بوده و مبلغ جريمه متهمان اصلي پرونده كه غالباً تأمين آن به صورت تضامني درخواست شده است به مبلغ 164 میلیارد و 764 میلیون و 560هزار و 975 ريال بوده است. پرونده نزد مراجع قضايي مطرح در حال رسيدگي است.
شرکتهای دارویی هم دستی در قاچاق دارند
همچنين در جريان رسيدگي به اين پرونده، هيئت اعزامي گمرك حين انجام مأموريت متوجه شدند كه اعلام خروج برخي محمولههاي داروي مخدر (شامل 6 ميليون عدد قرص متادون) مجعول بوده و با اعلام خروج يك ميليون و 500 هزار عدد قرص بوپرونورفين صورت گرفته است. يك محموله ديگر (شامل يك ميليون و 500 هزار عدد قرص بوپرونورفين) پس از خروج از گمرك داخلي اصولاً به گمرك مرزي خسروي واصل نشده و در واقع قرصهاي موضوع سه فقره اظهارنامههاي صادره از يكي از گمركات داخلي كه توسط يكي از شركتهاي داروسازي ايراني تنظيم شده بود، از كشور خارج نشده و جهت توزيع غيرقانوني وارد چرخه بازار مصرف داخلي شده است. به دنبال اين كشف ضابطين قضايي مربوطه موضوع را تحتنظر مقام قضايي پيگيري کردند و پروندههاي مربوطه در حال رسيدگي نزد دستگاه محترم قضايي است.
بنا بدستور صریح مقام معظم رهبری ، امام خامنه ای ، [در موضوع] قاچاق، بنده به مسئولین گفتهام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.(1395/5/11)
