رئيس كميسيون اصل 90 مجلس، با بيان اينكه مجلس پيگير فيشهاي حقوقي غيرمتعارف تا حصول نتيجه خواهد بود، گفت: به زودي گزارش مجلس از طرح حقوقهاي نجومي در صحن علني مجلس پس از بررسيهاي لازم در كميسيونهاي تخصصي قرائت خواهد شد.
داوود محمدي درگفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نشستهاي مكرر كميسيون اصل 90 مجلس براي بررسي موضوع مفاسد اقتصادي و فيشهاي حقوقي نامتعارف، گفت:مجلس در بررسي اين نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتيجه رسيدگيها را ادامه خواهد داد.
نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه دريافتيهاي مديران دولتي زير ذرهبين مجلس قرار دارد، افزود: فيشهاي حقوقي نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مديران در بخشهاي بانكي،
بيمهاي و شركتهاي دولتي را شامل ميشود.
بررسي چرايي و آسيبشناسي حقوقهاي غيرمتعارف در مجلس
وي با بيان اينكه دو طرح ساماندهي وضعيت حقوق و دستمزد و همچنين شفافيت دريافتي مديران و استرداد دريافتيهاي مازاد به كرار در مجلس به ويژه كميسيون اصل 90 آن مورد بررسي واقع شده است، تصريح كرد: گزارشي از اين دو طرح با توجه به آسيبشناسي و چرايي اين موضوع در دست تهيه است.
محمدي با تأكيد براينكه بر اساس ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر كاركنان نميتواند از ۷ برابر حداقل حقوق تعيين شده توسط قانون كار تجاوز كند، تأكيد كرد: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است كه حداكثر حقوق براي شركتهاي دولتي نميتواند بيشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد، درحالي كه اين موضوع در بسياري از سيستمهاي دولتي رعايت نشده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: ديوان محاسبات و دستگاههاي نظارتي در دو طرح مذكور موظف شدهاند تا وضعيت دريافتيهاي مديران را رصد و از بروز تخلف در اينباره جلوگيري كنند.
برخورد قاطع در انتظار اهمالكاري دستگاههاي نظارتي
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس دهم، درباره نقش دستگاههاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در نظارت بر حقوقهاي نجومي، گفت: ميخواهيم با علتها برخورد كنيم و منافذ و لغزشگاهها را ببنديم، از اين رو هر نوع كوتاهي در بحث نظارت با برخورد جدي روبهرو خواهد شد.
محمدي ادامه داد: در عين حال كه نبايد از زحمات مديران خدوم غافل شويم، بايد با مديران متخلف برخورد كنيم تا به اين ترتيب اعتماد لكهدار شده مردم ترميم شود.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: به زودي گزارش مجلس از طرح حقوقهاي غيرمتعارف در صحن علني مجلس پس از بررسيهاي لازم در كميسيونهاي تخصصي قرائت خواهد شد.
