پس از برجام بيش از 150 هيئت خارجي با نزديك به 4 هزار نفر و از حدود 50 كشور به ايران آمدند و اتاقهاي بازرگاني ميزبان فوج فوج افرادي بودند كه خود را فعال اقتصادي معرفي كرده و به همراه هيئتهاي سياسي به ايران ميآمدند. از سوي منابع نزديك به دولت گفته ميشود هيئتهايي كه در سطح هشت رئيس جمهوري، پنج نخستوزير و 14وزير خارجه و حتي 12 بانك و مؤسسه مالي و اعتباري جهاني به ايران آمدهاند و در پي اين رفت و آمدها براي استفاده از 73 ميليارد دلار خطوط اعتباري مذاكره شده كه بنا بر آخرين روايت و آمار اعلامي وزير اقتصاد در روز گذشته با 25 ميليارد دلار تعديل رقم مذكور به 45 ميليارد توافقنامه رسيد. اما اين آمارها گويا در عمل به دليل مسائل مختلف چندان مورد تأييد فعالان اقتصادي و مسئولان دولتي نيست زيرا هرچه كه از زمان امضاي برجام فاصله ميگيريم به تبع مسئولان از «آفتاب تابان برجام» به «تقريباً هيچ» رئيس كل بانك مركزي و برجام كمرمق ظريف و «دبه» صالحي و... ميرسيم.
فعالان اقتصادي نيز چنين ميگويند و معتقدند «گلهگله هيئت تجاري به ايران ميآيد اما آنها چه كردند و كدام سرمايهگذاري مشترك را به مرحله اجرايي گذاشتند؟ بنابراين نبايد به آنها اعتماد داشت» يا به گفته جلالپور رئيس اتاق بازرگاني «بعد از برجام توفيق چنداني حاصل نشد و اقتصاد كشور تفاوتي با قبل از برجام ندارد.» به اين ترتيب بعد از همين اظهارنظرها بود كه به ناگهان در سال جاري با افت شديد موج سفرهاي خارجي مواجه شديم و قطع رفتوآمدها خيلي زودتر از پيشبيني نايب رئيس اتاق بازرگاني محقق شد. دكتر پدرام سلطاني در گفتوگو با «جوان» پيشبيني كرده بود كه با عادي شدن و اتمام سنجش وضعيت بازار ايران در سال آينده رفت و آمدها محدود شود. اما در چرايي افت ديدارهاي خارجيها كه بعد از تورهاي خارجي و اروپاگردي تنها به يك توافقنامه مهم در تهران و در ديدار با بانك مركزي منجر شد (و ايران خود را ملزم به پيوستن fataf كرد) شايد بتوان چند عامل اقتصادي و غيراقتصادي را در حوزه اقتصادي برشمرد:
1- اشتباه محاسباتي دولت از خوش قولي طرفهاي غربي. بديهي است نشانههاي اين موضوع نه نياز به تشريح دارد و نه در حيطه مسائل اقتصادي است و همكاران حوزه سياسي و بينالملل به كرات به اين موضوع پرداختهاند.
2- بيبرنامه بودن بخشهاي واقعي اقتصاد براي ديدارهاي خارجي و معلوم نبودن وضعيت براي بخش خصوصي. به خوبي ميتوان از انعكاس اخبار در داخل و خارج از كشور دريافت طرفهاي غربي به راحتي در رسانههاي خود از بازار 80 ميليوني ايران سخن ميگفتند و به دنبال بازاري براي عرضه برندهاي خود بودند، در حالي كه بخش خصوصي ما سردرگم و ذوقزده سعي ميكردند معاني ترجمههايي كه برايشان در ديدارهاي مشترك ارائه ميشود را بفهمند!
3- برنامهريزيهاي خارجيها و بعضي از داخليها براي معاملات و فروش كالا به اقتصاد دولتي. بديهي است كه نشانههاي اين اقدامات را حتي در يكسال پيش از مذاكرات، خودروسازان با طرفهاي خارجي ديدارهايي داشتند و حتي نوع خودروي انتخابي براي بازار ايران نيز از سوي خودروسازان خارجي به آنها ديكته شده بود. ارائه نقشهها و اطلاعات ميادين نفتي پيش از امضاي برجام يا نشستهاي محرمانه در رستوران همراه با ترانه هپي و... نيز نشانههاي ديگري از اين موضوع است.
4- چهارمين دليل كه ريشهاي اقتصادي دارد و متأسفانه دولت به رغم هشدارهاي زياد كارشناسان در اين باره كاملاً منفعل عمل كرده را ميتوان مناسب نبودن فضاي كسب و كار دانست. دولت در سه سال گذشته در اين حوزه بيشتر فرصتسوزي كرده است هر چند به نظر ميرسد اكنون شايد به خوبي اين ضربالمثل را درك ميكنند كه: كس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من!
ما بايد ابتدا بپذيريم كه فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي داخلي فراهم شود و بعد انتظار ورود سرمايهگذار خارجي را داشته باشيم. شايد زيباترين تعبير را در چند ماه اخير سردار نقدي در برنامهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي و در سال گذشته ارائه كرد. وي گفته بود، غربيها از ما ايرانيتر نيستند! تا شرايط سرمايهگذاري و جذب هزاران ميليارد سرمايه داخلي فراهم نشود خارجيها هم حاضر به سرمايهگذاري نيستند. اكنون ثابت شده كه غربيها علاقهمند به حضور در حوزههاي انحصارياي هستند كه پيش از جريان تحريم نيز در آنها فعال بوده و حداكثر سود و بازار تضميني براي آنها مهيا بوده است. بازارهايي مانند فروش هواپيما و خودرو، نفت، نيروگاه، فولاد يا بازارهاي خردهفروشي براي برندهايشان. آنها طرفهاي خود را پيدا و مذاكره كردهاند و ديگر نيازي به مذاكره با بخش خصوصي و مولد نميبينند.
البته این سفرها بی نتیجه هم نبوده! هر روز یک گشایش داشتهایم! یک روز کسب مقام دوم بزرگترین وارد کننده لوازم آرایشی! نوشابه آمریکایی! و حتی واردات کلنگ!!! 
