كميسيون برنامه و بودجه مجلس كليات اصلاحيه قانون بودجه سال 95 را رد كرد. اكنون اين گزارش به صحن علني مجلس ارائه ميشود تا نمايندگان مجلس درباره سرنوشت آن تصميم بگيرند. احتمالاً مهمترين مشكل نمايندگان با اين لايحه، تأكيد دولت بر مسئله تسعير نرخ ارز است. رد كليات اصلاحيه قانون بودجه 95 آن هم در شرايطي كه تلاش دولت براي تصويب كليات اصلاحيه لايحه بودجه 95 تا جايي پيش رفت كه دولت پذيرفت دو بند اين اصلاحيه را حذف كند. (بندهاي مربوط به حذف بودجه 5 هزار ميليارد توماني دفاعي و لغو حكم تعزيري مربوط به دريافت يارانه از سوي دهكهاي بالاي درآمدي) اما بهرغم اين حذف هم نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه، كليات لايحه را تصويب نكردند.
به گزارش ايسنا، تبصرههاي (۱۹) و(۲۰) لايحه بودجه ۱۳۹۵، از پرحاشيهترين بندهاي اين لايحه بود كه ضمن حذف از قانون بودجه، حتي در اصلاحيهاي كه دولت چندي پيش به مجلس برد با استقبال همراه نشده و در مجموع كليات آن رد شده است.
بدهي هنگفت وانباشت شده دولت از سالهاي گذشته تاكنون كه بين ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود، اكنون به اذعان مديران دولتي از بزرگترين چالشهاي فعلي دولت محسوب ميشود. ميلياردها پولي كه دولت را به بزرگترين بدهكار بانكي نيز تبديل كرده و با قفل شدن حدود ۱۴۰هزار ميليارد تومان از نقدينگي بانكها به عامل تشديدكننده تنگناي مالي شبكه بانكي تبديل شده است. اين در حالي است كه دولت در لايحه بودجه امسال در دو تبصره تصميم به جبران بخشي از اين بدهي گرفت، اما با اين حال مجلس نهم در اين موارد با طرحهاي ارائه شده دولت مخالفت كرد و هر دو مورد را كنار گذاشت. با مخالفتهاي مجلس گذشته، اظهارات مديران اقتصادي و بانكي دولت بسيار اميدوارانه براين تأكيد داشت تا با ارائه اصلاحيه بودجه و بردن دو تبصره حذف شده به مجلس دهم بتوانند با تصويب موارد پيشنهادي، در راستاي تسويه بدهيهاي دولت و ارتقاي نظام بانكي با تأمين نقدينگي و افزايش سرمايه بانكها حركت كنند.
بر اين اساس در ماه جاري يك فوريت اصلاحيه بودجه ۱۳۹۵ با محوريت تبصرههاي بانكي از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي به مجلس رفت. نوبخت رئيس اين سازمان در روز تقديم لايحه در مجلس اعلام كرد دولت با ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور حجت را تمام كرده است.
محور اصلي اصلاحيه قانون بودجه ابقاي دو تبصره پيشنهادي 19 و 20 لايحه بودجه 95 بوده كه يكي به افزايش سرمايه بانكها از طريق تسعير نرخ ارز اشاره ميكرد و ديگري مربوط به پرداخت بدهي دولت به بانكها و پيمانكاران در قالب انتشار اوراق بود؛ دو تبصره دردسرسازي كه هم در مجلس نهم بلافاصله از لايحه بودجه حذف شد و هم مجلس دهم - دستكم تا اينجا- مخالفت صريح خود را با آن نشان داده است. اخيراً نيز مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي مفصل هفت ايراد لايحه دولت براي تسعير نرخ ارز را گوشزد كرده و خواستار رد اين لايحه توسط نمايندگان مجلس شده بود. خطرات اقتصاد سياسي و عدم شفافيت در اعداد و ارقام و اشكالات متعدد قانوني و فني از جمله دلايلي است كه مركز پژوهشها در گزارش خود به آن استناد كرده است.
