در شرايطي كه ايران با معضل جدي كمآبي روبهرو است متأسفانه براي كاهش مصرف آب در كشور كار جدي انجام نگرفته است و پيوسته با كليگويي تلاش شده تا مردم را ملزم به كاهش مصرف آب كنند اما اين در حالي است كه توليدكنندگان محصولاتي كه به نوعي با مصرف آب سر و كار دارند براي توليد محصولات براساس استانداردهاي جديد چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند و به همين دليل مردم ملزم به كاهش مصرف آب محصولي ميشوند كه آن محصول استانداردهاي مصرف آب و انرژي را رعايت نكرده است. چندي پيش معاون وزير نيرو از مصرف بالاي آب كولرهاي آبي شكايت كرد و عنوان داشت كه كولرهاي آبي كه در پشتبامهاي منازل ميليونها ايراني قرار دارد يكي از كالاهايي است كه فشار زيادي را به منابع آبي كشور وارد ميكند. اگر چه برخي از رسانهها و مردم به سادگي از كنار سخن معاون وزير نيرو در رابطه با مصرف بالاي آب كولرهاي آبي در كشور گذشتند اما اگر كمي پيرامون مسئله فوق درنگ كنيم متوجه ميشويم كه اگر در كشور تنها 15ميليون كولر آبي وجود داشته باشد اين كولرها در فصل تابستان چه اندازه آب و برق مصرف يا به عبارت بهتر هدر ميدهند. با توجه به تعداد بالاي كولر آبي در كشور به نظر ميرسد كارخانجات توليد كولر آبي بايد از منظر كاهش مصرف آب و برق در فرايند توليد به شدت تحت نظارت قرار گيرند و حتي در فواصل مختلف مصرف اين كالاها نيز توسط مردم بايد ميزان مصرف آب و برق اين كالاها مورد بررسي قرارگيرد تا از هدررفت آب و برق توسط اين كالاها جلوگيري شود.
متأسفانه در شرايطي صحبت از افزايش كيفي و استاندارد محصولاتي چون كولر آبي به ميان ميآيد كه در سال جاري به رغم عدمافزايش استانداردهاي مصرف انرژي و نوآوريهاي جديد در توليد كولر آبي و از همه مهمتر كاهش بهاي تمامي نهادههاي توليد كولر آبي، بهاي اين كالا با 10درصد افزايش روبهرو شد. گفتني است تمامي مواد اوليه كولر اعم از دينام، پوشال، پمپ، شناور، ورق فولادي، رنگ، تسمه، شيلنگ و غيره... در داخل كشور توليد ميشود و روند قيمت جهاني كالاهايي چون فولاد و سنگآهن كه در توليد مواد اوليه و واسطهاي كولر به كار ميرود نيز كاهشي بوده است، از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دستمزد نيروي كار سهم چنداني در قيمت تمام شده كولر ندارد. در شرايطي در ركود اقتصادي به سر ميبريم که افزايش قيمت واقعاً قابل تعجب و تأمل است زيرا در شرايط ركود عليالقاعده بايد كالاها با تخفيفهاي ويژه به فروش رسد اما در ايران برخلاف روند جهاني، در زمان ركود هم بهاي كالاها افزايش مييابد! شايد دليل اين افزايش قيمت به نوعي با عقبماندگي تكنولوژي در اين صنعت نيز مرتبط باشد به نحوي كه توليدكنندگان اين محصول با تصور انحصاري بودن و احتمالاً نفوذ تفكر دولتي انگيزه لازم براي بهينهسازي سيستم خود را ندارند و در عين حال اجازه ورود رقيب را نيز به اين عرصه نميدهند.
به نظر ميرسد سازمان بهينهسازي مصرف انرژي هم بايد شركتهاي توليد محصولاتي چون كولرآبي كه هم در مصرف آب و هم در مصرف برق اثرگذارند را مورد رصد قرار دهد و مقررات سختگيرانهاي را براي توليد محصولات اين صنايع وضع كند. در حال حاضر تمامي توليدكنندگان كولرهاي آبي همچنان همان محصولات نيم قرن پيش خود را توليد ميكنند و مردم نوآوري قابل ملاحظهاي را در توليد اين محصولات مشاهده نكردهاند و به نوعي سكون خلاقيت و نوآوري و گرانيهاي سالانه را در كارخانجات توليد كولر آبي شاهد هستيم. در ادامه به رغم آنكه بهاي مواد اوليه كارخانجات توليد كولر همگي كاهشي بوده است بايد ديد توليدكنندگان كولر آبي چون شركت بورسي آبسال كه برندي قديمي نيز است، چرا بهاي محصولات خود را در سال جاري كه با ركود اقتصادي و ضعف مالي متقاضيان روبهرو هستيم 10 درصد افزايش داده است.
بد نيست سازمانهايي چون حمايت از حقوق مصرف كننده و همچنين سازمان تعزيرات حكومتي بهاي تمامشده محصولات كارخانجات توليد كولر را مورد بررسي قرار دهند و در صورت گرانفروشي اين كارخانجات حقوق مصرفكننده از اين بنگاهها بازپسگيري شود. از سوي ديگر بايد توجه داشت سهم كارخانجاتي چون شركت آبسال از بازار كولر آبي در كشور بسيار قابل ملاحظه است و پيشبيني ميشود با بسته شدن كارخانه ارج سهم اين شركت از بازار نيز افزايش يابد، از اين رو نهادي چون شوراي رقابت نيز بايد با توجه به سهم قابلملاحظه برخي از شركتها و برندها از بازار كولر نيز ورود كرده و موارد اينچنيني را بررسي كند و ببيند بازار اين كارخانجات انحصاري يا شبهانحصاري است يا خير؟ در هر شرايط مصرف بالاي انرژي در بخش كولرهاي آبي در كشور بسيار قابل ملاحظه است و بايد نهادهاي مسئول روي توليد و همچنين بهاي محصولات توليدي كارخانجات توليد كولر آبي نظارت جدي داشته باشند و اين كارخانجات را ملزم به رعايت استانداردهاي سختگيرانه در مصرف انرژي كنند.
