اين روزها كمتر بانكي را ميتوان يافت كه براي اعطاي تسهيلات، از مشتري خواستار سپرده بدون برداشت يا بلوكه بخشي از وام اعطايي نباشد، اين موضوع عين تخلف و حركت بر خلاف دستورالعمل بانك مركزي است.
به گزارش ايسنا، در كنار تمامي اما و اگرهايي كه بانكها براي اعطاي تسهيلات در مقابل مشتريان قرار ميدهند، متقاضي را پس زده يا سودهاي كلان برخلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار ميخواهند، سپردهگيري يا اعطاي ناقص مبلغ وام هم به ديگر معضلات تسهيلاتگيري تبديل شده است. مسيري كه بانكها عمدتاً با هدف جلوگيري از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسك اعتباري در زمان اعطاي تسهيلات در آن قرار گرفتهاند.
گرچه دست بانكها براي دريافت سپرده آزاد به منظور پرداخت تسهيلات بازتر بوده و در اين حالت مشتري ميتواند در هر زماني منابع خود را برداشت و حتي سود دوره سپردهگذاري را نيز دريافت كند، اما در سويي ديگر هستند بانكهايي كه منابع مشتري را براي دورهاي مشخص بلوكه كرده و حق برداشت آن را تا زمان اعطاي وام نميدهند. در برخي بانكها روال بر اين است كه مشتري بايد براي دريافت تسهيلات مبلغي را به عنوان سپرده به مدت تعيين شده كه ميتواند حتي چند ماه يا حتي يك سال باشد را نزد بانك قرار داده و حق برداشت ندارد تا اينكه در زمان مقرر تسهيلات مورد نظر به وي پرداخت شود. اين در حالي است كه حتي ملاحظه ميشود براي برخي تسهيلاتي كه حجم بالايي هم ندارد تا ۵۰ درصد و حتي بيشتر مبلغ اعطايي از مشتري درخواست سپرده ميشود كه در اين حالت به نظر ميرسد سود بانكها از اين قرارداد دو طرفه بسيار بيشتر از تسهيلاتي است كه در اختيار مشتري با سودهاي بالا قرار ميگيرد.
با اين حال در مقابل اين موضوع، نوع ديگر سپردهگذاري براي تسهيلات از جمله در برخي صندوقها قرار دارد كه گرچه متقاضي دريافت وام بايد منابعي را سپرده كند اما امكان برداشت را در دوره تعيين شده خواهد داشت و حتي سود اين سپردهگذاري در زمان درخواست به وي پرداخت ميشود.
در سوي ديگر ماجرا برخي بانكها در مقابل وامي كه به مشتري اعطا ميكنند بخشي از آن را در قالب سپرده تا پايان مدت بازپرداخت تسهيلات نزد خود بلوكه نگه ميدارند و وام اعطايي را به طور كامل در اختيار مشتري قرار نميدهند. تا اينكه بعد از تسويه كامل مابقي تسهيلات كه معمولاً تا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وام پرداختي نيز ميرسد، در اختيار مشتري قرار ميگيرد.
اين تخلف در حالي در شبكه بانكي جريان دارد كه بر اساس دستورالعمل بانك مركزي كه سال گذشته نيز مورد تأكيد قرار گرفت بانكها به هيچ عنوان حق بلوكه كردن بخشي از وام پرداختي به مشتريان را ندارند.
