نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در نشست علني خود، ضمن اصلاح لايحه اعاده شده دائمي شدن احکام قوانين برنامههاي پنجساله توسعه از شوراي نگهبان که طي آن اختصاص سالانه 5 درصد از منابع بودجه عمومي براي تقويت بنيه دفاعي کشور دائمي شد، تدابير جديدي براي بيمه، مسکن و استخدام ايثارگران تصويب کردند.
در ابتدا وکلاي ملت ميزبان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه بودند که در جلسه غيرعلني يک ساعته، تحليلي از کودتاي ترکيه و تحولات منطقه به نمايندگان ارائه کرد. اکبر رنجبرزاده، نماينده مردم اسدآباد درباره محتواي سخنان ظريف به فارس گفت: وزير امور خارجه عنوان کرد که ما اولين کشوري بوديم که صراحتاً در خصوص ترکيه موضعمان را اعلام کرديم و ديگر کشورها يا سکوت کردند يا اگر اعلام موضعي هم داشتند، به صورت ضمني موضع خود را اعلام کردند و حمايت خود را از دموکراسي اعلام نكردند. رنجبرزاده خاطرنشان کرد: ظريف گفت که همه تشکيلات نظام در ارتباط با کودتاي اخير ترکيه همسو و همگرا عمل کردند و اوضاع ترکيه به طور دقيق بررسي ميشد. وي گفت: ظريف عنوان کرد که برخي کشورها همچون عربستان و قطر بدشان نميآمد که کودتا در ترکيه قوت بگيرد که اين موضوع جاي تأمل دارد.
مصوبهاي براي تقويت بنيه دفاعي پس از جلسه غيرعلني، بررسي گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره لايحه دائمي شدن برخي احکام برنامههاي پنجساله توسعه کشور اعاده شده از شوراي نگهبان اولين دستور کار نشست علني ديروز پارلمان بود. نمايندگان مجلس در ادامه نشست، لايحه اعاده شده دائمي شدن احکام قوانين برنامههاي پنجساله توسعه از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار داده و با اصلاحاتي به منظور تأمين نظر آن شورا به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقهاي و تأمين منافع و امنيت ملي اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همکاري دولت معمول ميشود: 1- ارتقاي توان بازدارندگي 2- اصلاح ساختار بودجهاي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي 3 - تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساختهاي صنايع دفاعي و مراکز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح 4- ارتقاي کيفيت مراکز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي کارآمد 5- صرفهجويي و بهينهسازي موارد هزينه از جمله در حوزههاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح 6- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساختهاي نرمافزاري، سامانههاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد 7- ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت کارکنان نيروهاي مسلح. طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به استثناي واگذاري داراييهاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را بهعنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج سال يکبار در برنامههاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد. بر اساس مصوبه خانه ملتيها، به منظور تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنههاي امنيت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهيلات لازم فراهم شود.
تدابير مجلس براي ايثارگراننمايندگان همچنين لايحه اعاده شده دائمي شدن احکام قوانين برنامههاي پنج ساله توسعه از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار داده و با اصلاحاتي به منظور تأمين نظر آن شورا به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد به منظور حمايت از سلامت جانبازان 50 درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي، جانبازان داراي محدوديت جسمي و حرکتي به تشخيص کميسيون پزشکي بنياد و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت کاري که از جانبازان مراقبت ميشود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. وکلاي ملت سپس مقرر کردند بيمه تکميلي ايثارگران و هزينههاي مازاد بر بيمههاي پايه(بيمه سلامت)، تأمين کليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشکي موردنياز و بيمه تکميلي جانبازان و افراد تحت تکفل، آزادگان و افراد تحت تکفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها و پدر و مادر و همسر شهيد اعم از شاغل در دستگاههاي اجرايي و بازنشسته و مشمولان قانون کار و تأمين اجتماعي و غيرشاغل بهاستثناي ايثارگران نيروهاي مسلح بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
نمايندگان ملت همچنين تمامي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون را مکلف کردند حداقل 25 درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را که وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مينمايد به خانوادههاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 20 و 25 و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يک سال و بالاي يک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5 درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل اختصاص دهند.
تمامي مسئولان دستگاههاي اجرايي پس از تعيين تکليف سهميه مذکور در اين قانون ميتوانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز کنند. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف شدند بر حسن اجراي اين ماده در دستگاههاي اجرايي نظارت کنند.
همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف شد مسکن جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر را که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي و تسهيلات يا وام مسکن ارزانقيمت استفاده نکردهاند با واگذاري مسکن يا زمين بر مبناي زمين به قيمت منطقهاي، سال واگذاري و ساير هزينهها به قيمت تمام شده تأمين کند.
رأي به يک فوريت طرح شفافيت دريافتي مديران کشوردر ادامه جلسه علني مجلس و پس از رأي ندادن نمايندگان به قيد دوفوريت بررسي طرح شفافيت دريافتي مديران کشور و استرداد دريافتيهاي مازاد، مجلس قيد يک فوريت بررسي آن را به رأي گذاشت که نمايندگان به آن رأي مثبت دادند. در صورت تصويب کليات و جزئيات اين طرح هرگونه پرداخت بيش از سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي دولتي است و پرداختکننده و دريافتکننده تحت تعقيب کيفري قرار ميگيرند. در اين طرح همچنين خواسته شده است حقوق، مزايا و پاداش و کليه دريافتيهاي مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوري و ساير مسئولان حکومتي بايد در سايتي متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
همچنين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور مسئول نظارت بر اجراي اين حکم بوده و هر شش ماه يکبار گزارش آن را به مجلس ارائه خواهند داد. بر اساس اين طرح هرگونه پرداخت منابع اعتباري خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت اضافه بر احکام قانون مديريت خدمات کشوري مستوجب تعقيب کيفري است.
علي مطهري باز هم ناتوان در اداره مجلسدقايق پاياني نشست خانه ملت هنگامي که اداره آن در غياب رئيس و نايب رئيس اول، به علي مطهري سپرده شده بود، بازهم با حواشي همراه بود تا براي چندمين بار نشان دهد وي از توانايي لازم براي اداره مجلس برخوردار نيست.
اگر در گذشته فاطمه حسيني، نماينده تهران به بهانه نقد سخنان وزير ارتباطات پشت تريبون قرار گرفت و بدون توجه به تذکرات علي مطهري بيانيهاي در دفاع از خانواده خود قرائت کرد و نشان داد مطهري از مديريت و کفايت لازم براي اداره خانه ملت برخوردار نيست، ديروز اما مطهري اجازه نداد نمايندگان مجلس تذکرات خود را در نقد حقوقهاي نجومي قرائت کنند و او با قطع ميکروفن نمايندگان بار ديگر ناتواني خود را اثبات کرد. بر اساس اين گزارش زهرا سعيدي، نماينده مردم مبارکه در مجلس شوراي اسلامي پيش از پايان نشست علني در جريان بررسي دوفوريت طرح شفافيت دريافتي مديران کشور و استرداد دريافتيهاي مازاد در تذکري شفاهي خطاب به علي مطهري که رياست صحن علني را بر عهده داشت، گفت: مديراني که حقوقهاي نامتعارف دريافت ميکردند بايد به مردم شناسانده شوند. هنوز صحبتهاي زهرا سعيدي به اتمام نرسيده بود که علي مطهري با بيان اينکه تذکر شما مربوط به دستور جلسه نيست، در اقدامي تأملبرانگيز ميکروفن وي را قطع کرد. همچنين در اين جلسه تعداد ديگري از وکلاي ملت از جمله نادر قاضيپور نماينده اروميه، علي اديانيراد نماينده سوادکوه و حسن نوروزي نماينده رباطکريم نيز تذکراتي را به صورت کوتاه مطرح کردند، که علي مطهري در حالي که نمايندگان در حال صحبت بودند، ميکروفن آنان را قطع کرد و اجازه ادامه بيان تذکرشان را نداد.
درود بر مطهری 
