يك مقام آگاه گفت: مدير بازنشسته سازمان چاي كشور ۵۲ هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته در سال ۹۱ از سازمان تعاون روستايي خريد كه به دليل مخالفت رئيس كنوني سازمان با عرضه اين محصول در بازار، از وي شكايت كرد.
اخيراً اخباري منتشر شده است مبني بر اينكه، محمدولي روزبهان رئيس سازمان چاي كشور به دليل پافشاري در انجام وظايف و ممانعت از ورود چاي تاريخ مصرف گذشته (سنواتي) در شبكه توزيع داخل كشور و در پي شكايت خريدار خصوصي اين چاي به دادگاه احضار شده است.
يك منبع آگاه در اين باره به فارس گفت: در حال حاضر از 200 هزار تن چاي سنواتي سالهاي 79، 80 و بعد از آن 50 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته در انبارهاي پلمب شده بخش خصوصي و دولتي موجود است كه با تدابير ويژه امنيتي، تاكنون اجازه ورود اين چايها به بازار مصرف داده نشده است.
وي افزود: 30 هزار تن از 50 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته موجود در انبارهاي پلمب شده كشور، متعلق به يك بانك دولتي و 20 هزار تن ديگر هم متعلق به يك خريدار خصوصي است.
اين مقام آگاه با بيان اينكه 30 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته يك بانك دولتي، بابت بازپرداخت وامهاي معوق كارخانجات در 14 سال پيش از صاحبان كارخانههاي چاي تصاحب و تملك شده است، تصريح كرد: دستورالعملي در هفته گذشته توسط هيئت دولت براي تعيين تكليف اين چايها ابلاغ شد.
وي بيان داشت: برپايه مصوبه مذكور اين 30 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته بايد براي مصارف صنعتي به خارج از كشور صادر شود.
اين كارشناس در مورد بقيه چاي تاريخ مصرف گذشته موجود در انبارهاي پلمب شده كشور كه 20 هزار تن است، افزود: خريدار اين چاي يكي از مديران سابق سازمان چاي كشور در دهه 80 است كه در زمان انعقاد قرارداد خريد چاي تاريخ مصرف گذشته بازنشسته بوده است.
وي با بيان اينكه چاي تاريخ مصرف گذشته از سازمان تعاون روستايي خريداري شده است، گفت: 52 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته و داراي تاريخ مصرف كم براي مصرف كمپوست و انساني در سال 91 به اين فرد (مدير بازنشسته سازمان چاي كشور) فروخته شده است.
اين منبع آگاه بيان داشت: در مصوبهاي كه در سال 90 با امضاي معاون اجرايي وقت رئيسجمهور براي فروش چاي فوق به امضا رسيده بود، دقيقاً ذكر شده كه بخشي از چاي مربوط به توليد سالهاي 86 و 87 است كه ديگر فاقد مصرف انساني است و بقيه چاي هم مربوط به توليد سال 88 است كه تنها مدت كوتاهي قابليت مصرف انساني داشته است.
اين كارشناس با بيان اينكه تاريخ عقد قرارداد فروش چاي تاريخ مصرف گذشته مربوط به دي يا بهمن 91 است، گفت: از آنجا كه مدت مصرف چاي سه سال است، در زمان عقد قرارداد فروش چاي در اواخر سال 91 كل 52 هزار تن چاي غير قابل مصرف بوده است و در حال حاضر هم حداقل هفت سال از تاريخ مصرف آن چايها گذشته است.
اين كارشناس بيان داشت: براساس ادعاي خريدار طي سالهاي گذشته بخشي از چايهاي خريداري شده براي مصرف غيرانساني از كشور خارج شده است.
وي افزود: در حال حاضر از 50 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته خريداري شده در سال 91 از سازمان تعاون روستايي توسط بخش خصوصي، 20 هزار تن باقي مانده است كه سازمانهاي مربوطه و مسئول از جمله سازمان چاي كشور، استاندارد و. . . اجازه خروج از انبارهاي پلمب شده و توزيع آن در بازار مصرف داخلي را نميدهند.
اين مقام آگاه افزود: خريدار چاي تاريخ مصرف گذشته به همين دليل از رئيس سازمان چاي كشور شكايت كرده و وي به دادگاه احضار شده است.
وي تأكيد كرد: فروش چاي غيرقابل مصرف تحت عنواني غير از كمپوست در سال 91 كه تاريخ مصرف آن گذشته از طريق مراجع ذيربط به خريدار، ابهامات فراواني دارد.
اين منبع آگاه تصريح كرد: خريدار چاي علاوه بر شكايت از سازمان چاي كشور از سازمان تعاون روستايي كشور هم شكايت كرده، چراكه سازمان تعاون روستايي اين چاي را براي تبديل به كمپوست به غير فروخته و خريدار هم تحت عنوان فروش اموالش به غير از اين سازمان شكايت كرده است.
اين مقام آگاه بيان داشت: البته پرداخت پول خريد اين 52 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته توسط خريدار هم چندان شفاف نيست.
وي گفت: بخشي از 52 هزار تن چاي تاريخ مصرف گذشته با قيمت كيلويي 100 تومان و بخش ديگري از آن با قيمت حدود 400 تومان به خريدار فروخته شده است.
اين منبع آگاه با تأكيد بر اينكه خروج اين چايها از انبارها ميتواند مفسدهآور باشد، گفت: در صورتي كه دستگاه قضا پس از بررسي پرونده مجوز خروج آن را براي مصارف غيرانساني صادر كند، قطعاً تدابير لازم براي جلوگيري از توزيع آن در بازار داخلي انديشيده ميشود و تمام مسائل امنيتي براي خروج آن از كشور در نظر گرفته ميشود.
وي افزود: البته خريدار چاي تاريخ مصرف گذشته معتقد است كه در زمان مصوبه دولت در سال 90 بخشي از اين چاي قابل مصرف انساني بوده كه الان هم همان قابليت را دارد، اما خوشبختانه با مداخله دادگستري اجازه خروج چايها از انبارها داده نشده است.
اين كارشناس با بيان اينكه در سالهاي 83 تا 89 سازمان چاي كشور منحل شده بود، گفت: از آنجا كه مالك چاي خشك توليدي كارخانهها قبل از سال 89 بخش دولتي (سازمان تعاون روستايي) بوده و كارخانجات چاي به صورت حقالعملكاري برگ سبز چاي را تحويل ميگرفتند و به چاي خشك تبديل ميكردند هم كيفيت توليد چاي پايين بود و هم فروش محصول نهايي به درستي انجام نميشد.
وي با تأكيد بر اينكه مردم از مصرف چاي داخلي نگراني نداشته باشند، افزود: در حال حاضر به هيچ عنوان چاي تاريخ مصرف گذشته در بازار داخلي وجود ندارد و تمام چايهاي غيرقابل مصرف در انبارهاي پلمب شده بخش خصوصي و سازمان تعاون روستايي قرار دارد.
اين مقام آگاه بيان داشت: اين چايها بايد به كمپوست يا رنگ و اسانس تبديل شود كه در حال حاضر در كشور فاقد صنعت تبديل چاي به رنگ و اسانس هستيم و لازم است كه اين چايها براي مصارف صنعتي از كشور خارج شود.
دولت از سال 93 تاكنون با اقدامات بهزراعي، پرداخت وام و همچنين افزايش قيمت خريد تضميني چاي توليد اين محصول در كشور را رونق داده و حتي بخشي از زمينهاي رها شده طي سالهاي گذشته به چرخه توليد بازگشته است.
