چند سالي است دامنه تخلفات مدارس در اخذ وجه اجباري از والدين در زمان ارائه كارنامه يا ثبت‌نام دانش‌آموزان رو به گسترش است، به طوري كه كنترل از دست آموزش و پرورش خارج شده و به رغم اعلام رسيدگي سريع به تخلفات مدارس و برخوردهاي قانوني از جريمه تا انفصال از خدمت اولياي مدارس، سازمان تعزيرات حكومتي نيز به اين مسئله ورود پيدا كرده است. اين در حالي است كه ريشه افزايش تخلفات را با وجود برخوردهاي ادعايي آموزش و پرورش مي‌توان در دفاتر مدارس يافت؛ جايي كه ابلاغيه‌هاي شفاهي و غيررسمي خلاف اعلاميه‌هاي رسمي، به مديران اجازه دريافت وجه از والدين را مي‌دهند. بررسي «جوان» از تعدادي از مدارس نشان مي‌دهد به مديران آنها اجازه داده شده تاجايي كه شاكي خصوصي نداشتند از والدين پول بگيرند!
كسري مزمن بودجه آموزش و پرورش را به دو شيوه مي‌توان مديريت كرد؛ يا اين كسري را پذيرفت و با وجود آن و با خرج ابتكارات مديريتي دخل را به خرج وصله زد و در مرز قانون در ارائه خدمات آموزشي حركت كرد يا بار اين كسري را به دوش ديگران انداخت و اداره بهتر از جيب بقيه را به نام خود تمام كرد و پزش را داد.
در حال حاضر آموزش و پرورش گزينه دوم را پسنديده و ذيل سرفصل اقتصاد آموزش و پرورش افزايش مشاركت‌هاي مالي را دنبال مي‌كند. دريافت كمك از والدين، خيرين، واگذاري اداره مدرسه به بخش خصوصي يا شهرداري يا ساير نهادهاي داوطلب، نشان دادن چراغ سبز براي ورود بي‌پرواي بخش خصوصي به آموزش و پرورش، جذب سرمايه‌گذار از طريق آگهي، واگذاري فضاهاي آموزشي دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي، اجاره فضاهاي در اختيار مدارس به بخش خصوصي از طريق آگهي در روزنامه، ارائه انواع تسهيلات در قالب بسته حمايتي به مؤسسان مدارس غيردولتي بخشي از شيوه‌هايي است كه آموزش و پرورش در دوراهي فشار به دولت و سازمان مديريت براي اخذ بودجه بيشتر و انداختن بار كسري بودجه بر دوش ديگران انتخاب كرده است. اگر فعلاً از آسيب‌هاي اين مشاركت كه آموزش و پرورش و مدرسه را در سطح يك فروشگاه خوارو‌بار فروشي پايين آورده بگذريم، مي‌بينيم دريافت كمك از والديني كه نگران آينده فرزندان خود هستند و حاضر نيستند به خاطر پول از ثبت‌نام فرزندشان بگذرند و به هر قيمتي وجه درخواستي از سوي مدرسه را تأمين و به مدرسه ارائه مي‌كنند آسان‌ترين و البته كم‌حاشيه‌ترين گزينه موجود در بين موارد يادشده است.
تا جايي كه شاكي خصوصي نداشتيد پول بگيريد!در اين ميان نكته قابل توجه در برخورد دوگانه آموزش و پرورش در مسئله اخذ اجباري وجه از والدين است. مديران دستگاه تعليم و تربيت در فصل ثبت‌نام رسانه‌ها را بمباران بيانيه و اطلاعيه مي‌كنند كه دريافت وجه ممنوع است و با مدارس متخلف برخورد مي‌شود اما سوي ديگر آن را از زبان چند مدير مدرسه بخوانيد: مدير يك دبيرستان دولتي دخترانه در منطقه 6 تهران به «جوان» مي‌گويد: «امورات مدرسه بدون دريافت كمك از والدين نمي‌گذرد. سرانه‌اي كه كم و دير واريز مي‌شود كفاف بسياري از هزينه‌ها را نمي‌دهد. بخشي از والدين هم اين مسئله را پذيرفته و كمك مي‌كنند اما بخش ديگر هم بايد در شرايط موجود براي تحصيل فرزندان‌شان هزينه كنند، همانطور كه براي كفش و لباس آنها هزينه مي‌كنند.» وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين «بايد» از سوي قانون و آموزش و پرورش مورد تأييد است، مي‌گويد: «بله، ما از آموزش و پرورش اجازه داريم و حتي بازرسان آموزش و پرورش از ميزان كمك‌هاي دريافتي از والدين در بازه‌هاي زماني مختلف از ما سؤال مي‌كنند و هر چه كمك‌هاي دريافتي بيشتر باشد از نظر آنها مدير كارآمدتري بوده‌ايم.»
اين مدير در عين حال از ارائه بخشنامه يا ماده قانوني كه دريافت وجه از والدين را مجاز دانسته طفره مي‌رود و ادامه مي‌دهد:«بعد از 20 سال سابقه كار براي ما دستور شفاهي هم كافي است!»
مدير دبستان دولتي دخترانه در شهر اصفهان نيز به «جوان» مي‌گويد:«به ما گفته‌اند تا جايي كه شاكي خصوصي نداشتيد مي‌توانيد از والدين پول دريافت كنيد و براي اين كار منعي نداريم!»
از سوي ديگر با وجودي كه از نظارت و ارزيابي عملكرد مدارس همواره به عنوان نقطه ضعف در كنترل تخلفات مدارس ياد مي‌شود، با اين حال در هيچ دوره‌اي نحوه اين نظارت مورد بازنگري قرار نمي‌گيرد. سال‌ها است بازرسان مدارس كه از بدنه آموزش و پرورش و با ملاحظات همكاري هستند، با اطلاع قبلي براي نظارت حاضر مي‌شوند و اغلب شاهد تخلفات متداول در فرآيند ثبت‌نام يا ارائه كارنامه قرار نمي‌گيرند.
اين موارد نشان مي‌دهد آموزش و پرورش با باز گذاشتن دست مديران مدارس در اخذ پول از والدين با عناوين مختلف در موقعيت‌هاي زماني گوناگون اعم از زمان ثبت‌نام، زمان برگزاري امتحانات و ارائه كارنامه‌ها شيوه جديدي از مديريت را به نمايش گذاشته است كه نتيجه آن تحميل هزينه تحصيل فرزندان به سبد خانوار است كه علاوه بر تعارض داشتن با سياست‌هاي ابلاغي و قانون اساسي، فراگيري آموزش و پرورش و گسترش پوشش تحصيلي در كشور را نيز به خطر مي‌اندازد.
گفتني است، به رغم اينكه ورود سازمان تعزيرات حكومتي به مسئله شهريه‌ها و اخذ وجه از والدين سال گذشته واكنش‌هايي در پي داشت و از سوي برخي مديران آموزش و پرورش غيرقانوني عنوان شده بود، امسال نيز اين سازمان از خانواده‌ها خواسته است شكايات خود را به اين سازمان ارجاع دهند تا در اسرع وقت به آنها رسيدگي شود.
بر اين اساس و با افزايش شكايت‌هاي مردمي از اضافه دريافتي برخي مدارس غيرانتفاعي در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان، محمد باراني، معاون پيشگيري سازمان تعزيرات حكومتي بخشنامه‌اي براي ادارات كل اين سازمان در سراسر كشور صادر كرد.
در اين بخشنامه خطاب به مديران اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي آمده است: با توجه به فرا رسيدن فصل ثبت‌نام و تأكيد وزارت آموزش و پرورش بر رعايت مقررات اخذ شهريه از دانش‌آموزان از يك طرف و وصول برخي گزارش‌ها در خصوص بروز تخلف و اخذ شهريه مازاد تعرفه‌هاي مصوب در فرآيند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس (به ويژه مدارس غيرانتفاعي) از طرف ديگر، لازم و ضروري است با هماهنگي و تعامل با مديران آموزش و پرورش در سطوح استان و شهرستان‌هاي تابعه اقدامات و پيش‌بيني‌هاي لازم براي پيشگيري از ارتكاب تخلفات احتمالي از جمله نصب تعرفه‌هاي مصوب در محل ثبت‌نام به نحوي كه قابل رؤيت براي والدين و دانش‌آموزان باشد و آگاه‌سازي آنان به هر روش ديگر و همچنين اطلاع‌رساني صلاحيت قانوني اين سازمان براي رسيدگي به شكايات مردمي در اين خصوص و واكنش قانوني در قبال تخلفات ارتكابي مديران و مسئولان ثبت‌نام مدارس مربوطه و ساير اقدامات پيشگيرانه را به عمل آورند.
مخاطب دشمنان در تهاجم نرم اقشار تحصیل کرده و دانشجویان می باشند. چرا که به طور طبیعی در آینده این اقشار مدیریت عمومی کشور را در اختیار خواهند گرفت و اگر بتوان این گروه از جمعیت کشور را که به عنوان نخبگان از آن یاد می شود، با معیارها و ملاکهای سیاسی مورد نظر غرب (لیبرالیسم، سکولاریسم و...) پرورش داد و آنها را از حیث ارزشهای اسلامی و انقلابی تخلیه نمود، آنگاه اینان خود آگاه یا ناخودآگاه انقلاب را آرام آرام در راستای اهداف مورد نظر استکبار یعنی استحاله فرهنگی و سیاسی قرار خواهند داد. 
