محمدحسین فرهنگی، با بیان
اینکه پتروشیمیها و پالایشگاهها عملاً از حالت دولتی بودن خارج
نشدهاند، گفت: پتروشیمیها بهجای وزارت نفت در زیرمجموعه وزارتخانههای
صنعت و رفاه قرارگرفته و عملاً دولتی هستند، هرچند که اصطلاح شبهدولتی در
خصوص آنها به کار میرود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای
اسلامی، افزود: زمانی که پتروشیمیها جنبه غیردولتی داشته و در بورس عرضه
شوند، شائبه رانت و استفادههای ناصحیح مدیران و کارگزاران و مسئولان آنها
به حداقل کاهش پیدا میکند.
فرهنگی ادامه داد: اگر پتروشیمیها و پالایشگاهها
خصوصی باشند، مدیران و سهامداران صرفه و سود خود را در عرضه سهام در بورس
بازار میبینند و علت اینکه پتروشیمیها تمایلی به ماندن به بورس نشان
نمیدهند، دولتی بودن آنها است.
وی بابیان اینکه هیأت وزیران باید خصوصیسازی
پتروشیمیها و عرضه آن در بهابازار را بهعنوان یک موضوع مهم در دستور کار
خود قرار دهد، یادآور شد: پارادوکس دولتی بودن پتروشیمیها و حضور در بورس
وجود دارد، لذا با ایجاد یک وحدت رویه میتوان از هرگونه سوءاستفاده و رانت
در پتروشیمیها جلوگیری کرد.
فرهنگی بابیان اینکه خروج محصولات پتروشیمی از بورس
کالا نهتنها در بلندمدت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضربه میزند، بلکه
بهسلامت اقتصاد نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد، افزود: تعیین درست و منطقی
قیمت محصولات پتروشیمی در شرکتها و زیر نظر کمیتههای قیمتگذاری میتواند
عرضهکننده و خریداران را همواره راضی نگه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح
کرد: معامله کالاها در بورس کالا یک روش مناسب است که طی سالهای گذشته
توانسته جلوی بروز مشکلاتی نظیر ایجاد رانت و معاملات ناکارآمد حوالهای را
بگیرد.
