بسياري بر اولاد آدم خرده گرفتهاند كه اين چه سياهبازي است كه دولت راه انداخته و از يكسو خودش مجوزها و شرايط لازم براي پرداختهاي نجومي را بهوجود آورده و از سوي ديگر ميگويد هر كسي كه حقوق نجومي گرفته خودش به زبان خوش برود خانهنشين شود و الا از دم تيغ ميگذرانيمش تا درخت تدبير آبياري شده و تنومند شود و ميوه بدهد! (البته اولاد آدم نميداند كه اين ميوه مشمول نرخگذاري تورم تكرقمي ميشود و مردم ميتوانند از آن بخورند يا نه؟)
اولاد آدم مانده است كه اگر اين همه ادا و اصول، فيلم است! چرا مخاطبان عزيز به اولاد آدم گير ميدهند؟ نكند منظورشان اين است كه اي اولاد آدم، تو كه اهل بشارتي و تا حالا كسي را مكدر نكردهاي و هر موقع كه لازم بوده از دور برگردان، دور زدهاي و بازگشتهاي، بيا و بزرگواري كن و اين قصه را پهن كن روي ميز تشريح تا بفهميم كه موضوع كودتاي مديريتي بوده؟ از دستشان دررفته؟ ميخواهند بخور بخور جاي ديگري علني نشود؟ چه؟
اولاد آدم كه سرش بوي قورمه سبزي نميدهد چراكه الان يك ماه است افطار و سحرش شده نان و پنير و اصلاً هم جايي او را به افطاري دعوت نكردهاند، يك شماي كلي از اينكه مقصر خود دولت است و با حذف مديران، نميتوان قضيه را خاتمه يافته قلمداد كرد، قلمي ميكند تا شما خواننده عزيز بدانيد كه در مملكت چه خبر نيست.
بند ح قانون برنامه پنجم توسعه ميگويد: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوقالعاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمههاي مشمول ماده 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام ميشود. پس براساس اين بند، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي مسئول اصلي مجوز پرداخت حقوق و مزايا فراتر از محدوده تعيين شده در قانون برنامه پنجم توسعه است و هيچكس نميتواند اين موضوع را حاشا كند. (البته اينها كارهايي ميكنند كه هيچكس نميكند!»
همچنين به گفته شجاعي دادستان ديوان محاسبات، «وزير صنايع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزاياي كاركنان بانك صنعت و معدن را با حقوق و مزاياي سازمان گسترش مطابقت داد. در بانك صنعت و معدن از آن تاريخ پرداختها بر آن منوال انجام ميشد. در تاريخ 5 ارديبهشت 92 هيئت دولت اين مجوزي كه 10 سال پيش براي بانك صنعت و معدن صادر شده بود، را به ساير بانكهاي دولتي تسري داد تا دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شود. در تاريخ 16 مهرماه 92 تسري آن به بيمه ايران را هم تصويب كردند يعني در وهله اول به بانكها و در وهله بعدي به بيمهها تسري دادند كه هر دوي اين مصوبات به دليل ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي لغو شد.»
پس از آن چون نتوانستند از آن طريق حقوق كاركنان بانكها و بيمهها را اصلاح و ترميم كرده و با قانون مديريت خدمات كشوري هماهنگ كنند، در تاريخ اول آبان 92 كارگروه موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه كه از سال 90 لازمالاجرا بوده است، دستورالعملي مبني بر فوقالعاده خاص براي بانكها و بيمههاي دولتي تصويب كرد و همينطور براي خودشان بريدند و دوختند و خوردند!
همين الان هم رئيس كميسيون اصل 90 كارگروه حقوق و دستمزد را مسئول اين ماجرا ميداند و ميگويد: بر اساس آنچه كه ديوان محاسبات بررسي كرده تاكنون از مجموع بيش از 60 هزار نفر بدنه مديريت كشور 900 يا 950 نفر تحت اين عناوين دريافتي داشتهاند.
حالا دوست داريد با اين تفاسير اولاد آدم خودش را بكشد كنار و بگويد نه خاني آمده و نه خاني رفته؟ بگويد عجب ضربتي زد دولت؟ بگويد دم شما گرم؟ بگويد مرمت تدبير مبارك! بگويد...
آخر بيوفاها! اولاد آدم را هر بار دم انتخابات خام ميكنيد بس است. اينبار چرا يك سال زودتر؟
اولاد ادم "اگر مردم خام شوند"که فکر
