ظاهراً موازيكاريها، مقصر جلوه دادن ديگران و عدم پيشبيني بازار و... تمامي ندارد. يك زماني تنظيم بازار محصولات كشاورزي به عهده وزارت صنايع بود، در آن زمان دو وزارتخانه صنايع و كشاورزي از موازيكاري و توپ انداختن به زمين ديگري گلايه ميكردند و مصرفكنندگان نيز در حال پاسكاري بودند، اما در نهايت با تصويب مجلس تمامي امور مربوط به محصولات كشاورزي از توليد، توزيع، واردات و توزيع به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد اما باز هم شاهد بيبرنامگيهايي در اين حوزه هستيم، با اين تفاوت كه حالا دلالان و واسطهگران مقصرند، نه وزارت صنايع.
يك هفتهاي است كه واردكنندگان شكر، خبر كمبود شكر را در بوق و كرنا كردهاند. از يك طرف اتحاديه بنكداران مواد غذايي از كمبود شكر و سياستهاي غلط تنظيم بازاري وزارت جهاد كشاورزي انتقاد ميكند و از طرف ديگر مدير عامل شركت بازرگاني دولتي از بازي دلالها در بازار خبر ميدهد و ميگويد: سالانه به حدود 2 ميليونو۴۰۰ هزار تن شكر نياز داريم كه با توجه به پيشبيني توليد 4/1 ميليون تني اين محصول در سال جاري و برنامهريزي براي واردات ۸۰۰ هزار تني تا حدود يك ميليون تني آن هيچ مشكلي در بازار شكر وجود ندارد. قنبري ميافزايد: بر اساس برآوردي كه از بازار شكر صورت گرفته است شرايط اين محصول در بازار تحت تأثير برخي عوامل زماني و اقليمي بوده كه باعث تأخير كوتاه در واردات شكر شده است كه البته در كنار اين عوامل دلالبازي نيز تأثير بسياري در گراني آن در مقطع زماني كوتاه داشت. معاون وزير جهاد كشاورزي ميگويد: هيچ كمبودي در بازار شكر وجود ندارد و ميزان موجودي بخش دولتي و ذخاير استراتژيك اين محصول خصوصي به اندازه كافي است و محمولههاي وارداتي اين محصول در حال تخليه در گمركات كشور است و...
اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر بورس كالا به معناي واقعي به اندازه كافي شكر عرضه ميكند، چرا توليدكنندگان از نبود آن گلايه ميكنند.
هرچند وزارت جهادكشاورزي كمبود شكر را در بازار انكار ميكند و معتقد است دلالها شكر را دپو كردهاند... چرا هيچ مرجع قانوني به دنبال پاسخگويي و رفع مشكل نيست. قنبري مدعي است روزانه 6هزار تا ۱۰ هزار تن شكر از سوي بخش خصوصي در بورس كالا عرضه ميشود و صنف و صنعتي در صورت نياز ميتواند به شركت بازرگاني دولتي ايران مراجعه كرده و هر ميزاني كه نياز دارد، شكر از اين شركت خريداري كند اما به قيمت آن اشارهاي نكرده و از افزايش قيمت آن سخني نميگويد.
همچنين به دليل مصرف بالاي شكر در ماه مبارك رمضان، وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني دولتي بايد پيش از آغاز اين ماه، به روند واردات و توزيع شكر در سطح كشور نظارت ميكرد و به اندازه لازم شكر به بازار تزريق ميكرد تا راه برخي دلالان و سودجويان بسته شود نه اينكه مدام با مقصر دانستن دلالها از پربودن انبارهاي شكر خبر بدهد، در حالي كه مصرفكنندگان شاهد افزايش روزانه قيمت شكر در بازار باشند. علاوه براين، مگر نه اينكه وزارت جهاد كشاورزي مسئول واردات، توليد و توزيع محصولات كشاورزي است، چرا در اين يك هفته اخير هيچ اقدامي نكرده و شكرهاي موجود در انبارهاي دولتي را توزيع نميكند تا دلالان و سودجويان متضرر شوند و سؤال آخر اينكه سازمان تعزيرات و حمايت از مصرفكنندگان كه مدعي فعاليت در بازار در ايام ماه مبارك رمضان هستند، چرا وارد عمل نشده و با سودجويان و گرانفروشان شكر مقابله نميكنند؟ اين دو نهاد نظارتي چه زماني به وظايف واقعيشان عمل خواهند كرد و از حقوق مصرفكنندگان دفاع خواهند كرد؟ واقعاً مسئول تنظيم بازار شكر كيست؟
