به گزارش «جوان» اين نشست با حضور طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي، زنگنه وزير نفت، ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سيف رئيس كل بانك مركزي، حجتالاسلام منتظري دادستان كل كشور، جلالپور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون و ناصر سراج رئيس هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي برگزار شد. افشاي فيش 57 ميليون توماني حقوق صفدر حسيني رئيس هيئت عامل و ساير اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، انتقادات زيادي را برانگيخته بود. وي مدعي بوده كه به دليل مديريتي كه در شرايط بحراني كشور انجام داده اين ميزان حقوق و مزاياي ابداعي حق وي بوده است. شنيدهها حاكي است اعضاي جديد هيئت عامل صندوق توسعه ملي در نشست بعدي هيئت امنا انتخاب خواهند شد.
مانعي سر راه استعفاي متخلف نيست در همين حال رئيس كل بانك مركزي نيز درباره موضوع حقوقهاي نجومي گفته است: حتماً خود افرادي كه احساس ميكنند متخلف هستند به تصميم خودشان استعفا ميكنند؛ نميشود مانع استعفا شد.
وي افزود: در حال حاكم كرده انضباط در اين خصوص هستيم و موارد محدودي هم كه در اين باره وجود دارد، در شرف شناسايي است و اميدواريم اين موضوع اصلاح شود. سيف درباره استعفاي مديران عامل بانكها در خصوص حقوقهاي نجومي و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزئيات اين موضوع را نميدانم، اما حتماً خود افرادي كه احساس ميكنند متخلف هستند به تصميم خودشان استعفا ميكنند؛ نميشود مانع استعفا شد. رئيس كل بانك مركزي ايران در خصوص اينكه آيا دولت نميتوانست زودتر از اينها با افراد متخلف در حوزه حقوقهاي نجومي برخورد كند، گفت: همه دستگاههاي نظارتي در اين جريان بودهاند، البته وقتي دولت از اين موضوع باخبر شد، به شدت و قاطعيت موضوع را دنبال كرد. وي در پايان گفت: بايد مراقبت كنيم كه در اين موضوع از جانب اعتدال خارج نشويم. بزرگنمايي اين موضوع مضر است و بايد منطقي و اصولي و با رعايت همه جوانب امر اقدامات لازم صورت گيرد. در همين حال شنيدهها حاكي است كه طهماسب مظاهري به عنوان جايگزين صفدر حسيني مطرح شده كه رئيس كل اسبق بانك مركزي اين خبر را تأييد نكرده است مظاهري گفته است: تاكنون هيچ صحبتي با او در مورد اين جايگزيني و قبول مسئوليت در صندوق توسعه ملي نشده است.