در كنار ركود و بيكاري و به ثمر ننشستن وعدههاي پسابرجامي دولت روحاني و تعطيلي كارخانهها و بيكاري حاصل از آن و حقوقهاي معوقه چند ماهه كارگران و اخراج و... سونامي افشاي حقوقهاي نجومي مديران دولتي، تير ديگري بر پيكر نحيف عملكرد اقتصادي دولت وارد آورد. اين بار ماجرا فقط ركود و بيكاري نيست، بحث «عدالت» در ميان است؛ بحث بيتالمالي كه بهجاي آنكه خرج دهكهاي پايين جامعه شود، خرج توليد و اشتغال شود، خرج سروسامان دادن اقتصاد مردم شود، پاداش بيرويه و حقوق نجومي مديران دولتي و پول مستضعفين ملت، رديف تفريح و اوقات فراغت چند ده ميليوني فرزندان مديران دولتي در فيشهاي حقوقيشان ميشود. اين وضعيت كار روحاني را سخت ميكند.
چرا دولت دوست ندارد حقوقهاي نجومي مسئله ملي باشد؟
دولت از پرداختن رسانهها به موضوع حقوقهاي نجومي راضي نيست. همان روزي هم كه محمدباقر نوبخت در مقام رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و معاون رئيسجمهور از مردم بابت اين حقوقهاي نجومي عذرخواهي كرد، با ادبيات هميشگياش طعنهاي هم زد كه «البته ما كاري نداريم برخي رسانهها به فساد ۳هزار ميلياردي بيشتر پرداختند يا به اين موضوع». ما هم كاري نداريم كه تمامي رسانهها - خصوصاً رسانههاي اصولگرا- آنقدري به فساد 3 هزارميلياردي پرداختند كه ريزترين جزئيات دادگاه هم مقابل چشم مردم قرار گرفت، اما همين طعنه ناخشنودي رئيس سازمان مديريت را از افشاي رسانهاي افتضاح پيش آمده در سازمان تحت امرش نشان ميدهد.
روحاني هم در حسينيه امام خميني (ره) و قبل از آغاز سخنراني رهبر در ديدار با مسئولان، در بخشي از سخنرانياش اذعان كرد كه «اگر در گوشهاي چند نفر حقوق بالاتري را برداشت كردند، آن را تبديل به مسئله ملي نكنيم» و البته بهانه اين موضعگيري هم اين بود كه «نبايد اعتماد ميان مردم و جامعه سست شود.»
البته معتقديم نبايد اعتماد مردم از بين برود اما اعتماد با عملكرد درست تضمين ميشود تا هيچ خبررسانياي هم نتواند آن را خدشهدار كند. اين عملكرد نادرست است كه اعتماد را از بين ميبرد، نه اطلاعرساني در مورد يك اقدام نادرست.
با اين همه، افشاي فيشهاي حقوقي چند ده ميليوني در كنار ركود و بيكاري جامعه براي دولت آنقدر مهم تلقي شد كه رئيسجمهور تمام قد وارد ميدان شد، دستور برخورد و عزل مديران خاطي و استرداد اضافه دريافتيها به بيتالمال را صادر كرد.
معاون رئيسجمهور رسماً عذرخواهي كرد و معاون اول هم دستوري در مورد بررسي تمامي فيشهاي حقوقي مديران دولتي صادر كرد. اين يعني از قضا دولت ماجرا را حداقل در فضاي علني و رسانهاي جدي و ملي تلقي كرده است اما انتخابات 96 و آبرويي كه اكنون از دولت رفته و پاشنه آشيلي به نام عملكرد اقتصادي ضعيف دولت كه اكنون با كليدواژههايي همچون حقوق نجومي مديران دولت، عدالت اجتماعي و فاصله طبقاتي كه اكنون كل عملكرد دولت را تحتالشعاع قرار ميدهد، دولت را مجبور ميكند در يك دوگانگي، از سويي ظاهراً تمام قد وارد ماجرا شود و قضيه را جدي بگيرد و از سويي ديگر وانمود كند كه حالا اتفاق مهمي هم نيفتاده كه يك گوشهاي چند نفر حقوق بالاتري گرفتهاند، همين!
دستوراتي كه از انجامش خبري در دست نيست
روحاني در دستوري مستقيم به معاون اول خود، سه موضوع را درخواست كرد؛ برخورد با مديران متخلف، عزل مديران، استرداد اضافي دريافتها. تا لحظه نگارش اين گزارش، نه خبري از عزل مديري رسيده، نه گزارش برگشت حقوقها به بيتالمال منتشر شده و نه برخورد قضايي با مديران متخلف انجام شده است. معاون اول رئيسجمهور هم يك دستوري به وزرا بابت بررسي حقوق مديران داده كه از انجام آن هم گزارشي در دست نيست، بنابراين همه آنچه تاكنون انجام شده، يك عذرخواهي همراه با توجيه و طعنه از سوي رئيس سازمان مديريت بوده كه آن هم وقتي در كنار انجام نشدن دستورات رئيسجمهور قرار ميگيرد، بيشتر به يك ژست ميماند تا ابراز يك تأسف صادقانه.
دولت يازدهم اگر پي بازگرداندن آبروي رفته خود است، حتي اگر نيت انتخاباتي هم دارد، بايد فكر اقدام عملياتي براي برخورد با اين تخلفات قانوني باشد. تلاش براي اجراي عدالت و بازگشت حق تضييع شده مستضعفين جامعه انجام شود، حالا اگر با نيت انتخاباتي هم بود، باشد، باز هم مردم راضي هستند!
مديراني كه چند برابر حقوق رئيسجمهور حقوق ميگيرند
مجلس قرار است روز يكشنبه يك فوريت طرحي را بررسي كند كه طي آن براي مديران سقف 10 ميليون توماني حقوق در نظر گرفته شده است و مازاد آن قرار است خرج افزايش حقوق صاحبان درآمدهاي زير 5/1 ميليون تومان شود. گرچه بايد خشنود بود كه مجلس شوراي اسلامي سرانجام به فكر سر و سامان دادن جدول دريافتي مديران دولتي افتاده است اما اين سقف 10 ميليون توماني هم در جامعهاي كه اغلب مردم بين يك تا 2 ميليون تومان درآمد دارند، همچنان زياده بالاست.
جالب اينكه حقوق رئيسجمهور در ايران 8 ميليون تومان و حقوق رئيس مجلس 6 ميليون تومان است، با اين حساب مديران دولتي تاكنون چندين برابر رؤساي قوا حقوق دريافت ميكردند، حتي در صورت تصويب و قانون شدن اين طرح مجلس، باز هم بيشتر از عالي رتبهترين مقامات ايران حقوق ميگيرند! به نظر ميرسد نمايندگان مجلس براي تعيين سقف، آن حقوقهاي كذايي چند ميليون توماني را ملاك و ميزان قرار دادهاند و فراموش كردهاند حقوق اقشار كف جامعه را هم در نظر بگيرند. بحث دريافتي يك نفر نيست، موضوع بر سر تصميم كلان حكومتي براي توقف سرعت افزايش فاصله طبقاتي است.
اگر دکتر روحانی رئییس جمهور این کار را دنبال نماید بسیار کار بزرگی در دولت برای سقف کارمندان زیر دومیلیون اضافه شود کمک شایانی کرده است 
