رئيس قوه قضائيه خواستار بررسي وضعيت پرداخت و دريافت «حقوقهاي نامتعارف برخي مديران دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي» شد و سازمان بازرسي کل کشور را مأمور رسيدگي به اين موضوع کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله صادق آمليلاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با ابراز تأسف از پرداخت و دريافت برخي حقوقهاي نامتعارف در نظام دولتي و عمومي غيردولتي حتي مثل بانکهاي خصوصي کشور و تأکيد بر اينکه «در خصوص برخورد با برخي موارد اين معضل خلأ قانوني احساس ميشود»، گفت: پرداختهاي نامتعارف به برخي مديران دستگاههاي دولتي و حتي بخش خصوصي مثل بانکهاي خصوصي تبعيضي ناروا و رفتاري ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردي مردم و کاهش اعتماد عمومي به دولت و حاکميت ميشود و ضروري است که نظارتهاي بيشتري در اين خصوص اعمال شود و اگر خلأ قانوني نيز در اين زمينه وجود دارد بايد مجلس با تقنين مناسب، رفع اين نقيصه بنمايد. رئيس دستگاه قضا افزود: در کشوري که مبتني بر تعاليم ديني است نميتوان پذيرفت که يک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو يک هيئت مديره شرکت دولتي ماهي 100 ميليون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنين مبالغي حتي اگر رويهاي معمول و مستند هم باشد بايد از آن دسته مديران که چنين مبالغي ميگيرند پرسيد مگر شما چقدر زحمت ميکشيد که چنين پولي بگيريد. پرداختها بايد متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مديران باشد.
دريافت حقوقهاي نجومي «اکل مال به باطل»آيتالله آمليلاريجاني تأکيد کرد: گاهي گفته ميشود به صورت معمولي و طبيعي در شرکتها و بانکها چنين پاداشهايي ميدهند بايد از افرادي که اين پاداشها را ميگيرند پرسيد حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند، شما چرا اکل مال به باطل ميکنيد. رئيس قوه قضائيه دريافت حقوقهاي بسيار بالا از سوي برخي مديران را مصداق «اکل مال به باطل» توصيف کرد و افزود: رئيس سازمان بازرسي کل کشور را مأمور کردهايم که اين موضوع را پيگيري کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغي که در رسانهها نيز منتشر شده به همراه راهکارهاي مناسب براي مقابله با چنين پديدهاي را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گيرد. آيتالله آمليلاريجاني ابراز اميدواري کرد به همراه سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و دولت نيز پيگيريهاي لازم را انجام دهند تا چنين حوادثي در کشور رخ ندهد.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود خروج نام عربستان سعودي از فهرست کشورهاي ناقض حقوق کودکان از سوي سازمان ملل را نشانه ديگري از رفتارهاي متناقض سازمانهاي بينالمللي و تأثيرپذيري آنان از قدرتهاي بزرگ و تطميع از سوي کشورهاي ثروتمند دانست و تصريح کرد: بايد به چنين سازمانهايي تسليت گفت که کشورهاي ناقض حقوق کودکان و کساني که حقوق مردم و کودکان را در کشور يمن زيرپا گذاشتهاند و کودکان بيگناه بسياري را به خاک و خون کشيدهاند، از فهرست خود خارج ميکنند.
تروريسم خوب و بد نداريمآيتالله آمليلاريجاني در ادامه به حادثه تروريستي اخير در امريکا نيز اشاره کرد و با تأکيد بر اينکه «قتل انسانهاي بيگناه را فطرت پاک هيچ انساني نميپذيرد»، گفت: جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام کرده است که تروريسم را در همه ابعاد و در هر لباسي محکوم ميکند و از منظر انساني به هيچ وجه قابل پذيرش نيست که انسانهاي بيگناه به قتل برسند. رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه «تروريسم خوب و بد نداريم»، اظهار کرد: جمهوري اسلامي ايران نميتواند بپذيرد که جبهه النصره در سوريه تروريست خوب است و امريکا مدتها در حمايت از اين گروه تروريستي چانهزني ميکند و اجازه مقابله با آنان را نميدهد ولي اگر حادثه تروريستي در کشور امريکا رخ دهد آنگاه «تروريسم بد» ميشود. رئيس دستگاه قضا با اشاره به هشدارهاي هميشگي منتقدان رفتارهاي دوگانه امريکا و اروپا در قبال حمايت مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم و اين پيشبيني که عاقبت، اين حمايتها گريبان خودشان را خواهد گرفت، افزود: راهحل مقابله جدي و واقعي با تروريسم اين است که کشورهاي غربي از دوگانگي رفتار در قبال تروريسم دست بردارند و با استناد به معيارهاي انساني و اخلاقي از کمک به تروريسم اجتناب کنند.
آيتالله آمليلاريجاني در بخش نخست سخنان خود با تسليت سالروز وفات حضرت خديجه(س)، تلاشهاي اين بانوي بزرگ اسلام را در راه تثبيت و گسترش اسلام و کمک به پيامبر(ص) نمونه و الگويي ماندگار در تاريخ برشمرد و گفت: تلاشها و خدمات اين بانوي بزرگ الگو و نمونهاي بارز از ادب و متانت يک انسان در مقابل پيامبر(ص) و اولياي الهي است که بايد از آن درس بياموزيم. در جلسه مسئولان عالي قضايي گزارش دادستان کل کشور درباره راههاي کاهش جمعيت کيفري زندانها ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سپس بحث و بررسي درباره طرح ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در دستگاه قضايي ادامه يافت و آيتالله آمليلاريجاني دستور داد ستاد ارتقاي سلامت اداري در دستگاه قضايي تشکيل شود.
