محسن کوهکن در گفتوگو با خبرگزاري
خانه ملت، درباره رويکرد مجلس دهم براي بررسي و تصويب پروتکل الحاقي گفت:
به نظر من از گام نخست در بحث توافق هستهاي، بحثي درباره بررسي و تصويب
پروتکل الحاقي در مجلس وجود نداشته، بلکه به نوعي يک تفاهم معقول
نانوشتهاي در گذشته صورت گرفته است.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي
اسلامي ادامه داد: اگر دولت پروتکل الحاقي را در قالب لايحه به مجلس ارائه
کرده و نمايندگان آن را به تصويب برسانند، با توجه به بدعهدي امريکا در
اجراي مفاد برجام، نميتوانيم به درستي در واکنش به اين اقدام، مقابله به
مثل کنيم. وي ادامه داد: بهترين ساز و کار در اين رابطه، اجراي داوطلبانه
پروتکل الحاقي در ايران است، از اين رو دولت اين پروتکل را با هماهنگي مجلس
به صورت داوطلبانه اجرايي ميکند، حال اگر طرف غربي به تعهدات خود در
اجراي پروتکل و برجام عمل کرد که وضعيت به همانگونه ادامه پيدا ميکند، اما
در غير اين صورت اگر اقدامات گروه 1+5 در حوزه اجراي توافق هستهاي، آثاري
برخلاف مصوبه مجلس و شروط رهبر معظم انقلاب داشت، ميتوان در يک توافق
درونحاکميتي، دولت پروتکل الحاقي را به مجلس ارائه و نمايندگان با آن
مخالفت کنند. کوهکن گفت: به نظر من هرگونه توافق ميان دولت و مجلس با در
نظر گرفتن مصالح مردم و مراعات مصوبه مجلس و شروط مقام معظم رهبري براساس
تدبير است.
براساس متن توافق هستهاي روز انتقالي، هشت سال پس از روز
توافق خواهد بود، يا تاريخي که مديرکل آژانس گزارشي ارائه نمايد، مبني بر
اينکه آژانس به نتيجهگيري گستردهتر خود مبني بر اينکه تمام مواد هستهاي
در ايران در فعاليتهاي صلحآميز باقي ميماند، هر کدام زودتر باشد. در آن
روز، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده به ترتيب اقدامات مشروحه در بخشهاي
20 و 21 پيوست 5 (تصويب لغو تحريمهاي هستهاي در کنگره و مجالس کشورهاي
1+5) را انجام ميدهند و ايران، منطبق با نقش قانوني رئيسجمهور و مجلس
براساس قانون اساسي، تصويب پروتکل الحاقي را پيگيري خواهد کرد.
