«اولويت كاري مجلس دهم «اقتصاد» است… نمايندگان مجلس، در خصوص عملي شدن اقتصاد مقاومتي بسيار تأثيرگذار هستند زيرا ميتوانند مسير اقدامات اقتصادي دولت را در مسير اقتصاد مقاومتي قرار دهند و همچنين اين موضوع را از دولت مطالبه كنند.»
اين بخشي از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با منتخبان مجلس دهم است كه در آن اولويتهاي مجلس دهم مورد تشريح قرار گرفته است. تأكيدات مكرر معظمله به مسئولان دولتي و منتخبان مجلس نمايانگر آن است كه تنها راه فائق آمدن بر مشكلات داخلي و واكسينه كردن انقلاب و نظام پيروي از نسخه «اقتصاد مقاومتي» است؛ نسخهاي كه همچنان مورد بيتوجهي قرار گرفته و با شعار و وعده و وعيد بر زمين مانده است.
معظمله در همين ديدار با اشاره به تلاش دشمن براي استفاده از حربه اقتصاد به منظور ضربه زدن به نظام اسلامي بيان ميكنند: «اگر چه برخي ناشيگريها انجام شد و برخي مواضع و صحبتهاي منفعلانه، دشمن را در استفاده از حربه تحريم، تشجيع كرد اما بايد مشكلات اقتصادي به ويژه ركود و اشتغال حل شوند و صرف صحبت، فايده ندارد.»
نامگذاري سال 1395 به عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نيز توسط مقام معظم رهبري يكي ديگر از تأكيدات معظمله است مبني بر اينكه بايد سياست راهبردي نظام اسلامي در حوزه پيشرفت و توسعه حول محور اقتصادي قرار بگيرد و تنها راه فائق آمدن بر تحريم و محدوديتهاي بينالمللي توسعه برونزا نبوده و نگاه به درون است.
زماني ميتوانيم درك بهتري از شعار سال داشته باشيم كه به ياد آوريم، در طول 37 سالاز انقلاب اسلامي تمركز دشمنان همواره بر اين قرار گرفته كه با اعمال تحريمهاي اقتصادي و تجاري مسير پيشرفت و توسعه كشور را با مشكل مواجه كرده و الگوي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نماد مقاومت و ايستادگي در مقابل دنياي غرب را نيز مخدوش كند. گستره تحريمها در چند سال اخير به بهانههاي مختلف از جمله پرونده هستهاي، افزايش يافته و بيشتر روي حوزه اقتصادي ما- كه ضعفي ساختاري است- متمركز شده تا بلكه هم ما را وادار به تسليم سازند و هم از نفوذ و گسترش گفتمان انقلاب اسلامي در دنيا جلوگيري كنند، البته هدف نهايي دشمن در تمامي اين تحريمهاي اقتصادي حول يك محور اساسي به نام ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سستكردن پيوند مردم با نظام اسلامي و در نهايت ايجاد فرصت براي فتنهگري جريانهاي ضدانقلاب و معاند ميچرخد.
در سال 92 كه سكانداري قوه مجريه در اختيار دولت تدبير و اميد قرار گرفت، تمركز بر سياست خارجي و تلاش براي تقويت روابط با ساير كشورها در اولويت قرار گرفت و به همين دليل رهبر معظم انقلاب بارها در تريبونهاي مختلف، دولت را بر توسعه درونزا و نگاه به اقتدار ملي و سرمايههاي داخلي سفارش كردند. اين تأكيدات البته به معناي بيتفاوتي در برابر مسائل خارجي نبود اما اين نكته را در دل داشت كه تلاش در عرصه بينالمللي نبايد منجر به فراموشي داخل و سست شدن تكيه بر نيروهاي داخلي شود.
طبيعي است كه توجه به اقتصاد مقاومتي علاوه بر آنكه روابط ديپلماتيك را انكار نميكند، ميتواند در مسير خود منجر به جا افتادن و تحكيم «گفتمان علم و پيشرفت علمى»، «گفتمان پيشرفت عمومي كشور» و در مجموع تحكيم و استحكام «گفتمان انقلاب اسلامي» شود، چنانكه دانشگاههاي كشور خلأهاي موجود در زمينه اقتصاد مقاومتي را پر كنند و با توليد علم، آنچه در اين زمينه و تكيه بر داخل لازم است را مهيا سازند.
آنگونه كه رهبر معظم انقلاب در همان آغاز روي كارآمدن دولت يازدهم در ديدار با اساتيد دانشگاهها تأكيد كردند: «نكتهاى كه بر اين اساس بنده اصرار دارم در ذهن آقايان و خانمها و اساتيد محترم مطرح باشد، اين است كه «گفتمان علم و پيشرفت علمى» و «گفتمان پيشرفت عمومى كشور»- يعنى انگيزه براى سهيم شدن دانشگاه در پيشرفت كشور- در دانشگاه بايد حفظ شود كه البته امروز وجود دارد اما بايد حفظ و تقويت شود. هيچ چيزى نبايد با اين گفتمان در دانشگاه مزاحمت كند.»
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اسفندماه همان سال با ابلاغ سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي» به رؤساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت بار ديگر درخواست خود را در قالبي مدون طرحريزي ميكنند.
توسعه درونزا راه حل مشکلات اقتصادی
ايشان همچنين به كرات در فرايند انجام مذاكرات هستهاي توجه ويژه دولتمردان به داخل كشور را گوشزد كرده و از توسعه برونزا برحذر ميدارند، به عنوان نمونه ايشان در يكي از ديدارهاي مردمي خود بيان ميكنند: «كليد حل مشكلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، در داخل كشور است و همه بايد مسئوليتهاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان «تنها راه علاج مشكلات اقتصادي» انجام دهند.»
همچنين توسعه درونزا و اتكا به داخل يكي از توصيههايي است كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تأكيد داشتهاند و در سخنراني خود در جوار حرم امام رضا(ع) در ابتداي سال 93 «درونزا بودن و تكيه بر ظرفيتها و امكانات داخلي در عين برونگرايي و تعامل صحيح با اقتصاد ديگر كشورها» را از جمله ويژگيهاي مهم اقتصاد مقاومتي دانسته و بيان ميكنند: «يك مسئله همين مسئلهاقتصاد و ديگري مسئلهفرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمينه توقعي كه وجود دارد، تلاش مشتركي است ميان مسئولان كشور و آحاد مردم... لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي.»
اين روند تذكرات و يادآوري رهبر معظم انقلاب تا سال 95 ادامه داشت؛ شعاري كه دربردارنده نكاتي است كه لازم است مسئولان كشور بهخصوص دولتمردان به آن توجه ويژهاي داشته باشند زيرا مهمترين دستگاه مجري اقتصاد كشور، دولت است و بايد توجه ويژهاي به اين حوزه اختصاص دهد.
حال كه رهبر معظم انقلاب طي 36 ماه گذشته اولويت كشور را بحث اقتصاد مقاومتي عنوان كردهاند جرياني خاص در كشور همچنان بر لزوم پيادهسازي تئوري «پيشرفت در گرو سازش توأم با تعديل مواضع» تأكيد دارند تا جايي كه در جلسه معارفه وزير خارجه اظهار ميشود: «من كليد حل مشكلاتكشور را در دست سياست خارجي ميدانم.» سخنان معاون اول محترم رئيسجمهور در مراسم معارفه وزير اقتصاد مبني بر اينكه «دولت در گام اول به دنبال حل مشكلات اقتصادي از طريق تعامل با دنياست» هم يكي ديگر از اظهاراتي است كه بيم گسترش نظريه «توسعه برونگرا» و آسيبهاي ناشي از آن را گوشزد ميكند.
رهبر معظم انقلاب اولويت دولت و مجلس را يكي ميدانند
حال در شرايطي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه خود به منتخبان مجلس دهم و همچنين در ديدار با آنها اولويت مجلس دهم را اقتصاد مقاومتي عنوان ميكنند كه- آنگونه كه اشاره شد- به دولت هم همين تأكيد را در طول ماههاي گذشته و اخير داشتهاند و لزوم توجه به بحث اقتصاد مقاومتي را يك مسئله اساسي براي دولتمردان يازدهم دانستهاند، به عنوان نمونه ايشان در مراسم تنفيذ حكم رئيسجمهور يازدهم اشاره ميكنند: «درس بزرگي كه ما از اين فشارهاي اقتصادي دريافت كرديم، اين است كه هرچه ميتوانيم، بايد به استحكام ساخت داخلي قدرت بپردازيم، هرچه ميتوانيم در درون، خودمان را مقتدر كنيم، دل به بيرون نبنديم. آنهايي كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران ميبندند وقتي با چنين مشكلاتي مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفيتهاي ملت ايران خيلي زياد است. ما بايد بپردازيم به استحكام ساخت دروني اقتدار ملي...» همچنين در نخستين ديدار خود با اعضاي هيئت دولت در شهريورماه سال 92 ضرورت نگاه به درون را اينگونه بيان ميكنند: «نگاهمان به بيرون نباشد. اين، توصيه ماست، اين معنايش اين نيست كه از امكاناتي كه در بيرون هست استفاده نكنيم، اين دو حرف با هم اشتباه نشود. اميدمان را به بيرون از ظرفيت داخلي كشور ندوزيم» و در هفته پس از آن در ديدار با خبرگان رهبري ميفرمايند: «راهحل اصلي مشكلات كشور، تقويت ساخت دروني نظام براساس نگاه عاقلانه و خردمندانه است... تقويت ساخت دروني كشور نيز از طريق پيشرفتهاي علميو مديريت درست اقتصادي امكانپذير است.»
نمراتي كه مردم به مجلس و دولت خواهند داد
در شرايطي مقام معظم رهبري در هر ديدار و نشستي از لزوم توجه مجلس و دولت به بحث اقتصاد مقاومتي تأكيد ميكنند كه نزديك به يك سال از عمر دولت يازدهم باقي مانده و افكار عمومي در انتخابات سال 96 پاسخ روشني به عملكرد دولت در اين عرصه خواهد داد، بنابراين دولت يازدهم ومنتخبان مجلس دهم بايد با رويكردي واقعي و عملگرا به موضوع اقتصاد مقاومتي پرداخته و زمينه پيشرفت كشور و همچنين مقاومسازي بيشتر كشور در مقابل تهديدات نظام سلطه را فراهم سازد.
