گويا قصه فيشهاي حقوق نجومي برخي از مديران دولتي و نهادهاي وابسته سر دراز دارد، زيرا پس از پايان ماجراي فيشهاي حقوقي نجومي مديران بيمه مركزي كه به استعفاي رئيس كل بيمه مركزي انجامید، حالا در رسانهها فيش حقوقي مديران سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شستا (شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي) خبرساز شده است.
شايد براي اولين بار مقوله پرداختيهاي نامتعارف به مديران دولتي و نهادهاي وابسته به دولت را مسعود ميركاظمي نماينده مردم تهران در مجلس نهم مطرح كرد. ميركاظمي سال گذشته در گفتوگو با خبرنگار جوان، با اشاره به افزايش اندك دستمزد كاركنان دولت، اين سؤال را طرح كرد كه چرا به رغم افزايش مشخص دستمزد كليه كاركنان دولت هر ساله بودجه جاري دولت افزايشي به مراتب بالاتر از ميران رشد دستمزدها جهش مييابد.
اشاره مشخص ميركاظمي به بودجه جاري كشور و سهم 80 درصدي جبران خدمت كاركنان دولت از اين رديف بودجه بود. البته وقتي خبرنگار «جوان» از وي توضيحات بيشتري را جويا شد، وي عنوان داشت: همه ساله هيئت دولت ميزان افزايش حقوق كارمندان را مصوب ميكند، حال مشخص است وقتي بودجه جاري بيش از ميزان درصد افزايش حقوقها، جهش مييابد، منابع به چه بخشي اختصاص مييابد. البته لازم به توضيح است كه پيش از ميركاظمي نيز ماجرای فيشهاي حقوقي محرمانه مديران دستگاههاي دولتي خبرساز شده بود و برخي از گمانهزنيها از رشد پرداختيهاي دولت يازدهم به مديران دولتي تحت عناوين مختلف ذيل دستمزد اصلي آنها حكايت داشت.
هزينههاي جاري سرسامآور دولت یازدهم
طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اعتبارات هزينهاي به قيمت جاري در سال 92، بيش از 120 هزار ميليارد تومان بوده است كه 99درصد اين اعتبارات بالغ بر بيش از 119هزار ميليارد تومان در همين سال محقق شده است. لازم به توضيح است كه طبق گزارش مركز پژوهشها 80 درصد از بودجه جاري كشور به دستمزد كارمندان دولت اختصاص مييابد ولی نکته آن است که دستمزد مدیران به شکل غیرمتعارف تعیین میشود.
همچنين در سال 93 اعتبارات هزينه جاري دولت 149هزار ميلياد تومان بود كه در 96 درصد اين اعتبارات بالغ بر 143هزار ميليارد تومان عملياتي شد، همچنين طبق گزارش همين مرجع در سال 94، دولت يازدهم اعتبار 163هزار ميليارد توماني را براي هزينههاي جاري دولت در نظر گرفت كه در پايان سال 94 درصد اعتبارات جاري بالغ بر 150هزار ميليارد تومان محقق شد.
مقايسهها نشان ميدهد هزينههاي جاري سالهاي اول دولت يازدهم بيش از دو برابر ميانگين هشت ساله گذشته است؛ يعني رشد بيش از 100 درصد داشته است. در مقايسه با دولت دهم، هزينههاي جاري دو سال اول دولت يازدهم 75 درصد افزايش يافته است. نسبت به دولت نهم نيز دولت يازدهم حدوداً سه برابر ولخرجتر است. در شرايطي هزينههاي جاري دولت يازدهم جهش قابل توجهي نسبت به گذشته داشته است كه در سالهاي ركود و تحريم اقتصادي انتظار ميرفت دولت براي جهش اقتصادي از هزينههاي جاري خود تا حد امكان بكاهد. روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 نيز با افزايش هزينههاي جاري دولت، مخالفت كرده و گفته بود: «دولت در سالهاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، ميفروخت و براي بودجههاي جاري خرج ميكرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايههاي ملي براي هزينههاي جاري صرف ميكند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا ميكند.»
تبعات رشد هزينههاي جاري دولتها چيست؟
وقتي هزينه جاري دولت با شدت بيشتري نسبت به درآمدها افزايش پيدا كند، چاره رفع كسري بودجه يا استقراض از بانك مركزي است يا استقراض از مردم (فروش اوراق مشاركت) يا گران كردن كالاها و خدمات دولتي است.
رهبری خواستار انضباط مالی در کشور هستند
رهبر معظم انقلاب در ديدار خردادماه سال 94 با نمايندگان مجلس، راهكار حل مشكل كمبود درآمدهاي دولت را انضباط مالي و صرفهجويي عنوان كردند.
ايشان فرمودند: «خب، البته بنده اين را ميدانم، برادران ما در دولت هم تكرار ميكنند كه اينكه شما دائم تكرار ميكنيد چه و چه، خب ما دچار كمبود منابعيم. بله، بنده هم ميدانم كه ما دچار كمبود منابعيم و تحريم هم تأثير داشته است در اين كمبود منابع - اين را ما شكي نداريم - لكن وقتي انسان كمبود منابع دارد، بايد چهكار كند؛ بايد دو دستي به سر خودش بزند؟ بايد شيون كند؟ نه، راه علاج پيدا كنيد. راه علاج دارد؛ يكي از راههاي علاج صرفهجويي است، صرفهجويي كنيد؛ در تقسيم و توزيع منابع داخلي، اولويتها را رعايت كنيد؛ اينها راه علاج است. بنبستي وجود ندارد... اگر انضباط مالي وجود داشته باشد، همهچيز قابل حل است... البته تكرار ميكنم اين انضباط مالي مخصوص دولت نيست؛ مجلس هم همينجور است، جاهاي ديگر هم همينجورند؛ همه بايد انضباط مالي داشته باشند.»
پرداختهاي خارج از عرف در دولت
ماجراي فاش شدن پرداختهاي نجومي در برخي از دستگاههاي دولتي تا آنجا پيش رفت كه معاون اول رئيسجمهوري در نامهاي رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي را مأمور ارائه تمهيداتي براي ساماندهي پرداخت مديران دولتي كرده است.
حساسيتها روي دستمزد مديران برخي نهادها زماني جنجال به پا كرد كه فيش حقوقي يكي از مديران ارشد بيمه مركزي از فضاي مجازي سر برآورد و دست به دست ميان كاربران چرخيد؛ پرداختي در حدود 87 ميليون تومان در يك ماه. در فيش حقوقي افشاشده، وام ضروري 400 ميليونتوماني، وام خودرو، اضافهكار چهار ميليونتوماني، فوقالعاده 33 ميليونتوماني و مواردي از اين دست به چشم ميخورد كه البته جاي تأمل دارد.
مهمتر از همه آن بود كه ارقام مربوط به پرداخت، چندان با ماليات كسرشده همخواني نداشت و ماجرا را پيچيدهتر ميكرد. اعتراض به اين پرداختها چنان بالا گرفت كه رئيسكل بيمه مركزي با ارسال نامهاي به وزير امور اقتصادي و دارايي، ضمن ابراز شرمندگي و عذرخواهي از مردم، استعفاي خود را اعلام كرد. علي طيبنيا ضمن پذيرش استعفاي محمدابراهيم امين، كميته ويژهاي را مسئول بررسي اين مسئله كرد. اين كميته پس از تجزيه و تحليل فشرده تمامي اسناد و پرداختهاي صورتگرفته به كاركنان و مديران بيمه مركزي، در قالب بيانيهاي اعلام كرد از حقوقهاي چند 10ميليوني، «برداشت نادرست» شده و بخش عمدهاي از مبلغ پرداختي در فيش حقوقي يادشده مربوط به معوقات اين مدير بوده است. ضمن اينكه مبلغي در حدود 210 ميليون تومان از وجوه غيرقانوني نيز براي رفع شبهات احتمالي به حساب بيمه مركزي عودت داده شد.
ماجراي فيشهاي عجيب و غريب اما تنها به بيمه ختم نشد. تنها چند روز پس از حوادث بيمه مركزي، قائممقام سازمان نظام پرستاري كشور نيز وجود فيشهاي حقوقي ماهانه ۷۰ تا ۹۰ميليوني را در وزارت بهداشت كاملاً طبيعي دانست؛ او حتي به پرداختهاي چند صدميليوني براي افراد معدودي نيز اذعان كرد.
پس از وزارت بهداشت، سونامي افشاي پرداختهاي نجومي اين بار به صنعت خودرو رسيد؛ بر اساس صورتهاي مالي منتشره يكي از شركتهاي اين صنعت، بيش از 300 ميليون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هيئتمديره اين شركت براي سال 1394 در نظر گرفته شده است.
پيش از آن نيز احمد توكلي نماينده مجلس نهم، در كانال تلگرام خود از حقوق ماهانه 35 ميليونتوماني يكي از مسئولان دولتي نوشته بود. انتشار گسترده اين اسناد چنان بود كه واكنشهاي بسياري را در رسانهها و افكار عمومي با خود همراه كرد و البته نگرانيهايي از بابت نظام پرداخت در ساير دستگاههاي دولتي و نيمهدولتي به وجود آورد. اگرچه طيبنيا در مراسم معارفه رئيس جديد بيمه مركزي، اين نابسامانيها را ميراث دولت گذشته قلمداد كرد و محمدباقر نوبخت در نامهاي از سوي جهانگيري، مكلف به ساماندهي نظام پرداخت حقوق مديران دولتي از طريق گنجاندن تمهيداتي در ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 كشور شد؛ اما با وجود اين اقدامات، هنوز از التهاب اين ماجرا در جامعه فرونكاهيده است و همچنان وضعيت اين پرداختها در پردهاي از ابهام قرار دارد.
دستمزد یک مدیر معادل 300 کارگر است
از سوی دیگر در خروجی رسانهها فیش حقوقی یکی از مدیران بانک رفاه (یکی از زیرمجموعههای تأمین اجتماعیمربوط به اسفندماه سال 94) نشان از دستمزد 234 میلیون تومانی دارد که حدودا معادل دستمزد 300 کارگر حداقل دستمزد بگیر است.
در شرايطي كه حداقل دستمزد 812 هزار تومان تعيين شده، چنين مقياسهايي در پرداخت، آن هم در دولتي كه همواره از كمبود منابع مينالد، جاي شگفتي دارد. اگرچه مخالفان دولت از موج رسانهاي اين واقعه به اندازه كافي استفاده سياسي كردهاند، با اين حال اما نميتوان منكر وجود اين ضايعه در دولت شد. حال آنكه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري، تمامي اعضاي دولت را به نظارت و جلوگيري از پرداختهاي خلاف عرف و قانون در حيطه فعاليت خود مكلف كرده، وليكن چگونگي ساماندهي نظام پرداخت در دولت مسئلهاي حساس و حائز اهميت بسيار است؛ چنان كه با سختگيريهاي بيش از حد در ميزان حقوقهاي پرداختي، امكان دارد برخي مديران كيفي و كارآزموده از دولت بروند يا دولت با ريزش انگيزه و نيروي كيفي مواجه شود.
فیش های حقوق نجومی باعث بیکاری و آسیبهای اجتماعی و خودکشی افراد میشود 
