سهم بخش تعاون از اقتصاد ايران در حالي در سال 84 تنها 5تا 7درصد بوده است كه طبق ارزيابيهاي به عمل آمده هماكنون با گذشت 10 سال از اين تاريخ هنوز سهم تعاون از اقتصاد ايران در همين حدود ارزيابي ميشود، بدين ترتيب بخش تعاون در شرايطي به نيمه راه سند چشمانداز توسعه رسيده كه هيچ تغييري نسبت به گذشته نداشته است.
سهم بخش تعاون از اقتصاد ايران سالهاي سال است كه تنها 5تا 7درصد عنوان ميشود اين در حالي است كه برنامه سند چشمانداز 1404سهم 25 درصدي را از اقتصاد براي بخش تعاون تعريف كرده است، حال به نظر ميرسد با سكون و ركود بخش تعاون در كشور اين سهم هيچگاه محقق نشود كه اين واقعيت را ميتوان عقب ماندن از اهداف پيشبيني شده تعبير كرد.
در اين بين نكته جالب توجه اين است كه شركت تعاونيهايي كه در گذشته تشكيل شده بودند به دليل اتمام موضوع فعاليتشان يكي پس از ديگري در حال تعطيلي هستند به طوري كه هم اكنون 25درصد از تعاونيهاي كشور غيرفعال هستند.
طبق اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد ايران به سه بخش تقسيم شده است. اگر هر يك از اين سه، سهمي مساوي از اقتصاد داشته باشند، بايد 33درصد از اقتصاد ايران در اختيار تعاونيها باشد و اين به آن معناست كه 33درصد از درآمد كشور نيز به تعاونيها اختصاص يابد. اما نه 33 درصد و نه حتي معادل 25 درصد سهمي كه در سند چشمانداز 20ساله پيشبيني شده به تعاونيها اختصاص نيافته است.
از سوي ديگر معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي علت عقبماندگي بخش تعاون را كوتاهي دولت در كوچكسازي و ارائه بخشي از تصديگريها در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به بخش تعاون عنوان ميكند، اما كارشناسان اقتصادي علت عقبماندگي اين بخش را كوتاهي مديران اين حوزه معرفي ميكنند.
معاون وزير تعاون با اعلام اين خبر كه 7 درصد اشتغال كشور در دست تعاونيهاست و يك ميليون و 700 هزار اشتغال به صورت غيرمستقيم در بخش تعاون است گفت كه در برنامه چهارم و پنجم پيشبيني شده بود كه به سهم 25 درصد برسيم كه هيچگونه از تمهيدات اتفاق نيفتاد.
حميد كلانتري درباره سهم تعاون از اقتصاد كشور گفت: براي رشد بيشتر سهم تعاون در اقتصاد كشور بايد دولت كوچكسازي كند و بخشي از ظرفيتهاي خود را در اختيار بخش تعاون قرار دهد. در حوزه خصوصيسازي قرار بود كه تعاونيها در اولويت باشند كه اگر اين اصل رعايت ميشد پيشرفت داشتيم. معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره تعاونيهاي غيرفعال گفت: بخشي از تعاونيها دوره زمانيشان تمام شده است و به عنوان غيرفعال حساب ميشوند. ميزاني كه به عنوان بخش غيرفعال است ناشي از مشكلات اقتصادي و موانع اقتصادي است كه 25 درصد بيشتر نيست و بايد در جهت رفع موانع تلاش كنيم.
واكاوي حضور كمرنگ تعاونيها در ساختوساز
در شرايطي معاون تعاون وزير تعاون علت عقبماندگي بخش تعاون را كوتاهي دولت عنوان ميكند كه به نظر ميرسد اين امر يك بهانه باشد و كوتاهي از خود مسئولان حوزه تعاون و اتاق تعاون در كشور است.
مرگ تعاونيها در بخش ساخت و ساز نشان از نارسايي شديد و مشكل در بخش تعاون كشور دارد، در همين راستا تعداد پروانههاي ساختماني برحسب بخش متقاضي نشانگر اين موضوع است كه در چند سال اخير حضور بخش خصوصي در عرصه ساخت و ساز بسيار پررنگ و قدرتمند بوده و در مقابل بخش تعاوني كمترين سهم را داشته است.
بر اساس آمارهاي ارائه شده مركز آمار ايران تعداد پروانههاي اخذ شده توسط بخش خصوصي در سالهاي ۹۳و ۹۴ به ترتيب ۲۶هزار و ۵۷ فقره و ۲۸هزار و ۵۷۹ فقره و تعداد پروانههاي احداث ساختمان اخذ شده توسط بخش تعاوني در تابستان سال ۹۴ حدود ۲۷۳ فقره و در تابستان سال حدود ۹۳ حدود ۱۱۶ فقره بوده است.
در مورد حضور كمرنگ تعاونيها در عرصه ساختوساز مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي مسكن كاركنان دولت مسكن گفت: به علت عدم واگذاري زمين توسط دولت عملاً اتحاديهها و تعاونيهاي مسكن به مرور غيرفعال شده و اين روند باعث كاهش توليد، اشتغال و همچنين كندي روند توليد مسكن شده است.
اسماعيل خاكفرجي با بيان اينكه در سند توسعه تعاون كه ارديبهشت ماه سال ۹۲ به تصويب هيئت وزيران رسيد بيان شد كه ۵۰ درصد از ساختوسازها به تعاونيها واگذار شود، افزود: تاكنون يك درصد آن هم به تحقق نرسيده است.
به نظر ميرسد بخش تعاون براي توسعهاش و دستيابي به سهم 25 درصدي از اقتصاد نبايد به دنبال كمك دولت و واگذاري تصديگري از دولت به بخش تعاون باشد و مديران و مسئولان اين حوزه بايد خود براي توسعه اين بخش برنامه كاربردي و استراتژي عملي داشته باشند.
گفتني است طي سالهاي گذشته بخش خصوصي توانسته سهم خود را از 10 درصد به 40 درصد از اقتصاد برساند حال بايد مسئولان بخش تعاون كشور علت عقبماندگي اين حوزه را براي مردم بازگو كنند.
