نوسانات بازار مسکن طی چند سال گذشته موجب شده افراد غیرمتخصص و یا به قولی بساز و بفروش ها همچون بازاریان متمول، ورزشکاران، پزشکان و ... وارد عرضه ساخت و ساز شوند ، از این رو کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساختمان در اصفهان یکی از دغدغه های این حوزه بوده، موضوعی که برای علاج آن متولیان امر نسخه مجریان ذیصلاح را پیچیده اند که شفابخش بودن آن در گرو همکاری بین بخشی دستگاهها و همچنین نظارت بر روند اجرای طرح است.
****
استانداردهای اجباری در بخش ساخت و ساز کشور بسیار زیاد است اما آنچه که امروز دغدغه مسئولان ذی ربط بوده رعایت این استانداردهاست. بر این اساس به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی باید در ساخت ساختمان به عنوان گران ترین کالا از افراد قابل صلاحیت استفاده شود تا در انتهای کار مردم و بهره بردار از استانداردهای موجود ساختمان اطمینان حاصل کنند. آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ یک نظام سه جزئی است که مبتنی بر طراح دارای صلاحیت، ناظر دارای صلاحیت و مجری دارای صلاحیت است. علیرغم اینکه بسیاری از مهندسان ساختمان صلاحیت لازم را از اداره راه و شهرسازی اخذ کرده اند جزء سوم این آیین نامه هنوز در استان پیاده سازی نشده که قرار است با درایت استاندار اصفهان از اردیبهشت ماه جاری قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" که ساختمان های بیش از ۱۰ طبق و یا دارای مساحت بیش از ۵ هزار متر است ، در اصفهان اجرایی می شود و بعد از آن با آسیب شناسی اجرای طرح در ساختمان های بزرگ، قانون مجریان ذی صلاح به مرور به ساختمان های کوچک در گروه های "ج"، "ب" و الف تسری می یابد .
به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی، مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و تمام مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیت های سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است. استاندار اصفهان معتقد است با اجرای قانون مجریان ذیصلاح برای ساختمان های گروه «د»، دست افراد فاقد صلاحیت از ساخت و سازها کوتاه خواهد شد چرا که این قانون مالکان را ملزم می کند که برای اجرای ساختمان خود فقط از پیمانکاری استفاده کنند که دارای صلاحیت حرفه ای است.
رسول زرگرپور به اجرای طرح شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز اشاره کرده و می افزاید: اجرای این قانون نیازمند اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است.
مهندسان ناظر وظایف مجریان ذیصلاح را به دوش می کشند!
اصفهان، به عنوان بزرگترین استان صنعتی کارخانجات مصالح ساختمانی بسیاری را در خود جای داده به طور قطع سطح قابل توجهی از این مصالح در ساختمان های اصفهان استفاده می شود و تا زمانی که طرح مجریان ذی صلاح در ساختمان اجرایی نشود هیچ کنترلی بر استفاده مصالح ساختمانی استاندارد وجود ندارد. بر اساس مقررات ملی ساختمان ، در امر ساخت و ساز سه بخش طراحان، مجریان ذیصلاح(سازندگان ساختمان و مسکن) و مهندسان ناظر دخالت دارند اما متاسفانه در اصفهان وظایف مجریان ذیصلاح بر دوش مهندسان ناظر سنگینی می کرد.بر اساس قانون، شهرداری ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی موظف به ثبت نام مجری ذی صلاح در آن هستند چرا که اگر مجری ذیصلاح نباشد ، صدور شناسنامه فنی – ملکی به منزله صدور گواهی فوت ساختمان است و به همین دلیل است که شناسنامه فنی – ملکی تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.
رئيس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاکید بر اهميت اجراي قانون مجريان ذيصلاح براي ساختمان سازي اصولي می گوید: در حالی که طرح مجريان ذيصلاح در ۲۴ استان كشور اجرا شده ، اجرای این قانون در اصفهان هنوز در هاله ای از ابهام است.عبدالرسول جان نثاري در گفتگو با "جوان" از بي بهره بودن اصفهان به عنوان يكي از استان هاي مهم و شاخص كشور از وجود اين طرح انتقاد كرده وادامه می دهد: با توجه به اینکه بسياري از مشكلاتي كه در بخش مسكن وجود دارد به دليل استفاده از افراد فاقد صلاحيت در ساختمان سازي است، طرح مجريان ذيصلاح سپردن كار به كاردان خواهد بود .
رئيس كميسيون عمران، شهرسازي ومعماري شوراي اسلامي شهر اصفهان مجريان ذيصلاح را شامل پيمانكار اصلي طرف قرارداد با كارفرما و همچنين پيمانكاران جزء كاشيكار، گچ كار، آرماتوربند و تمام مشاغل مرتبط بيان كرده و اظهار می کند: در صورتي كه سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان واداره كل راه و شهرسازي در اجراي اين قانون دقت لازم را به عمل نياورند، اصل قانون زير سؤال خواهد رفت.وی، اشتباهات و خطاهاي صورت گرفته در ساخت و سازها و ايجاد مشكل در اخذ پايان كار از شهرداري را ناشي از بي اطلاعي مجري ساختمان دانسته و اظهار اميدواري می کند که با اجراي قانون مجريان ذيصلاح، استفاده از مصالح استاندارد و ساخت و سازهاي با كيفيت مورد توجه قرار گيرد و مشكل عدم صدور شناسنامه فني ساختمان رفع شود.
کارشناسان اعلام کرده اند که میزان حق الزحمه خدمات مجری ذیصلاح برای هر متر مربع به طور متوسط 18 هزار تومان است ، به عنوان مثال اگر ساختمانی دارای 1000 متر مربع زیربنا باشد و مطابق قیمت های رایج در استان هزینه تمام شده بابت هر متر مربع 700 هزار تومان باشد کل هزینه هایی که مالک متقبل می شود معادل با 700 میلیون تومان خواهد شد که از این مقدار تنها 18 میلیون تومان به مجری ذیصلاح تعلق می گیرد.با این تفاسیر این رقم کمتر از 3 درصد کل هزینه ساخت خواهد بود و در صورت انجام مناسب و اجرای صحیح ساختمان مبلغ ناچیزی خواهد بود.
بنابراین مالکین گمان نکنند در صورت استفاده از مجری ذیصلاح هزینه های زیادی را متحمل می شوند چرا که دستمزد مجری ذیصلاح به طور متوسط کمتر از سه درصد کل هزینه های تمام شده پروژه خواهد بود و این مبلغ در مقایسه با بالا رفتن کیفیت کار چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ سازه بسیار ناچیز است.
