فقر زمين در تهران و گراني بيش از حد در اين كلانشهر نگاهها را به سمت تبديل باغها به ساختمانسازي معطوف كرده است تا جايي كه مهمترين موضوع در شهر تهران كه با انبوه ساختمانها احاطه شده است، حفظ باغهاي موجود و توسعه فضاي سبز است. بر اين اساس چند هفتهاي است كه طرح صيانت از باغات در صحن شورا مطرح ميشود و مورد نقد و بررسي اعضا قرار ميگيرد ولي قانون فعلي حفظ و صيانت از باغات كه در آن به صاحبان اجازه 30 درصد ساخت و ساز در باغات را ميدهد، به صورت كامل اجرايي نميشود و طرح شورا نيز تأكيد بر نحوه اجراي قانون دارد. بر این اساس قانون حفظ باغات در شرایط کنونی کامل بوده و در اجرا لنگ میزند که لازم است شورا از ابزار نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده کند.
شهرداري مكلف به حفظ باغات است بر اساس قانون «حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» مصوب سال 59 شوراي عالي انقلاب، اگر مالك توان آبياري باغ خود را نداشته باشد، شهرداري مكلف به آبياري باغ است. قوانيني در اين زمينه موجود است به طوري كه اعلام شده در صورتي كه مالك توان نگهداري باغ را نداشته باشد، شهرداري موظف به مساعدت براي نگهداري باغ است و در غير اينصورت نسبت به خريد ملك و تبديل آن به تفرجگاه اقدام كند. بر اساس اين طرح حفظ باغات توسط مالكان با حفظ كاربري مزروعي و باغ بلامانع بوده و بر اين اساس از مالك سلب اختيار نخواهد شد تا مادامي كه كاربري باغ حفظ شود. در اين زمينه چندي پيش مرتضي تورك، معاون دادستان تهران اعلام كرده كه شهرداري مكلف است درختان را سرشماري و براي آنها شناسنامه صادر كند و هر باغي كه در معرض نابودي باشد آن را مراقبت و صيانت و حتي تملك كند. اين سخنان و صراحت قانوني مبني بر حفظ باغات در حالي است كه همچنان تخريب باغات به صورت پنهان و آشكار با سخره گرفتن قانون به اجرا درميآيد و كسي يا دستگاهي هم پاسخگو نيست. بر اين اساس سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه قانون كنوني صيانت از باغات قوي است ولي به درستي اجرا نميشود اعلام كرد: طرح صيانت از باغات براي بررسي ايرادات آن به كميسيونهاي مربوطه شورا بازگشت.
رضا تقيپور درباره طرح صيانت از باغات ميگويد: در دو هفته گذشته اين طرح مورد بررسي در جلسه غيرعلني شورا قرار گرفت كه پس از اين جلسه، مطالبي در فضاي مجازي پخش و نام چند نفر نيز برده شد و مطالب عنوان شده به نحوي است كه اعضاي شورا را تبديل به دو گروه موافق و مخالف حفاظت از باغات ميكند.
وي درباره طرح صيانت از باغات تهران ميافزايد: اين طرح به دليل اشكالات انشايي و محتوايي كه داشت و با توجه به اينكه در خصوص اكثر بندهاي اين طرح بحثهايي شد، با نظر اعضاي شورا به اين جمعبندي رسيديم كه اين طرح به كميسيون مشترك شهرسازي و معماري و همينطور كميسيون بهداشت، سلامت، محيطزيست و خدمات شهري براي اصلاحات لازم بازگردد.
تقيپور معتقد است كه قانون موجود درباره حفظ و صيانت از باغات قويتر از طرح جديد است و مشكل آن در حال حاضر قانون نيست، بلكه مشكل عدم اجراي قوانين در اين باره است و اميد است با اصلاحات لازم كه در اين طرح صورت ميگيرد، هرچه سريعتر در صحن علني شورا جمعبندي شود تا تأكيدي بر حفظ باغات و اجراي قوانين مربوط به آن باشد و بر اين اساس تمامي اعضاي شورا در خصوص حفظ و صيانت از باغات حساس هستند و در جلسات مختلف تأكيد به اين موضوع دارند.
وي تأكيد ميكند: از سال گذشته تاكنون از نظر حفظ و ايجاد فضاي سبز رو به پيشرفت بودهايم. ما معتقديم باغها و درختان كهنسال نبايد تخريب شوند و به جاي آنها ساخت و ساز صورت بگيرد كه در اين زمينه در سال گذشته نيز تصويب شد در مصوبه برجها در باغات تنها 30درصد از فضا مورد ساخت و ساز قرار بگيرد.
به گفته وي، قانون فعلي حفظ و صيانت از باغات به صورت كامل اجرايي نميشود و طرح شورا نيز تأكيد بر نحوه اجراي قانون دارد.
باغي كه در چشم بر همزدني برج ميشودبه گفته مجتبي شاكري، عضو شوراي اسلامي شهر تهران، بعضي از پولدارها باغات را به شيوههاي مختلف از بين ميبرند و تبديل به برج ميكنند و در اين زمينه نيز شيوههاي خاص خود را دارند.
وي درباره طرح صيانت از باغات تهران گفت: اين طرح در جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شد و به دليل اشكالات وارده براي بررسي بيشتر به كميسيونهاي مربوطه بازگشت و در اين طرح نوعي شناسنامه براي درختان و باغات ايجاد ميشود.
وي افزود: در مصوبات گذشته شوراي شهر تهران درباره حفظ باغات و درختان مصوباتي داشتهايم. بر اين اساس تمامي اعضاي شورا صيانت و حفاظت از باغات را قبول دارند و محل اختلاف شيوه اجراي قانون است.
شاكري معتقد است بعضي از پولدارها باغات را به شيوههاي مختلف از بين ميبرند و تبديل به برج ميكنند و در اين زمينه نيز شيوههاي خاص خود را دارند، البته در بعضي موارد زد و بندهايي نيز با برخي از افراد انجام ميشود. وي تأكيد ميكند كه در حال حاضر ما در اجراي قانون نقش داريم و بايد نسبت به اجراي دقيق قانون در حوزه حفظ و صيانت از باغات عمل كنيم
اجراي فاز اول صيانت از باغها در روددرهها و باغهاي بزرگ در اين زمينه عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران معتقد است ما نبايد هر روز يك قانون بگذاريم و با زندگي مردم بازي كنيم. بايد يك بحث كارشناسي با حضور تمامي اعضا بدون حاشيهسازي صورت بگيرد.
قناعتي ميگويد حال آن فردي كه تا به امروز باغ خود را حفظ كرده است و پول آب، برق، كود و كارگر داده الان بايد 30 درصد سطح اشغال باغ را نگيرد يا اينكه ساخت و سازي را انجام ندهد ولي همسايه آن كه باغ خود را خشك كرده است، اكنون راحت ميتواند ساخت و ساز داشته باشد و اين موضوع بيعدالتي است و نبايد هر روز يك قانون بگذاريم و با زندگي مردم بازي كنيم؛ بايد يك بحث كارشناسي با حضور تمامي اعضا بدون حاشيهسازي صورت بگيرد و به يك نظر كارشناسي جامع برسيم تا معايب يك طرح به حداقل برسد.
عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران افزود: در حال حاضر با تغيير هر روز قوانين انگيزه درختكاري در حياط منازل نيز كاهش پيدا كرده است چراكه بعداً با مشكلاتي مواجه ميشوند.
وي ميافزايد صيانت از باغها را در فاز اول بايد در روددرهها و باغهاي بزرگ بيش از 5 هزار متري اجرايي كنيم.
قناعتي تأكيد كرد: اينكه هر روز قانون عوض ميشود، در زندگي بعضي از افراد نوسان به وجود ميآورد و آسيبهاي اجتماعي نيز به تبع آن افزايش مييابد و در حال حاضر بايد قانون صيانت از باغات اجرايي شود و ايرادهاي آن را شناسايي كنيم.
تشكيل سالانه 2 هزار پرونده براي باغهاي تهران تخريب باغهاي تهران همچنان يكي از دغدغههاي اعضاي شوراي شهر تهران است، با اين حال همچنان روند تخريب باغها در شهر ادامه دارد. محمدمهدي تندگويان، نايب رئيس كميسيون معماري شوراي شهر نيز سال گذشته گفته بود سالانه حدود 2 هزار پرونده در مورد باغها و حفظ درختان در شهر تهران مطرح و بررسي ميشود.
تندگويان در جريان بررسي عملكرد كميسيون ماده 7 اعلام كرده كه بر اساس اين قانون رأي بر قطع درختان صادر نميشود و در هر نقطهاي قطع درخت صورت گيرد، غيرقانوني خواهد بود. بارها بر ضرورت ايجاد سامانهاي براي رسيدگي سيستمي به پروندههاي باغها تأكيد شده است اما تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. اين در شرايطي است كه به گفته او رسيدگي به يك پرونده در خوشبينانهترين حالت يك سال زمان ميبرد. نماينده شورا در كميسيون باغها نبود سيستمي براي بازتابسنجي رأيهاي صادرشده در كميسيون ماده 7 را يكي از مشكلات دانسته است. در اين زمينه معاون خدمات شهري شهرداري تهران نيز ميگويد: ساخت 30 درصد از فضاهايي كه حكم باغ دريافت ميكنند، حق قانوني مالك به حساب ميآيد.
مجتبي عبداللهي تأكيد ميكند: اگر ملكي حكم باغ را دريافت كند و مشخص شود كه فضا باغ است، مالك حق ساخت و ساز در 30 درصد فضاي باغ خود را دارد و با شرط حفظ درختان باغ، اجازه ساختوساز به مالك داده ميشود و فرد ميتواند بدون مشكل نسبت به ساختوساز اقدام كند. با اين حال حفظ درختان تهران يك الزام به حساب ميآيد و شهرداري نيز در اين رابطه حساسيت زيادي را به خرج داده و با هر متخلفي برخورد ميكند.
عبداللهي با اشاره به نبود قوانين كافي جهت صيانت از باغات شهر تهران ميافزايد: تا زماني كه فردي نسبت به فروش يا ساخت و ساز در ملك خود اقدام نكند، ما اين توان را نداريم كه بخواهيم گشت موردي در منازل افراد داشته باشيم و از نظر قانوني شهرداري مجاز به بازديد سرزده از باغات شخصي نيست و نميتوانيم شمارش درختان را در دستور كار قرار دهيم.
