به زودي بانكها تصميمات تازهاي را درباره كاهش دوباره نرخ سود بانكي خواهند گرفت و اينبار هم خود بانكداران در اينباره پيشقدم شدهاند، اما برخي كارشناسان معتقدند زمينه كاهش نرخ سود فراهم نيست. دکتر ادیب بر این باور است که کاهش نرخ سود بانکها تا 14 درصد به افزایش نرخ ارز میانجامد البته برخی کارشناسان دیگر نیز بر این باورند بانکها بدهیهای زیادی دارند و کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نخواهند کرد با این حال کاهش تورم به زیر 10 درصد بانکها را مجبور به کاهش نرخ سود کرده است.
بانكها قرار است تا دو هفته آينده درباره كاهش نرخ سود بانكي تصميمگيري كنند. اين بار باز هم كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار قرار گرفته است، برخي از بانكيها ميگويند كه امكان كاهش نرخ سود بانكي تا ۱۶ درصد هم با توجه به كاهش نرخ تورم وجود دارد.
از سوي ديگر برخي از كارشناسان اقتصادي مطرح ميكنند كه سيستم بانكي امكان كاهش دوباره نرخ سود را ندارد و شرايط براي اين امر فراهم نيست و اگر چنين كاري صوررت گيرد، به نفع سپردهگذاران و تسهيلاتگيرندگان نيست، بلكه به نفع خود بانكداران است.
هميشه اين بانكداران بودند كه در مقابل كاهش نرخ سود بانكي مقاومت ميكردند اما طی یک سال گذشته این بانکها هستند که پيشقدم شدهاند كه نرخ سود را حداقل دو درصد ديگر كاهش دهند و بانك مركزي هم به نظر ميرسد كه از آنها حمايت ميكند. با این حال باید دید آیا نرخ سود تسهیلات هم کاهش مییابد؟
وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي درباره سياست كاهش نرخ سود بانكي گفت: بانك مركزي تا رسيدن به نرخ تورم سياست كاهش نرخ سود را دنبال ميكند. نرخي كه براي بانك مركزي قابل قبول است، نزديك به نرخ تورم است.
رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: الان هنوز اين نرخ با تورم فاصله زيادي دارد، ضمن اينكه سياست كاهش نرخ سود بانكي از اهداف اصلي بانك مركزي است و همچنان ادامه دارد.
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي نیز در گفتوگو با مهر درباره اين موضوع گفت: در حال حاضر سياست كاهش نرخ سود بانكي دستوري است. زماني ميتوان گفت كه تعيين نرخ سود دستوري نيست كه اين نرخ از نرخ بازار تبعيت كند، اين در حالي است كه هماكنون نرخ تمام شده در بازار آزاد در كنار بازار بانكي ۴۰ درصد است.
وي ادامه داد: در اين حالت چگونه ميتوان نرخ سود در يك بازار رسمي را ۱۵ درصد تعيين كرد، در حالي كه همه پولها به سمت بازار آزاد شيفت ميكند؛ لذا كاهش دستوري نرخ سود بانكي فقط به نفع بانكها و سهامداران آنهاست.
مديرعامل اسبق بانكهاي صادرات و سرمايه گفت: از طرف ديگر منافعي عايد استفادهكنندگان از تسهيلات يا واحدهاي اقتصادي كه مورد نظر سياستگذاران اقتصادي است، نخواهد شد.
نرخ تمام شده پول چقدر است؟
وي خاطرنشان كرد: در اين حالت و به طرق مختلف ممكن است كه بانكداران نرخ سود را ۲۰ تا ۲۲ درصد مثلاً اعلام كنند، اما با ترکیب سپردهگذاري به اشكال مختلف قيمت تمام شده پول ۲۸- ۲۷ الي ۳۰ درصد تمام خواهد شد.
هاشمي گفت: لذا زماني ما ميتوانيم اين سياستها را اعمال كنيم كه با مازاد عرضه پول مواجه باشيم، به عبارت ديگر پولي كه بانكها دريافت كردهاند، نتوانند تمام آن را مصرف كنند، اين در حالي است كه همه پول بانكها مصرف شده، بر اين اساس كاهش نرخ سود چه معنايي خواهد داشت.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي با تأكيد بر اينكه امكان كاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند كاهشي نرخ سود قطعاً به رشد و توسعه اقتصادي كمك ميكند و يكي از پارامترهايي كه به كاهش نرخ سود كمك ميكند، نرخ تورم است. نرخ تورم در حال حاضر كاهش يافته اما الزاماً قرار نيست نرخ سود هم كاهش پيدا كند.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود بستگي به پارامترهاي مختلفي دارد، افزود: بايد تعادل در بازار پول برقرار باشد، يعني تقاضا براي عرضه و تقاضاي پول در حد تعادلي باشد، اما از آنجا كه سيستم بانكيمان دسترسي به منابع بينالمللي ندارد و بخش زيادي از منابعش چه در بخش دولتي و چه خصوصي مصرف شده،
حسيني هاشمي تصريح كرد: در عين حال ساختار بازار سرمايه ما نيز خوب و مناسب نيست، لذا منابع قابل تصرف وامدهي در حداقل خود قرار دارد، ولي تقاضا به شدت افزايش يافته، به طوري كه برآورد ميشود تقاضا براي پول از سيستم بانكي در بازار رسمي دو برابر ميزان عرضه است.
وي خاطرنشان كرد: وقتي اين ميزان دو برابر باشد قطعاً نرخ سود كاهش پيدا نخواهد كرد، چون كاهش نرخ سود تكافوي عرضه و تقاضا را نميكند و به همين دليل بالاتر خواهد بود. در عين حال اگر سياست كاهش نرخ سود دستوري باشد، به ضرر سپردهگذاران و از طرف ديگر به نفع خود بانكهاست.
احمد طاهريبهبهاني، مديرعامل بانك سامان نيز در گفتوگو با مهر با تأكيد بر اينكه نرخ سود به صورت دستوري تعيين نميشود و تعيين آن در حال حاضر در اختيار كانون بانكهاي خصوصي و شوراي عالي بانكهاي دولتي قرار دارد، گفت: نرخ سود به زودي تعيين خواهد شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر كانون بانكهاي خصوصي و شوراي عالي بانكهاي دولتي در حال مطالعه روي اين موضوع هستند. مديران عامل بانكها هم مطالعاتي در اين باره دارند و اميدواريم طي يكي، دو هفته آينده نتايج اعلام شود.
