وزارت نفت براي توسعه ميدان نفتي آزادگان به توافق رسيده است؛ميداني بسيار مهم كه وزير نفت تصميم گرفته است با ترك تشريفات و بدون حضور اين پروژه در مناقصه آينده شركت ملي نفت، آن را به نام توتال فرانسه بزند. باوجود مشكلات عديدهاي كه در حوزه نسل جديد قراردادهاي نفتي(IPC ) خودنمايي ميكند و وزارت نفت طي سه جلسه با منتقدان رضايت به اصلاح برخي از مشكلات داده است اين قراردادها اجرايي خواهد شد. مشكلات ساختاري اين قرارداد از يك سو و انتخاب پروژهها و واگذاري آنها به شركتهاي خارجي از سوي ديگر دغدغه اصلي برخي كارشناسان است.
يكي از نگرانيها و انتقادات اصلي در بخش دوم انتخاب مديران نفتي آزادگان براي توسعه است. براي بررسي بهتر اين موضوع بايد به اين مهم اشاره داشت كه بر اساس شاخصهاي درنظر گرفته شده براي واگذاري توسعه ميادين نفتي و گازي عواملي همچون پيچيدگي مخزن، ريسك آن، مشترك بودن، نياز به تكنولوژيهاي روز و... همچون خطكش عمل كرده و پروژهها را در اولويت قرار ميدهد. اما ميدان نفتي آزادگان در چه شرايطي قرار دارد؟ اين ميدان يكي از بزرگترين ميدانهاي كشف شده جهان طي دو دهه اخير است كه ميان ايران و عراق مشترك است. عراقيها برنامه ويژهاي براي برداشت از اين ميدان ارائه كردند و هدف توليد روزانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه را رونمايي كردند كه به مرور زمان و مشخص شدن واقعيتهاي مخزني ميدان، اين هدف بهشدت كاهش يافت.
در طرف ايران و در روزهايي كه عراق در جنگ و مشكلات داخلي بود، اينپكس ژاپن به ميان آمد ولي به دليل فشار امريكا و تحريمها عقب كشيد و از پروژه توسعه اين ميدان خارج شد. در آن برهه از زمان شركت ملي نفت كار توسعه آزادگان را به شركتهاي ايراني واگذار كرد و اين شركتها توانستند در كمتر از يك سال توليد روزانه ۵۸ هزار بشكه را رقم بزنند آن هم با مبلغ ۲۳۵ ميليارد تومان. زمان كه گذشت براي توسعه بيشتر ميدان، افسار كار را به چينيها سپردند كه آنها نيز در انفعال كامل از پروژه خلع يد شدند. وزارت نفت در دولت يازدهم، چينيها را از آزادگان اخراج و قرارداد حفاري چاهها را با شركتهاي ايراني آغاز كرد. در همين اثني بود كه شنيده شد اين وزارتخانه قصد دارد پروژه توسعه آزادگان را به شركت توتال فرانسه واگذار كند؛ همان شركتي كه عملكردش در ايران با ابهامات بسياري روبهرو است ولي عزم بر اين است آزادگان به بند توتال درآيد. بدون ترديد استفاده از سرمايههاي خارجي و تكنولوژي روز در صنعت نفت ايران موضوعي مهم و ضروري است اما به همين ميزان ضرورت حساس نيز است. نگاهي به قراردادهايي كه با شركتهاي چيني و ژاپني منعقد شده است نشان ميدهد آزادگان يك آوانس سياسي بوده و خروجي براي كشور نداشته است و درست در مقابل آن، هرگاه كار به شركتهاي ايراني واگذار شده روند توسعه به خوبي شكل گرفته است ولو با چند اشكال.
بنا به گفته كارشناسان آزادگان از ميان همه شاخصهايي كه براي واگذاري ديده شده است تنها يك شاخص دارد و آن هم اشتراك مخزن با عراق است. اين ميدان به هيچ عنوان از ضريب پيچيدگي بالايي برخوردار نيست و به راحتي قابل توليد است و حفاري چاههاي آن يكي از سهلترين عملياتهاي حفاري است که دوران ريسك خود را نيز پشت سر گذاشته است و نياز به تكنولوژيهاي روز ندارد. همه اين موارد باعث شده است تا آزادگان يك گوشت لخم شيرين تلقي شود كه همه شركتهاي نفتي علاقه وافري به آن دارند. با اين وضعيت، طبيعي است كه هيچ نيازي به يك شركت خارجي در اين ميدان با اين امتياز نيست كمااينكه حالت بهينه در اين ميدان استفاده از پتانسيلهاي شركتهاي فني - مهندسي است. تنها مسئلهاي كه ميتواند پاشنه آشيل توسعه در اين باره باشد تأمين منابع مالي است. با توجه به نياز صنعت نفت و كاهش درآمدهاي وزارت نفت به دليل كاهش قيمت نفت به سختي ميتوان آن را از منابع اين شركت تأمين كرد اما با توجه به آمادگي نهادهاي مالي و سرمايهاي، سازو كارهاي مشخصي در اين باره وجود دارد. تجربه تاريخي نشان داده است هرگاه شركتهاي خارجي در آزادگان حضور داشتند هيچ گام مثبتي برداشته نشده و توليد فعلي اين ميدان مرهون شركتهاي ايراني است كه با مبلغي ناچيز به نسبت شركتهاي خارجي آن را حاصل كردهاند. اعتماد به توتال و واگذاري مهمترين ميدان نفتي كشور به اين شركت فرانسوي ميتواند اشتباه بزرگي باشد كه با ذوقزدگي خاصي اعطا ميشود. بدون ترديد اين شركت هيچ سنگي روي سنگ آزادگان نخواهد گذاشت. توتال از توان شركتهاي ايراني بهره خواهد گرفت و ميلياردها دلار بابت زحمت شركتهاي ايراني دريافت خواهد كرد.
