امروز دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز به كار خواهد كرد؛ آغازي كه نمايندگان همه شهرها و استانها در آن حضور دارند و وكلاي مردم در خانه ملت رسيدگي به مصوبات و لوايح نقش نظارتي خود را شروع ميكنند تا با قانونگذاري جامعه را به سوي تعالي هدايت كنند.
حضور تك تك نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي پتانسيل و ظرفيتي است كه ميتواند با عقل و خرد جمعي بر مسائل و چالشها فائق آيد و آينده روشني را براي دستگاهها فراهم سازد. در حقيقت مجلس دهم با كولهباري از تجربه دورههاي گذشته، حال در برابر چالش مهم و پيچيدهاي همچون مسائل اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته است كه در آن آسيبهاي اجتماعي همانند آتش زيرخاكستر پاشنه آشيل است كه ميتواند انحراف و انحطاط را در جامعه گسترش دهد.
انواع آسيبها و گسترش آنها در لايههاي جامعه در كشور ما از رشد بالايي برخوردار است و تا زماني كه اينگونه آسيب به صورت ريشهاي درمان نشود، دور باطلي را طي خواهيم كرد. بر اين اساس لازم است نمايندگان خانه ملت كه از شهرها و روستا به مجلس راه يافتهاند و با دردهاي جامعه در اين بخشها از نزديك آشنا هستند با قانونگذاري صحيح و به كارگيري ابزار نظارتي به راحتي از آسيبهاي اجتماعي عبور نكنند. اين خواسته، خواسته تمام افرادي است كه آنان وكيل آنها هستند.
نپرداختن عمقي به رفع آسيبها در كشور در سالهاي متمادي مسائل و معضلات بسياري چه از لحاظ سرمايه انساني چه از نظر اقتصاد و فرهنگي و اجتماعي بر بخشهاي مختلف تحميل كرده است. در حقيقت اينكه گفتهاند «مجلس در رأس امور است و امور در رأس مجلس» نشان از نقش مهم آن در تمامي عرصهها دارد. رفع چالشها و ضعفهاي قانوني و تقويت نقاط قوت با وضع قوانين جديد در كنار نظارت بر فعاليتها ميتواند چشمه اميدي باشد كه آب حيات آن به همه بخشهاي جامعه جاري شود و سرزندگي و آباداني ارمغان بياورد.
بر اين اساس مجلس ميتواند در حوزههاي مديريت بحران، مديريت يكپارچه شهري و تقويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و تقويت بنيه علمي و آموزشي نيز گامهاي اثرگذاري بردارد تا از تبعات آسيبها در جامعه كاسته شود، چرا كه در كشور ما هزينههاي بسياري براي درمان دردها و آسيبهاي اجتماعي هزينه ميشود اين در حالي است كه اگر اين هزينهها براي پيشگيري هزينه شود در آينده با كاهش دردها مواجه خواهيم بود و ميتوان مهندسي اجتماعي را براي به وجود نيامدن اين آسيبها و دردها در لايههاي مختلف جامعه به اجرا درآورد تا به يك چشمانداز كاربردي در اين زمينه دست يافت. اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه قوانين بازنگري و بازتعريف شود و نظارتها از نگاه سليقهاي به نگاه سيستمي ارتقا يابد.
