به گزارش خبرنگار ما، سردار سرتيپ تقي مهري، صبح ديروز در نشست خبري گفت: براي بخشيده شدن جرائم ديركرد تخلفات رانندگي تمهيدات لازم انديشيده شده است و به محض اينكه مصوبه مجلس ابلاغ شود، اجرايي خواهد شد.
سردار مهري گفت: ديركرد جرائم شامل تخلفاتي است كه به صورت تسليمي يا الصاقي صادر ميشود يا بعضاً جريمههايي است كه راننده از دريافت برگه آن خودداري كرده است كه پس از اين بخشودگي، راننده بايد اصل جريمه را پرداخت كند و چنانچه در مهلت تعيين شده جريمه پرداخت نشود، دوباره ديركرد به آن اضافه ميشود . وي همچنين افزود: هموطناني كه به صورت يكجا توان پرداخت جرائم خودروي خود را ندارند ميتوانند به صورت انتخابي جرائم را پرداخت به صورت چند مرحلهاي تسويه كنند.
به گفته رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا شهروندان ميتوانند از طريق سامانه 1101202020 يا مراجعه به مراكز پليس +10 از ميزان جرائم رانندگي خود اطلاع پيدا كنند.
سردار مهري ادامه داد: همه كساني كه ميخواهند جرائم را پرداخت كنند، ميتوانند به صورت الكترونيكي و با استفاده از سامانههاي بانكي به راحتي اقدام كنند، اما از نظر به روز نبودن آمار جرائم قبول داريم كه بايد اين اختلاف به حداقل برسد و به روزرساني شود.
23 درصد تصادفات فوتي متعلق به پرايد است سردار مهري با بيان اينكه طبق آمارهاي موجود بيش از 23 درصد تصادفات فوتي با پرايد رخ داده است، گفت: تا زماني كه سازمان ملي استاندارد و محيطزيست گواهي استاندارد براي خودرويي صادر نكند، خودرو پلاك نميشود و بر همين اساس خودروي پرايد در حال حاضر شمارهگذاري ميشود.
وي افزود: تعاملات پليس و خودروسازان براي ارتقاي كيفي خودروهاي ساخت داخل همچنان ادامه دارد، به طوري كه اين استمرار باعث نصب ترمز اي. بي. اس و كيسه هوا روي همه خودروهاي توليد داخل در سالهاي اخير شد.
افزايش 11 درصدي خودروهاي نوشمارهرئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، از افزايش 11 درصدي خودروهاي نوشماره در دو ماه نخست امسال در كشور خبر داد و گفت: پلاكگذاري موتورسيكلتهاي نوشماره نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افزايش يافته است كه در مجموع 5/23 درصد افزايش يافته است.
سردار مهري با اشاره به اينكه صدور گواهينامه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد كاهش داشته است، افزود: در دو ماه نخست سال گذشته 252 هزار گواهينامه صادر شد، اما اين تعداد در دو ماه نخست امسال به 237 هزار مورد رسيده است. وي در ادامه درباره صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي پليس گفت: اسنادي كه پليس صادر ميكند، رسمي است و پليس در بحث نقل و انتقال مالكيت خودروها كاملاً قانوني عمل ميكند. البته ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمي اختياري است.
