سازمان گسترش و نوسازي ايران حدود 17/18 درصد سهام ايران خودرو را در اختيار دارد. اين سازمان در سالهاي اخير به دليل كاهش سهامش در اين گروه خودروسازي از هرگونه دخالت در امور اين گروه خودداري كرده و رؤساي آن نيز علاقهاي نداشتند تا عملكرد ايران خودرو را به نقد بكشند. براساس آمار وزارت صنعت و تجارت، به رغم حمايت دولت در سال گذشته از صنعت خودرو و پرداخت تسهيلات خريد خودرو، رشد اين صنعت حدود ۱۳ درصد افت داشته است كه رقم چشمگيري است.
علاوه بر افت توليد در اين صنعت، كيفيت نيز به شدت مورد چالش مصرفكنندگان خودرو قرار گرفته و رضايت مصرفكنندگان به شدت كاهش يافته است. از اين رو رئيس جديد سازمان گسترش بنا دارد با انتقاد از كيفيت و توليد پايين و بهرهوري اندك نيروي كار در اين خودروسازي به عنوان سهامدار نه عمده بلكه ۲۰ درصدي، اين گروه خودروسازي را در سال جديد ياري دهد تا افت توليد در سال گذشته جبران شود، البته همكاري خودروسازان داخلي با چينيها و واردات خودروهاي چيني تحت عنوان توليد اين روزها مورد نقد كارشناسان قرار گرفته و وعدههاي آنها مبني بر مذاكره و آغاز همكاري با شركاي خارجي شان هنوز اتفاق نيفتاده است.
منصور معظمي كه چند هفتهاي است در رأس مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گرفته، به ايرانخودرو رفت تا ضمن بازديد از اين شركت به مديران اين مجموعه 60 هزار نفري تلويحاً اعلام كند كه بهرهوري نيروي كار در اين شركت بالا نيست و رقم توليد 8/3 خودرو به ازاي هر كارگر در سال مطلوبيت ندارد. وي به همراه تعدادي از مديران و معاونان اين سازمان در بازديدي چند ساعته از سالنهاي پرس، بدنه، رنگ، موتورسازي، مونتاژ و مركز تحقيقات ايران خودرو ديدن كردند، البته رئيس ايدرو نخواست تا اين شركت به تعديل نيرو روي آورد اما درخواست كرد تا از سوي مديران برنامه صحيحي براي توانمندسازي نيروها و توسعه توليد تهيه و تدوين شود تا به ازاي كاركنان موجود در اين شركت بزرگ، تعداد خودروي بيشتري به توليد برسد. معظمي پس از بازديد خطوط و سالنهاي توليد گروه صنعتي ايران خودرو اظهار كرد: خودرو در كشور به عنوان يك نماد اقتصادي و حتي اجتماعي مطرح شده است. در سال 93 كه خودروسازي كشور رونق داشت و 1/1 ميليون خودرو توليد شد، رشد اقتصادي كشور بهبود قابل توجهي داشت اما عكس اين اتفاق را در سال 94 شاهد بوديم. وي با بيان اينكه متأسفانه به دليل كامل نبودن ناوگان عمومي حمل و نقل شهري، زندگي بدون خودروي شخصي بسيار دشوار است و حدود 60 تا 70 درصد خودروها به صورت تك سرنشين در خيابانها تردد ميكنند، افزود: اين امر خودرو را از يك كالاي لوكس به وسيلهاي استراتژيك در كشور تبديل كرده، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته اينگونه نيست و به دليل استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومي، خودرو يك كالاي لوكس به شمار ميآيد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ايران خودرو به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور بايد براساس اصول صرفاً اقتصادي حركت كند و سودآوري مأموريت اصلي هر بنگاه است. خوشبختانه در بازديدمان شاهد بودم كه در ايران خودرو يك نظم خاص و روابط انساني مطلوب حاكم است كه جاي تبريك دارد.
معظمي اظهار كرد: ايرانخودرو سازماني استراتژيك و تأثيرگذار اقتصادي است كه مديريت و اداره آن حساس و پيچيده است، از اين رو بايد از تمام كساني كه در اداره و پيشرفت اين مجموعه تلاش ميكنند تقدير كرد. وي گفت: جمعآوري و تكميل حدود 80 هزار خودروي توليد شده با قطعات ناقص و دو سال توليد خودرو بدون كسري، يك كار جهادي و مصداق اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي است. رئيس هيئت عامل سازمان گسترش بر لزوم جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نيز تأكيد كرد و افزود: با توجه به شرايطي كه در گذشته بر اقتصاد كشور حاكم بوده، توان رقابتي ما در بازارهاي جهاني كاهش يافته اما ميشود با همكاري با شركاي قدرتمند خارجي به اين هم دست پيدا كرد. وي با بيان اينكه حضور در بازارهاي جهاني بايد مهمترين استراتژي هيئت مديره ايران خودرو باشد، گفت: برجام يك فرصت گشايش اقتصادي را براي كشور فراهم آورد و در اين ميان قرارداد ايران خودرو با پژو يك فرصت قابل توجه براي صنعت خودرو است. بايد از اين فرصت و فرصتهاي مشابه براي حضور در بازارهاي جهاني استفاده كرد.
به گفته منابع آگاه ايرانخودرو ماهانه 100ميليارد تومان حقوق و مزايا به كاركنان خود پرداخت ميكند كه با توجه به كاهش توليد خودرو در اين شركت و نبود منابع مالي مناسب، در صورت تعديل نيرو، ايران خودرو قادر خواهد بود تا محصولات را با بهرهوري بيشتري به توليد برساند. بر اساس اين گزارش، در سالهاي اخير دستكم 20 هزار نيرو به دو شركت بزرگ خودروسازي كشور تحميل شده كه اين نيروهاي مازاد، مشكلات زيادي را براي خودروسازان به وجود آوردهاند و كارايي لازم را ندارند. كارشناسان اقتصاد خودرو بر اين باورند كه با توجه به خصوصيسازي صورت گرفته در اين شركت، بهتر است مديران آن اختيار لازم در تعديل نيرويهاي خود را داشته باشند اما با توجه به امنيتي بودن مسئله كارگري در اين شركت، هر گونه تغيير و تحول در تركيب نيروها تبعات سنگيني را براي دولت به جا خواهد گذاشت.
موضوع مازاد نيروها نه تنها در صنعت خودرو بلكه در صنايع ديگري نظير فولاد مشكلات بزرگي را براي ادامه فعاليت اين شركتها به وجود آورده است.
