رئيس سازمان غذا و دارو:

قانون «استاندارد» با سياست‌هاي كلي «سلامت» مغاير است

رئيس سازمان غذا و دارو مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره استانداردسازي را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام سلامت دانست و گفت: از نظر دلسوزان حوزه سلامت، بايد در قانون استاندارد اصلاحاتي انجام شود تا موازي‌كاري در اين حوزه به حداقل برسد.

دكتر رسول ديناروند با بيان اينكه البته اصلاحاتي هم در اين زمينه انجام شده است، افزود: اما اينها كافي نيست و هنوز مانند گذشته اين موازي‌كاري‌ها وجود دارد. البته اينكه برخي فكر مي‌كنند اين مصوبه اخير منجر به كاهش، حذف يا آسيب ديدن اختيارات سازمان غذا و دارو يا وزارت بهداشت در حوزه نظارت بر كالاهاي سلامت شده است، درست نيست. بنابراين در اين قانون به هيچ عنوان موضوع كاهش اختيارات وجود ندارد و اختيارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سر جاي خود باقي است.  وي ادامه داد: در عين حال متأسفانه هنوز موازي‌كاري در قانون ادامه يافته است. البته در درون دولت و با تلاش شخص وزير بهداشت و معاون اجرايي رئيس‌جمهور، اقداماتي در حال انجام است. بر اين اساس جلساتي برگزار شده و جلساتي هم در اين زمينه برگزار خواهد شد تا ما بتوانيم موازي‌كاري‌ها را به حداقل برسانيم.  رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه ما فكر مي‌كنيم بر اساس سياست‌هاي كلي سلامت كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، توليت سلامت به صورت شفاف بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد، اظهار كرد: بر اين اساس كنترل كيفيت، سلامت و ايمني كالاهاي سلامت بر عهده وزارت بهداشت است و طبيعتاً بازوي اجرايي وزارت بهداشت نيز سازمان غذا و دارو است.

ديناروند تأكيد كرد: بر اين اساس اگر تشخيص شوراي نگهبان درباره اين قانون مغايرت آن با سياست‌هاي كلان سلامت باشد، قاعدتاً اين قانون نمي‌تواند تأييد شود، چراكه از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي سلامت، ديگر نمي‌تواند قانوني مغاير با آن تصويب شود. البته در گذشته اين موضوع وجود داشته و اشكال كار ما هم به اين قانون همين موضوع است. از طرفي درست است كه اين قانون وظايف مازادي را بر وظايف قبلي سازمان استاندارد اضافه نكرده، اما بايد توجه كرد كه در مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام سلامت است.