علياكبر مهرفر، قائم مقام بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با ارسال نامهاي به افخميراد رئيس سازمان توسعه تجارت التزام ثبت سفارش واردات 20 نوع روغن و دانههاي روغني را برداشت. در اين نامه آمده است:«عناوين تعرفهاي واردات بادام زميني، مغزنارگيل، دانه كتان، هسته ميوه نخل، دانه پنبه، دانه روغن كرچك، دانه كنجد، دانه خردل، دانه خربزه، گل رازك، دانه اقاقيا، روغن بادام زميني و اجزاي آن، روغن زيتون و اجزاي آن، روغن نخل و اجزاي آن، روغن نارگيل، روغن خام تخم كتان و اجزاي آن، روغن خام ذرت و اجزاي آن، روغن كرچك و اجزاي آن، روغن كنجد و اجزاي آن و روغن جلا و اجزاي آن نيازي به اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش از وزارت جهاد كشاورزي ندارد.»
بنا بر اين گزارش ثبت سفارش واردات روغن خام و دانههاي روغني از ابزار كنترلي است كه وزارت جهاد كشاورزي براي كنترل واردات و جلوگيري از وارد آمدن خسارت و ضرر و زيان به توليدكنندگان داخلي استفاده ميكند، حال معلوم نيست كه وزارت جهاد كشاورزي براساس چه مبنايي از اين ابزار چشمپوشي كرده است.
همچنين واردات روغن خام و دانههاي روغني صرفاً منوط به رعايت ضوابط بهداشتي، قرنطينهاي و بازرگاني كشور شده است و با تسهيل واردات به عنوان رقيب توليد داخل خواهند بود. اين اتفاق درشرايطي صورت گرفته كه وزارت جهاد كشاورزي طرح خوداتكايي در توليد دانههاي روغني و بالا بردن ضريب از 8 درصد به 70 درصد را به اجرا گذاشته است.
بنا بر اين گزارش تقي محمدنيا، مديركل دفتر واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت نيز با ارسال نامه فوق به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان كشور عدم نياز به ارائه مجوز رديفهاي تعرفهاي مواد خام و دانههاي روغني براساس نامه وزارت جهاد كشاورزي با رعايت ضوابط بهداشتي، قرنطينهاي و بازرگاني جاري كشور را اعلام كرده است.
اين درحالي است كه مجري طرح خودكفايي دانههاي روغني در چند روز گذشته از منفعتطلبي واردكنندگان دانههاي روغني و جنجالهاي آنها پرده برداشته و گفته است: به منظور تنظيم بازار، وزارت جهادكشاورزي واردات دانههاي روغني را به بازرگاني دولتي واگذار كرده تا ضمن فروش توليد داخل، واردات نيز سامان يابد.
به نظر ميرسد يك بام و دوهواي وزارت جهاد كشاورزي در آزادسازي واردات ۲۰ نوع دانه روغني و به دست گرفتن تنظيم بازار موضوعي است كه نه تنها كشاورزان، بلكه فعالان صنعت روغن نباتي را دچار سردرگمي كرده است و بيم آن ميرود كه اين وزارتخانه با اتخاذ اين سياستهاي دوگانه به دنبال درآمد حاصل از واردات دانههاي روغني باشد و درآمد واردات به جيب اين وزارتخانه برود. در آن صورت نقش حمايتي اين وزارتخانه از كشاورزان زير سؤال خواهد رفت.
