با اينكه دولت تدبير و اميد از همان ابتدا قولهاي زيادي براي ايجاد اشتغال و رفع تورم داده بود اما گويي آن سياستها يا عملي نبودند يا فقط روي كاغذ ميشد به آنها دل خوش كرد.
با اين تفاسير و با بررسي شاخصها و ويژگيهاي فقر و رفاه اجتماعي در سال جديد، ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه شكاف فقر در حال تغيير و در شهرها نسبت به روستاها در حال گسترش است.
بر اساس آييننامهاي كه در سال 84 به تصويب رسيده، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است در نيمه اول هر سال، گزارشي از وضعيت فقر و رفاه اجتماعي آماده و به مسئولان كشور ارائه كند؛ گزارشي كه از همان سال اجرايي شدنش تا پايان دولت دهم هرگز تهيه نشد.
هرچند با شروع دولت يازدهم، اين گزارشها هر سال براي مسئولان ارسال شد اما خروجيها نشان ميدهد حاصل كار، با زماني كه گزارشها ارسال نميشدند، فرقي نكرد و فقر نه تنها كاهش نيافت بلكه مسيرش را از روستاها به سمت شهرها كج كرد.
دولتيها معتقدند در ايران فقر درآمدي، بيشتر از فقر چندبعدي يا فقر زيرساختي است، به اين معني كه دولتها در ايران زيرساخت ايجاد كردهاند اما مردم نميتوانند از طريق اين زيرساختها درآمد كسب كنند، بنابراين شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستيم.
در مقابل اين ادعاها وقتي به بطن جامعه وارد ميشويم ميبينيم بسياري از مقررات عامل اصلي ايجاد فقر در ايران هستند.
لازم نيست راه دوري برويم، زيرا شواهد موجود بيانگر اين موضوع هستند كه سيستمهاي اداري و اجرايي اجازه نميدهند اقشار كمدرآمد بتوانند قابليتهايشان را به فعل برسانند، مثلاً اگر قانوني براي اعطاي وام به روستاييان تصويب ميشود تا با سرمايهگذاري در بخش صنايع دستي، كشاورزي، دامداري و... علاوه بر امرار معاش به اقتصاد كشور هم كمكي بكنند، بانكها با اعمال مقررات سخت، به قدري وامگيرنده را ميآزارند كه عطاي آن را به لقايش ببخشد.
بر اساس گزارشها، دولت ايران از جمله دولتهايي است كه در بخش اجتماعي بسيار هزينه ميكند. از 307 هزار ميليارد توماني كه قرار است در بودجه دولت هزينه شود 62 هزار ميليارد مربوط به بخش رفاه اجتماعي، 40 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه نقدي، حدود 40 هزار ميليارد تومان مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالي و 40 هزار ميليارد تومان مربوط به بخش سلامت و بيمههاي درمان است. اما نكته حائز اهميت اين است كه بايد افزايش اثربخشي منابع اولين راهبرد پيش رو باشد. با اينكه منابع فوق قابلتوجه هستند ولي اگر اثربخش نباشند، هيچ آبي از آنها گرم نخواهد شد. براي اين منظور و اثربخش كردن منابع بايد بتوان گروههاي فقير را به خوبي شناسايي كرد تا بر اساس نيازهايشان براي آنها برنامهريزي كرد.
به هر حال با اينكه در ايران فقر از مقوله فيزيكي نيست و دولتها موفق شدهاند در بسياري از نقاط كشور زيرساختهاي ضروري را ايجاد كنند و مردم با دسترسي به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانههاي بهداشت محيط آرامي داشته باشند، اما فقر نرمافزاري در درون خانوارها نفوذ كرده و بسياري از خانوادهها را تحت فشار قرار داده است؛ موضوعي كه ميطلبد دولتمردان برنامهاي كارآمد و عملي براي رفع آن ارائه كنند.
