اين مقوله بسيار مهم و كليدي هم نه تنها در اقتصادهاي با گرايش كمونيستي، بلکه در آزادترين اقتصادها و با گرايشهاي نئوليبرالي نيز مدنظر قرار گرفته است، لذا اگر در اقتصاد مقاومتي هم بر آن در بندهاي متعددي تأكيد شده خارج از قواعد مسلم اقتصادي نيست، دليل اين كار نيز كاملاً واضح و مشخص است زيرا چرخه توليد رقابتي است كه اشتغال ايجاد ميكند، پول را در جريان واقعي و درستش قرار ميدهد و در عين حال رفاه و پيشرفت پايدار را به ارمغان ميآورد. حال با اين نكته كليدي و مهم و حياتي بايد دولتمردان به این سؤال جواب بدهند كه در اين جهت چه برنامه يا كاري را در دستور كار قرار دادهاند؟
به گفته دستگاههاي تبليغاتي دولت يازدهم در حوزه اقتصادي بزرگترين دستاوردهاي دولت در حدود سه سال گذشته كنترل نرخ تورم و برجام بوده است. متأسفانه اين استراتژي از سوي تصميمسازان دولت يازدهم كه تنها با صدور يك فرمان در حوزه اقتصاد محقق شده نتيجه آن افزايش نقدينگي و گذر از مرز يك ميليون ميليارد تومان و بسته شدن حداقل 7هزار كارخانه است كه معاون برنامهريزي و سخنگوي دولت به آن معترف شده است.
دولت طي سالهايي كه از عمر خود سپري كرد تنها با يك دستور براي مقاومت در مقابل كاهش نرخ سود بانكي باعث شد تا همگام با كاهش تقاضاي مردم و دولت در عمل سد بزرگي را جلوي رسيدن سرمايهها به بخش توليد ايجاد كند و توليد را در برهوت كمسرمايهاي رها كند؛ اقدامي عجيب و تأملبرانگيز كه تنها از دولتي پوپوليسم برميآمد تا شعار ظاهري كنترل تورم محقق شود؛ كنترل تورمي كه بيشك به دليل سوءاستفاده و دروي سرمايههاي موجود در بخشهاي نامرئي و نامولد ريشه تورم را تقويت كرده و همچون گياه بامبو (كه براي بيرون آمدنش زمان طولانيتري در زير خاك ميماند ولي ناگهان رشد تصاعدي دارد) به زودي نمود خواهد داشت.
كيست كه نداند رشد نقدينگي با سرعتي كه در سه سال گذشته به خود گرفته بالاخره به تورم بالا منجر ميشود و دوباره با موج جديدي كه در راه است دوباره توليد به فنا نرود!
با اين حال منظور يادداشت رد سياست غلط در بازار پول نيست بلكه هدف ناديده گرفتن عامدانه مشكلات توليد است كه با پرچم نئوليبرالي در دستور كار قرار ميگيرد و تأسفبارتر آنكه پايبندي به اصالت سود حداكثري را بدون تعريف حمايتي مكانيزمهاي غيرقابل كتمان هدايت سرمايهگذاري به سوي توليد، تكنولوژي و بهرهوري و صرفاً در مثله كردن توليد ميبينند.
اين نوع نگاه وحشتناك نزديك به خيانت متأسفانه زماني دردناكتر است كه تصوير ديگري از برجام را به نمايش ميگذاريم؛ تصويري كه يك توافق بر سر مناقشهاي بينالمللي را ناجي اقتصاد ميدانيم و نگاه توليدكنندگان خارجي به بازار ايران و همسايههاي داخلي را نسخه اقتصاد مطرح ميكنيم، البته منظور نگارنده انكار و هيچ انگاشتن اثر برجام در اقتصاد سراسر آغشته به نفت نيست بلكه لابد برآيند تصميم حاكميتي در اينباره احتمالاً نتيجه انتخاب بين بد و بدتر است و نيك ميداند كه درآمدهاي دولت با فروش نفت بيشتر چه دلخوشي سكرآوري را براي بخش متورم اقتصاد به ارمغان ميآورد ولي در عين حال سخت بر اين باور است كه زيبا جلوه دادن برجام براي اقتصاد مبتني بر توليد جز از سياستمداران برنميآيد و اقتصاددانان به خوبي ميدانند كه در ساختار كنوني قرار است چه بر سر توليد بيايد و بيبرنامگي دولت در مهمترين بخش ساستگذاري، يعني ارجح دانستن توليد بر نامولدها چه اثراتي در حال و آينده دارد. بنابر آنچه مطرح شد به نظر ميرسد در يكسال آخر دولت به جاي تصميمات هدفدار در بازار پولي كه منجر به جمعآوري و تلنبار سرمايه در بخشهاي نامولد شده و به جاي بزك كردن چهره برجام براي بخشهاي اقتصادي بايد به دنبال رفع موانع توليد باشد و بس! اگر نگرانيهاي سياسي و از دست دادن رأيهاي انتخاباتي اجازه بدهد.
