به گزارش مهر، حميد چيتچيان اظهار داشت: ما در سال گذشته از کل اعتبارات بودجه عمومي در بخش عمراني، موفق به جذب ۳۷ درصد بودجه شديم و دولت به دليل ضرورت طرحهاي روستايي به وزارت نيرو اعتماد کرد تا با اين اعتبار بتواند 2 ميليون و ۱۰۰ هزار نفر جمعيت روستايي را در سطح کشور از نعمت آب لولهکشي سالم و بهداشتي برخوردار کند. ما بايد تمام تلاش خود را بکنيم تا در نهايت دقت اين اعتبارات فقط براي مجتمعهاي آبرساني روستايي هزينه شود تا از اين اعتماد سربلند و روسفيد بيرون بياييم.
وزير نيرو با تأکيد براينکه طرحهاي آبرساني روستايي بايد با جديت تمام پيگيري شود، گفت: مهمترين کار امسال که بر دوش آحاد جامعه و دولت است، اجرايي کردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي اقدام و اجرا و عملياتي کردن پروژههاي نيمهتمام است.
وي در ادامه با بيان اينکه با توجه به محدوديت منابع مالي دولت، با مجوز مقام معظم رهبري هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي طرحهاي مجتمعهاي آبرساني روستايي اختصاص پيدا کرده، بيان داشت: اگر تا پايان سال جاري برنامه قابل قبولي نداشته باشيم و نتوانسته باشيم اهداف خود را اجرايي کنيم، هيچ عذري از ما پذيرفته نخواهد شد.
چيتچيان با اشاره به اينکه هماکنون شرايط سخت اقتصادي در تمام منطقه حاکم است و کشورهاي مختلف دچار چالش جنگ و رکود شرايط اقتصادي و کاهش درآمد هستند، گفت: بايد با دقت کامل به تمام جزئيات توجه داشت و با استفاده از فرصتهاي در اختيار، به گونهاي اقدام کنيم تا کارنامه روشني را در راه خدمت به مردم از خود به جاي بگذاريم.
وزير نيرو با بيان اينکه سياستهاي اقتصاد مقاومتي دقيق و جامع و بهصورت يک مجموعه منسجم ابلاغ شده و اگر آن را جابهجا کنيم، نتيجه نخواهد داد، افزود: اگر بخواهيم موفق شويم بايد دقيقاً تمام موارد را پيگيري کنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم.
وي با اشاره به اينکه برخي تصور ميکنند اقتصاد مقاومتي سياستي براي رياضت اقتصادي است، گفت: چنين چيزي صحت ندارد و سياستهاي اقتصاد مقاومتي متضمن توسعه و رشد کشور است. سياستهاي اقتصاد مقاومتي، سياست ايجاد ارتباط قوي با جهان بوده و موجب کارايي و بهرهوري کشور خواهد شد.
وزير نيرو با اشاره به اين مطلب که برخي بندهاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي مستقيماً به وزارت نيرو مرتبط است، تأکيد کرد: افزايش صادرات برق يا کاهش شدت انرژي که مربوط به انرژي الکتريکي يا سوختهاي هيدرو کربني است از آن جمله محسوب ميشوند.
وي با اشاره به ۵۲ مورد از موارد تفکيکي سياستهاي بيستوچهارگانه اقتصاد مقاومتي مربوط به وزارت نيرو افزود: اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، وظيفه سنگيني بر دوش وزارت نيرو است و اين موضوع يک عزم همگاني را طلب ميکند. پس از تفکيک برنامههاي اقتصاد مقاومتي و بررسي آنها، نتيجه حاصله بيش از ۱۰۰ برنامه بود که معاون اول رئيسجمهور آن را ابلاغ کرد و ۱۷مورد از اين برنامهها بنا به پيشنهاد وزارت نيرو بوده، اين وزارتخانه به عنوان مجري اين طرحها انتخاب شده که از اين ميان چهار مورد مرتبط با شرکتهاي آب و فاضلاب است و قرار شده که براي اجراي هر کدام از اين موارد کلان يک مجري انتخاب شود.
