به گزارش جوان، حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در نود و دومين نشست خود، در خصوص تذكراتي كه وكيل آقاي بقايي در هفته گذشته اعلام كرده بود، مطالبي را يادآور شد و گفت: عرض خودم را در خصوص آقاي بقايي اصلاح ميكنم و قرار بازداشت موقت تمديد شده وي هر دو ماه يكبار و سه بار تمديد شده بود كه اين موضوع را اصلاح ميكنم.
وي افزود: طبق ماده 302 و 242 آيين دادرسي كيفري مواردي وجود دارد كه هر دو ماه يكبار قاضي ميتواند قرار بازداشت را تمديد كند و در مواردي هر يكماه يكبار اين موضوع امكانپذير است. اتهامات بقايي به گونهاي بود كه قرار بازداشت هر يكماه يكبار بايد تمديد شد و مطابق اينكه وكيل وي اعلام كرده شش بار قرار بازداشت تمديد شده بود. وي درباره اتهامات بابك زنجاني هم گفت: ما به زنجاني گفتيم چنانچه همكاري كند و هر چه سريعتر اموال را برگرداند به نفعش خواهد بود و اگر اين روند طولاني شود ممكن است نسبت به اموال وي افرادي به شكل قانوني يا غيرقانوني تعارضاتي داشته باشند.
توقیف وانتی پر از بنرهای غیرقانونیسخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص جمعآوري بنرهاي تبليغاتي هاشمي رفسنجاني، رئيس تشخيص مصلحت نظام در 22 بهمن گفت: اگر جرمي مشهود باشد دستگاه انتظامي ميتواند اقدامات لازم را در آن خصوص اجرايي كند، ضمن اينكه در خصوص تعداد، اندازه و محل نصب بنر نيز در قانون انتخابات شرايطي تدوين شده است.
اژهاي تصريح كرد: اگر كسي قبل از زمان مقرر تبليغات خود را آغاز كند خلاف كرده است و اگر خارج از چارچوب قانون در هر شكلي حركت كند باز هم خلاف است. وي ادامه داد: اگر نامزدي اعم از مجلس يا خبرگان اقدامات واضح خلاف قانون انجام دهند قطعاً با آنها برخورد ميشود و در اين مورد قواي انتظامي اين مسئوليت را برعهده دارند.
تا جايي كه من اطلاع دارم روز 22 بهمن وانتي پر از بنر با محتواي خلاف قانون در حين راهپيمايي مشاهده شد كه قصد توزيع بنرها را داشتند كه اگر اين موضوع صحت داشته باشد پيشگيري از توزيع آن كاري درست است و اگر غيراز اين باشد موضوع در حال پيگيري است. اژهاي در خصوص هجمه به شوراي نگهبان نيز گفت: اگر كسي نسبت به شخصيت حقوقي كه حسب وظيفه اقدام ميكند، توهين كند مدعيالعموم ميتواند او را تعقيب كند، ضمن اينكه توهين به هر شكل ممكن و به هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي جرم است.
اگر رئيسجمهور اطلاعاتي درباره قاچاق دارد اعلام كند سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين پرسش كه رئيس جمهور از نقش يكي از دستگاهها در خصوص قاچاق كالا مطالبي را عنوان كرده و نظر شما چيست، اظهار داشت: اينكه از ناحيه هر مسئولي و به خصوص مسئولان عالي مانند رئيس جمهور به صورت مبهم و كلي سخني بگويند حرف صحيحي نيست و حتي اخلاقاً هم اگر مسئولي ميخواهد حرفي كلي بزند كه ذهن مردم به جاهاي گوناگون برسد درست نيست، در حدي كه تشويش اذهان عمومي ميكند.
وي افزود: ما ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داريم كه رئيس آن رئيس جمهور است و اگر رئيس جمهور اطلاعاتي دارد كه فردي، گروهي يا جرياني قاچاق كالا انجام ميدهند ميتواند بگويد.
معوقات بانكي در مقايسه با سال گذشته كم نشده استسخنگوي دستگاه قضا در خصوص آخرين پيگيريهاي پرونده بدهكاران بانكي و وصول مطالبات معوق بانكها گفت: طي چند وقت اخير در دو يا سه نوبت رياست جمهوري از اصلاح سيستم بانكي صحبت كرد و گفت بانك مركزي بايد اعتبارسنجي كند و حتي بانكهاي دولتي نيز رتبهبندي شوند و مشخص شود كه اعتبار هركدام از بانكهاي خصوصي و دولتي چقدر است.
وي افزود: با كمال تأسف شاهد هستيم كه نقدينگيها به شدت افزايش يافته كه همين افزايش نقدينگي تبعات سوء به همراه دارد. آيا اينجا هم مسئوليت بر عهده قوه قضائيه است؟
محسني اژهاي با تأكيد بر اينكه نقدينگي به بالاي 900 هزار ميليارد رسيده است، گفت: بدهي دولت به بانكها افزايش يافته و وقتي اين بدهي بالا ميرود بانكها نميتوانند تسهيلات لازم را ارائه دهند. ما بارها گفتيم بررسي شود كه چرا معوقات به وجود آمده و تا زماني كه نتوانيم علت را برطرف كنيم اين مسير ادامه دارد. اگر مبلغ معوقات بانكي را در پايان ديماه امسال با مدت مشابه سال قبل مقايسه كنيم، بعيد ميدانم رقم آن كم شده باشد به همين جهت بايد ساختار و شيوه نظارت اصلاح شود.
تبليغات رياست جمهوري با هزينه شخصي امكانپذير نيستمحسنياژهاي در پاسخ به سؤالي در خصوص ورود پست استان اصفهان به تبليغات نامزدها گفت: قانون انتخابات مشخص كرده است كه چه كساني حق تبليغات دارند و چه كساني اين حق را ندارند. به هيچ عنوان نبايد از امكانات دولتي به نفع فردي خاص استفاده شود. شايد تشخيص مصاديق اين اقدام كمي سخت باشد كه در اين صورت گاهي پروندهها به قضات ارائه ميشود و قضات براساس قانون استفسار ميكنند و گاهي كه نياز به كارشناسي باشد نيز آن را به كارشناس ارجاع ميدهند. اگر اينگونه تخلفات انتخاباتي مشهود باشد وزارت كشور و نيروي انتظامي ورود ميكنند و چنانچه تشخيص آن سخت باشد، مشورت صورت ميگيرد. در قانون همچنين پيشبيني شده است كه چه افراد و مسئولاني حق تبليغ و همراهي با فردي خاص را ندارند.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به پايان عمر مجلس نهم، شكايت مجلس نهم از احمدينژاد به كجا رسيد، تصريح كرد: اين موضوع ربطي به انتخابات ندارد اما اينكه پرونده طولاني شده، درست است اما پرونده راكد نيست. يك موقع پروندهاي راكد است و اين موضوع خلاف عدالت و انصاف است اما يك وقتي روي يك پرونده كار ميشود كه گاهي اوقات جمعآوري مستندات سخت ميشود.
